دادستاني اصفهان دوچرخهسواري زنان را ممنوع اعلام كرد
حاشيه‌هاي ركاب‌زني بانوان در اصفهان
گروه اجتماعي| روز سه‌شنبه در لابه‌لاي خبرهاي مربوط به تنش‌ها در منطقه و صحبت‌هاي مقامات آمريكايي در مورد ايران، كاربران شبكه‌هاي اجتماعي روزشان را با انتشار خبر ممنوعيت دوچرخهسواري زنان در اصفهان آغاز كردند. اول تصاوير نامه دادستان عمومي و انقلاب اصفهان سر از سايت‌هاي خبري و شبكه‌هاي اجتماعي درآورد و بعد نوبت به اظهارنظر رسمي «علي اصفهاني»، دادستان عمومي و انقلاب اصفهان رسيد كه گفت: «بر طبق فتواي علما و همچنين براساس قانون، دوچرخه سواري بانوان در فضاي عمومي فعل حرام است.» «نيروهاي محترم انتظامي در ارتباط با بانوان دوچرخهسواري كه در ملأ عام دوچرخهسواري مي‌نمايند، ضمن رعايت كامل موازين شرعي و قانوني و با حفظ حقوق شهروندي و جهت پيشگيري از بزه‌ديدگي بانوان دوچرخه‌سوار، تذكرات لازم را به آنها بدهند و در صورت همراه داشتن مدارك شناسايي با اخذ مدارك و الا با توقيف دوچرخه‌به دوچرخه‌سوار اعلام شود ظرف يك هفته به پليس اطلاعات و امنيت عمومي مراجعه نمايند و پس از مراجعه ضمن اخذ تعهد مبني بر رعايت موازين شرعي و قانوني و عدم تكرار، دوچرخه يا مدارك ماخوذه حسب مورد به وي مسترد گردد و در صورت تكرار با تشكيل پرونده به مرجع قضايي معرفي شود.» اين بخشي از نامه دادستان اصفهان است كه خطاب به سردار معصوم‌بيگي، فرمانده انتظامي استان اصفهان و قدرت‌الله نوروزي، شهردار اين شهر نوشته شده است. اصفهاني در مورد دليل صدور اين دستور از طرف دادستاني به ايرنا گفت: «علاوه بر اين مدت زيادي بود كه ائمه جمعه، جماعات و خانواده شهدا نسبت به دوچرخه سواري بانوان در اماكن عمومي معترض بودند و همچنين تعرضات و مزاحمت‌هايي براي اين بانوان ايجاد شده بود. ضمن اينكه ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر كه براساس قانون تشكيل شده و مصوبات آن لازم الاجراست درخواست پيگيري و برخورد با بانوان دوچرخه سوار در اماكن عمومي را دارد.»
اشاره دادستان اصفهان به درخواست‌ها براي برخورد با دوچرخهسواري زنان به خطبه‌هاي نماز جمعه روز 23 فروردين برمي‌گردد. آيت‌الله سيد ابوالحسن مهدوي، امام جمعه محترم موقت اصفهان در پايان خطبه اول آن روز گلايه‌هاي مفصلي نسبت به برنامه‌هاي نوروزي مجموعه‌هاي زيرنظر شهرداري داشت: «شهردار محترم اواخر سال گذشته به بنده قول دادند كه جلوي مفاسد و گناهان را بگيرند و متقابلا بنده هم متعهد اين بودم كه در فضاي عمومي صحبتي نكنم.
من اعتقادي به اين ندارم كه پشت تريبون افكار عمومي رنجيده شود. اعتقاد شخصي بنده آرامش عمومي است اما وقتي مي‌بينم افرادي از سكوت ما سوءاستفاده مي‌كنند، به شهردار گفتم به من بگوييد چرا دو سه ماه سكوت كرديد، چرا دير به مردم گفتيد. ما بالاخره وظيفه داريم از حدود شرع و انقلاب دفاع بكنيم. خب ايشان قول دادند اما متاسفانه ايام نوروز عده‌اي شادي مردم را آلوده به گناه كردند.» او به صورت مستقيم به برنامه‌هاي نوروزي مجموعه چهارباغ اشاره كرد و از اين برنامه‌ها از اجراي موسيقي گرفته تا دوچرخهسواري به عنوان برنامه‌هاي مختص جمعيت مرفه اصفهان ياد كرد: «مديريت طرح چهارباغ رسما موسيقي و كنسرت را ترويج مي‌كند. آيا شادي اين است كه يك عده مرفه كه تعدادشان زياد نيست و شايد نيم درصد مردم هم نباشند. از وضع خودرو‌هاي‌شان پيداست، از سر و صورت و لباس‌شان معلوم است و از فروش بليت‌هاي گرانقيمتي كه مي‌فروشند هم معلوم است. صندلي‌هاي خالي‌اش را هم از كارمندان شهرداري پر كردند. آيا شادي اين است؟ اختلاط پسر و دختر شادي است؟ رقص و پايكوبي شادي است؟ آيا تحريك‌جوانان با راه انداختن موسيقي خياباني در ملأ عام شادي است؟ آيا اين موافق اهداف نظام است؟» امام جمعه اين شهر در پايان خطبه‌هايش به صورت مشخص از دادستاني و شهرداري اصفهان خواست كه مانع از دوچرخهسواري زنان شوند: «شهردار محترم به من قول دادند ديگر دفاع از دوچرخهسواري دختران در ملأعام نكنند. خب مجددا در همين ايام نوروز مي‌بينيم مديريت مجموعه چهارباغ كه زيرمجموعه شهرداري است دارد همين را ترويج مي‌كند لذا از شهردار محترم مجدانه مي‌خواهم كه با اين مديريت زيرمجموعه خودش رسما مقابله و برخورد كند. از دادستان محترم هم تقاضايم اين است كه نگذارند اين مسائل تكرار شود و باعث رنجش روحي مردم، خانواده شهدا، متدينين، انقلابيون و جوان‌ها شود. دادستان محترم با حمايت و پشتيباني اين ملت به عنوان مدعي‌العموم برخورد كند و براي يك بار هم كه شده اين مسائل را جمع كند.»
نامه دادستان اصفهان خيلي زود توانست انتقادات فراواني را از سوي مردم بويژه از جانب كاربران شبكه‌هاي اجتماعي به خود جلب كند. يكي از كاربران دو سوال از دادستان پرسيده است: « با استناد به كدام قانون دوچرخه سواري زنان را ممنوع اعلام كرده است؟ آيا درخواست امام جمعه يك شهر مي‌تواند تحديد كننده آزادي افراد باشد؟»
«با استناد به كدام قانون؟»
حق طبيعي شهروندان است كه بدانند اين ممنوعيت بر اساس چه ماده يا تعريف قانوني صورت گرفته است. علي نجفي‌توانا، حقوقدان در مورد اختيارات دادستان به «اعتماد» توضيح مي‌دهد: «دادستان به مثابه مدعي‌العموم و نماينده جامعه وظايف متعدد قانوني‌از جمله برخورد مجرمان، پيشگيري از جرم، اجراي احكام، تعقيب و صدور كيفرخواست و دفاع از كيفرخواست را بر عهده دارد و نقشش در بسياري از نهادها از جمله شوراي تامين استان و شهرستان كليدي است و به نوعي پشتيبان امنيت فردي و اجتماعي است و به همين خاطر داراي اختيارات بسيار وسيعي است. اما اين اختيارات در چارچوب قانون مشخص شده است، چه در قانون آيين دادرسي كيفري و چه در قوانين ديگر. در قانون آيين دادرسي كشوري، اختيارات دادستان به وضوح هم به عنوان كسي كه دستور تعقيب را صادر مي‌كند و هم به عنوان رييس دادسرا كاملا مشخص است. البته از بعد پيشگيري از جرم اختيارات متفاوتي در نهادهاي قضايي و اجرايي دارد كه نظارت بر انجام تحقيقات و اجراي قانون‌از جمله اين وظايف است.»
سلب آزادي شهروندي قابل پيگيري قضايي است
حالا دادستان به عنوان يك شخصيت حقوقي با محدوده اختيارات وسيع اما در چارچوب قانون چه نقشي مي‌تواند در مورد اعلام ممنوعيت دوچرخهسواري زنان بازي كند؟ علي نجفي توانا مي‌گويد: «در مورد ورود دادستان اصفهان به قضيه دوچرخهسواري خانم‌ها، واقعيت اين است كه هرچند پيشگيري از اختيارات دادستان تلقي مي‌شود اما اين پيشگيري بايد مبتني بر تعاريفي قانوني باشد. در هيچ يك از قوانين موضوعي كشور در مورد دوچرخهسواري منعي ذكر نشده است و ممنوعيتي را براي كسي پيش‌بيني نكرده است. برعكس با توجه به آلودگي هوا مقامات اجرايي كشور بارها مردم را به استفاده از دوچرخه تشويق كرده‌اند. با اين حال ظاهرا دادستان با لحاظ يك سري معيارهاي ويژه دوچرخهسواري توسط خانم‌ها را مخالف شئون اجتماعي و ارزش‌هاي ديني تلقي كرده است. با توجه به اينكه استفاده از دوچرخه يا هر وسيله نقليه ديگر به عنوان يك حق شهروندي تلقي مي‌شود، در صورتي كه دوچرخه‌سواران اعم از زن يا مرد، ارزش‌هاي اجتماعي را رعايت كنند، به نظر من محروم كردن آنان از استفاده از اين وسيله و ممنوع كردن بخش مهمي از مردم از كاري كه منع قانوني ندارد در حكم سلب حقوق اساسي و شهروندي است.» در خصوص حرام خواندن فعل دوچرخهسواري از سوي دادستان، نجفي‌توانا حقوقدان مي‌گويد: «در قانون مجازات اسلامي بحث فعل حرام پيش‌بيني شده است اما اين فعل حرام بر اساس معيارهاي شرعي به عملي اطلاق مي‌شود كه بر خلاف مباني شرع انور باشد. من تاكنون هيچ فتوايي از علما در مورد حرام بودن دوچرخهسواري نديده‌ام. هرچند قانون مجازات با يك ادبيات بسيار قابل تفسير فعل حرام را جرم دانسته است اما اين فعل حرام چيست مستلزم رسيدگي قضايي است و بايد در عرف اين عمل حرام تلقي شود يا اكثر فقها آن عمل را حرام تلقي كنند. تصور مي‌كنم اين بزرگواران در اين خصوص بايد تامل بيشتري داشته باشند و البته عزيزاني كه از دوچرخه استفاده مي‌كنند هم به گونه‌اي عمل نكنند كه منجر به اتخاذ چنين تصميماتي شود كه به نظر من سلب حقوق اساسي اشخاص تلقي مي‌شود.»