محسن هاشمي در سمينار نقش شوراها و توسعه ري تاكيد كرد
دو سوم اختيارات شوراها هنوز به ما داده نشده
گروه اجتماعي| اعضاي شوراي شهر و برخي مديران شهري و مسوولان شهرستان ري دركنار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ديروز در نشستي با عنوان دومين سمينار تخصصي «نقش شوراها در توسعه شهرستان ري» گرد هم آمدند تا از ري، مشكلاتش و انتظاراتي كه از يكديگر درباره اين شهر چند هزار ساله داشتند، صحبت كنند. پروانه مافي نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر، محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران، حسين خليل‌آبادي عضو شوراي شهر تهران از جمله سخنرانان اين سمينار بودند.
حسين خليل‌آبادي عضو شوراي شهر تهران، به عنوان دبير اين نشست با ذكر اينكه در بخش‌هاي جانبي اين نشست، كارگروه‌هايي از جمله كارگروه فرهنگي و اجتماعي، خدمات شهري و روستايي، عمران، محيط زيست، حقوق و نظارت و برنامه‌ريزي و اقتصاد برگزار شد، گفت: در اين كارگروه‌ها كارشناسان و اساتيد دانشگاه به تبادل نظر و گفت‌وگو پرداختند و در نهايت چكيده اين كارگروه‌ها در بخش دوم سمينار با حضور نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و مسوولان استانداري ارايه شد.
خليل‌آبادي تصريح كرد: به عنوان مثال در يكي از كارگروه‌هايي كه مربوط به موضوع محيط زيست و خدمات شهري است؛ بحث بوي نامطبوع مسير فرودگاه حضرت امام خميني (ره) مطرح و قرار شد، موضوع پيگيري شود.
محسن هاشمي: دولتي‌ها به دنبال احقاق اختيارات شوراها باشند
محسن هاشمي، رييس شوراي اسلامي شهر تهران نيز يكي ديگر از سخرانان اين نشست هم‌انديشي بود كه از همان ابتدا با لحني انتقادي سخنان خود را آغاز كرد و گفت: متاسفانه دوسوم اختيارات شوراها واگذار نشده است. بنابراين به دوستان مسوول دولتي توصيه مي‌شود به جاي گله‌مندي از مديريت شهري تهران به دنبال احقاق اختيارات نداده قانوني به شوراها باشند. وي با تاكيد بر قدمت بيش از ۶ هزارساله ري گفت: ما براي ري و مردم آن احترام زيادي قائل هستيم.
رييس شوراي اسلامي شهر تهران، به در هم آميختگي مسكوني، كشاورزي، صنعتي و كارگاه‌هاي قديمي و كارخانه‌هايي مانند سيمان ري و قند كه براي اولين بار در كشور و در اين شهر ايجاد شده‌اند و امروز شرايطي ويژه و نامعلومي را دارند اشاره كرد و بر ضرورت توجه و رسيدگي به اين ميراث‌هاي صنعتي كشور تاكيد كرد .
تقسيمات كشوري و تخصيص بودجه از ديگر محورهاي صحبت هاشمي بود . وي با اشاره به اينكه شهر ري به دليل تقسيمات كشوري از دو بخش دولتي و شهرداري منطقه ۲۰ شهرداري تهران خدماتي را دريافت مي‌كند، گفت: همين موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد، چراكه بسياري از مشكلات پيش آمده پيرامون اين شهر از دوگانگي در كيفيت خدمات دريافتي از دو نهاد دولت و شهرداري نشات مي‌گيرد، چراكه آن بخشي كه خدمات از شهرداري منطقه ۲۰ دريافت مي‌كند به مراتب شرايط مناسب‌تري را دارد، بنابراين توصيه مي‌شود كه نهادهاي دولتي دخيل در شهر ري به رفع معضلات بخشي كه در اختيارشان است بيشتر توجه داشته باشند. وي مهاجر‌پذيري «ري» را يكي ديگر از شاخصه‌هاي اين شهرستان دانست كه هم مي‌تواند تهديد محسوب شود و هم فرصت . به اعتقاد وي؛ پايين بودن قيمت اراضي و انبوه‌سازي‌ها در بسياري از اراضي اين شهر، شهر ري را مهاجرپذير كرده و براي همين لازم است با نشان دادن چهره‌اي مثبت از منابع زيرساختي و ظرفيت‌هاي مثبت منطقه شرايط جلب سرمايه‌گذاران فراهم شود. هاشمي در همين زمينه گفت: سخن گفتن از جنبه‌هاي مثبت هر محل و منطقه‌اي ايجاد انگيزه و تمايل براي سرمايه‌گذاري خواهد كرد كه اتفاقا جاي بحث آن در سمينارهاي توسعه‌اي است. اما از ديد رييس شوراي اسلامي شهر تهران ظرفيت‌هاي ري تنها محدود به اين موارد نمي‌شود. وي ظرفيت‌هاي گردشگري، ورزشي از جمله ورزش پهلواني، وجود صنايع و كارخانه‌هاي متعدد، اراضي كشاورزي وسيع در منطقه را از جمله جذابيت‌هاي شهر ري خواند و افزود: براي جذب سرمايه‌گذار داخلي و خارجي بايد به ويژگي‌هاي كالبدي شهري با تحولات معاصر و تطبيق آنها با طرح‌هاي درآمدزا و مورد نياز مردم توجه داشت. محسن هاشمي در ادامه سخنان خود نقبي هم به روز سه‌شنبه‌هاي بدون خودرو و رويكرد شهردار تهران در حمايت از بحث استفاده از دوچرخه در تهران كرد و گفت: تهران شيب زيادي دارد و شايد در تمام نقاط نتوان اين طرح را اجرا كرد اما شهر ري به دليل شيب كم مي‌تواند پيشرو در اجراي طرح استفاده از دوچرخه باشد.
مافي: مجلس حامي شوراهاست
پروانه مافي، نماينده مجلس شوراي اسلامي نيز از ديگر سخنرانان اين همايش بود كه ضمن اعلام حمايت همه‌جانبه خود از شوراها گفت: از جمله تلاش‌هاي ما براي تقويت مديريت شهري، تلاشي بود كه براي دادن سهم شهرداري از عوارض ارزش افزوده، انجام شد كه واقعا كاري زيركانه و بزرگ بود . اما در همين جا بايد به نكته‌اي اشاره كنم كه به نظر من مي‌تواند موضوعي خطرناك باشد.
وي با تشريح خطر جديدي كه در لايحه ماليات ارزش برافزوده لحاظ شده است، گفت: تا سال گذشته وزارت كشور از طريق فرمانداري‌ها بودجه دهياري‌ها را توزيع مي‌كرد. اما در لايحه جديد سال 98 كه توسط كميسيون اقتصادي تنظيم شده، آمده است كه بودجه دهياري‌ها بايد از طريق بنياد مسكن توزيع شود.
اين نماينده مجلس در ادامه با برشمردن خطرات اين تصميم گفت: اين تصميم از دو منظر مي‌تواند خطرناك باشد . اول اينكه بنياد مسكن نهادي حاكميتي است كه به مجلس پاسخگو نيست و ما نمي‌توانيم نظارتي روي آن داشته باشيم . ثانيا بنياد مسكن كه اين روزها شديدا درگير سيل در استان‌هاي كشور است، چگونه مي‌خواهد وظيفه توزيع و نظارت بودجه بر شبكه دهياري‌ها را انجام دهد؟ اين در حالي است كه وزارت كشور با شبكه وسيع و منظمي كه دارد به خوبي مي‌تواند روي توزيع بودجه نظارت داشته باشد. اميدوارم اين مساله به زودي حل شود تا گره جديدي در كار شوراها و دهياري‌ها نيفتد.