عباسعلي كدخدايي از ايرادهاي شوراي نگهبان
نسبت به طرح استاني شدن انتخابات مجلس خبر داد
تحزب؛ تنها‌تر از هميشه
سيد ميلاد علوي
با استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي،
«در مواردي حقوق راي‌دهندگان و نامزدها ناديده گرفته شده و ناقض عدالت انتخاباتي است.» اين جمله‌اي بود كه روز گذشته دست به دست، به نقل از عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام احمد جنتي در شوراي نگهبان و البته سخنگوي اين نهاد، در رسانه‌ها و شبكه‌هاي اجتماعي منتشر شد تا عملا گمانه‌زني‌هاي پيشين مبني بر مخالفت اين شورا با استاني شدن انتخابات قوه مقننه علني شود.
كدخدايي اندكي پيش از اين اظهارنظر كه در صفحه شخصي خود در توييتر منتشر كرد، در گفت‌وگويي با خبرگزاري اصولگراي تسنيم كه در طول روزهاي بعد از تصويب اين مهم در صحن علني مجلس در گزارش‌هايي جداگانه بارها و بارها بر طرح استاني شدن انتخابات مجلس تاخته بود، عملا رد طرح استاني شدن انتخابات بهارستان در شوراي نگهبان را اعلام كرده است. او گفته است: «روش‌هايي در طرح فعلي مجلس پيش‌بيني شده كه خلاف عدالت انتخاباتي، آن را نقض مي‌كند، البته اين طرح حقوق نامزدها و مردم را نيز نقض مي‌كند كه ايراداتي به اين طرح از اين حيث وارد شده است. اگر معايب طرح فعلي استاني شدن انتخابات مجلس برطرف شود، قطعا شوراي نگهبان با آن موافق است و سعي مي‌كنيم نظرات خود را درباره اين طرح پيش از موعد مقرر قانوني 20 روزه به مجلس شوراي اسلامي اعلام كنيم.» اظهارنظري كه چنانكه گفتيم در تاييد آن گمانه‌زني‌هاي عمدتا اصولگرايانه بود اما با اين وجود، تاحدودي همدلانه‌تر از حد تصور بيان شد و تاكيد داشت كه اين شورا در صورت رفع ايرادها، موافق اصل موضوع استاني شدن انتخابات است.
كدخدايي البته در جريان مصاحبه مطبوعاتي و اعلام‌نظر توييتري‌اش از بيان جزييات ايرادهاي شوراي نگهبان به طرح استاني شدن انتخابات مجلس سر باز زده اما به نظر مي‌رسد اين ايرادها عمدتا حول محور مسائلي باشد كه تسنيم به آن اشاره كرده است. اين خبرگزاري كه علاوه بر مصاحبه‌هاي متعدد در مخالفت با اين طرح، مشخصا 5 گزارش نيز در اين رابطه منتشر كرده، معتقد است كه با شيوه پيش‌بيني شده در طرح استاني شدن انتخابات، شمارش آرا به حدي سخت خواهد شد كه مي‌توان آن را به «المپياد جهاني رياضي» تشبيه كرد و به همين دليل ممكن است «شائبه جعلي تقلب در انتخابات» در افكار عمومي ايجاد شود. هرچند به نظر مي‌رسد انگيزه اصلي مخالفت تسنيم، فارس و ديگر رسانه‌هاي اصولگرا با اين طرح، ريشه در شكست‌هاي پياپي اين جريان سياسي در چند انتخابات قبل در حوزه‌هايي كه مردم به صورت ليستي راي داده بودند، داشته باشد.
در كنار اين استدلال‌ها، حاميان طرح استاني شدن انتخابات مجلس شوراي اسلامي كه عمدتا در زمره اصلاح‌طلبان قرار مي‌گيرند، تصويب طرح مذكور را به سود تحزب و در نهايت جمهوريت نظام مي‌دانند. آنها معتقدند كه اين طرح تنها راه اجبار احزاب به فعاليت صحيح است كه در نهايت مي‌تواند موجبات تقويت احزاب در كشور و فعاليت حزبي در جمهوري اسلامي را فراهم آورد. مسعود پزشكيان، نايب‌رييس اول مجلس شوراي اسلامي معتقد است كه «استاني شدن انتخابات مجلس سبب مي‌شود تا نهايتا 2 يا 3 حزب در كشور داشته باشيم و جايگاه احزاب تقويت مي‌شود و اين در كارآمدي مجلس نيز موثر است.»بهروز نعمتي، سخنگوي هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي نيز پيش‌تر با انتقاد از مخالفت‌هاي برخي جريان‌هاي خاص سياسي به ويژه اصولگرايان با طرح استاني شدن انتخابات مجلس در توصيف دلايل اين انتقادات به «اعتماد» گفته بود كه «اين افراد از شكست در انتخابات مي‌ترسند، چراكه با استاني شدن انتخابات، احزاب كانديداهاي خود را مشخص خواهند كرد و مردم به صورت ليستي راي خواهند داد، بنابراين اين افراد و جناح‌ها به دليل ترس از شكست در انتخابات اين چنين به مخالفت با اين طرح برخاسته‌اند.»
موشكافي در يك اظهارنظر
با اين حال و به‌رغم اين تقابل‌هاي سياسي-رسانه‌اي كه در جدول زير به نحوي دقيق‌تر به آن مي‌پردازيم و خط‌مشي رسانه‌هاي مختلف كشور در قبال طرح استاني شدن انتخابات مجلس را بررسي خواهيم كرد، نمي‌توان از جملات سخنگوي مورد اعتماد دبير شوراي نگهبان به سادگي گذشت. او معتقد است كه طرح استاني شدن انتخابات مجلس در برخي مواد «حقوق نامزدها را نقض مي‌كند» موضوعي كه اگر قرار باشد، شوراي نگهبان به آن بپردازد كه از قضا و بر اساس اخبار واصله چنين است، مي‌توان انتظار داشت كه ديگر مواد نامدار طرح اصلاح موادي از قانون انتخابات قوه مقننه را نيز شامل شود.
در بين اين موارد مي‌توان به پيشنهادي اشاره كرد كه از زمان تصويب در صحن علني تاكنون موجبات كنايه چندين نفر از نمايندگان اصولگراي پارلمان به علي لاريجاني، رييس در ذات اصولگرايي كه در 11 سال اخير بر پرقدرت‌ترين صندلي قوه مقننه تكيه زده است را فراهم آورد. صبح يكشنبه مورخ دوازدهم اسفندماه سال گذشته بود كه مجلس شوراي اسلامي با اكثريت آرا با الحاق يك بند به ماده 3 طرح اصلاح قانون انتخابات به پيشنهاد حسين اميري‌خامكاني، نماينده اصلاح‌طلب زرند در بهارستان موافقت كرد. پيشنهادي كه بنا بر آن، علاوه بر خود اميري‌خامكاني، 33 نماينده ديگر مجلس دهم نيز از كانديداتوري در يازدهمين دوره انتخابات پارلمان منع خواهند شد؛ چراكه سابقه حضور 3 دوره متوالي در پارلمان را در كارنامه دارند. جالب آنكه در بين اين 34 نماينده، علاوه بر لاريجاني و نواب رييس فعلي‌اش (مسعود پزشكيان و علي مطهري) نام چهره‌هايي چون محمدرضا تابش، علاءالدين بروجردي، جواد كريمي‌قدوسي و عليرضا محجوب نيز به چشم مي‌خورد.
نكته قابل توجه اما اينجاست كه يكي ديگر از پيشنهاد‌دهندگان اين بند الحاقي، نماينده اصلاح‌طلب اردكان است كه در صورت تاييد نهايي آن، خود از كانديداتوري در پارلمان يازدهم منع خواهد شد، ولي جالب‌تر اينكه بدانيد اين 34 نماينده‌اي كه بر اساس اين بند از حضور در يازدهمين دوره مجلس منع خواهند شد، نه تنها اعتراضي به اين مهم نداشتند، بلكه عملا مي‌توان ادعا كرد كه در آسودگي خيال روزگار مي‌گذراندند. آسودگي خيالي كه در گفت‌وگو با برخي از آنان نيز هويدا بود و به نظر مي‌رسد بيشتر از اطمينان‌خاطرشان نسبت به رد اين بند در شوراي نگهبان به همان دليل مدنظر كدخدايي، يعني نقض حقوق نامزدها و مغايرت با قانون اساسي نشات مي‌گيرد.
حال، اينكه اين بند الحاقي در شوراي نگهبان تاييد شود يا خير، موضوعي است كه تا لحظه اعلام نظر رسمي از سوي اين نهاد در هاله‌اي از ابهام قرار دارد ولي شايد اين‌بار و در صورت رد اين بند در شوراي نگهبان هم نقض قرض صورت نگيرد، اگر اين 34 نماينده مشمول اين مهم در اقدامي به معناي حقيقي خودجوش و طي يك كمپين رسانه‌اي، از حضور در پارلمان يازدهم استعفا داده و جاي خود را به چهره‌هاي جديدتر و شايد جوان‌تر با افكاري متفاوت‌تر دهند، افكاري كه حداقل مي‌توان براي چهارسال ديگر براي چاره‌جويي معضلات به آنها اميد بست.با اين حال و با تمام اين تفاسير هيچ چيز تا زمان اعلام نظر شوراي نگهبان درباره مواد مذكور در فوق قطعي نيست، ولي رفته‌رفته آن اظهارنظر اصولگرايان و مخالفان استاني شدن انتخابات مجلس كه اين طرح به انتخابات يازدهمين دوره مجلس نخواهد رسيد، جامه عمل به تن مي‌كند. جامه‌اي كه گويا آن قدر تنگ دوخته شده كه واژه‌اي به بزرگي تحزب در آن نمي‌گنجد، البته شايد اگر اين طرح زودتر در بهارستان تعيين تكليف شده بود، فرصت براي چانه‌زني با شوراي نگهبان و جلب نظر آنان وجود داشت ولي نه اين مهم محقق شد و نه آرزوي تاييد شوراي نگهبان، تا احتمال برگزاري انتخابات مجلس يازدهم به شيوه كنوني كه كدخدايي بارها و بارها آن را پر از ايراد خوانده بود، افزايش يابد.