چندي پيش روزنامه وال‌استريت‌ژورنال، در گزارشي خبر داد؛ امريكا مشغول بررسي تحريم‌هاي جديد عليه ايران است. يكي از صنايعي كه مورد توجه رييس‌جمهور امريكا قرار گرفته، صنعت پتروشيمي است. هدف امريكا از اين تحريم بستن دست ايران به منابع نقدي و همچنين كاهش تنوع اقتصادي ايران است. همچنين صادرات كالاهاي ايران به افغانستان و مبادلات مالي ايران در سنگاپور و مالزي، اهداف دور بعدي تحريم‌ها هستند.اين در حالي است كه بر اساس تازه‌ترين آمار تجارت خارجي كشور، در سال 97، 93/31 درصد از كل صادرات كشور به صنايع پتروشيمي اختصاص يافته است. اگرچه بر اساس اين آمار صادرات پتروشيمي در سال 97 نسبت به سال 96 كاهش 3 درصدي داشته است، اما نشان‌دهنده نقش پررنگ صنايع پتروشيمي در اقتصاد كشور است. در عين حال بسياري از كارشناسان معتقدند تحريم صنايع پتروشيمي به دليل ويژگي‌ها و خاصيت‌هاي آن ناممكن است.
آيا تحريم پتروشيمي شدني است ؟
تحريم صنعت پتروشيمي به سرعت امكان‌پذير نيست و در طول زمان نيز داراي پيچيدگي‌هاي بسياري است كه تحقق اين تحريم را با چالش‌هاي متعددي همراه مي‌كند. مي‌توان از دلايل بسياري نام برد كه اين ادعا را تاييد مي‌كند. اولين دليلي كه مي‌توان از آن نام برد، حجم زياد توليدات محصولات پتروشيمي ايران است. حجم توليدات ايران در بازار‌هاي جهاني آن قدر زياد است كه توليد محصولات پتروشيمي كشور‌هاي مصرف‌كننده به توليدات پتروشيمي ايران وابسته است و نمي‌توان به راحتي براي آن جايگزين مناسبي پيدا كرد. يك كشور اگر بخواهد بخش تامين مواد خود را تغيير دهد، نياز به صرف هزينه زيادي دارد تا جايگزيني پيدا كند. همچنين علاوه بر اينكه بايد هزينه زيادي انجام دهد به يك برنامه بلندمدت نيز نياز دارد. اين مشكلات و دلايل باعث مي‌شود به فكر تغيير استراتژي نباشد. از طرف ديگر محصولات پتروشيمي محصولاتي هستند كه تكنولوژي بسياري روي آن پياده شده است تا تبديل به محصول نهايي شوند. به همين خاطر هر نوع تغيير بايد در يك مسير فرآيندي گنجانده شود. حال اگر بخواهند به كشوري بگويند كه ديگر از ايران خريد نكند و از كشوري ديگر نياز‌هاي خود را برطرف كند علاوه بر تحميل هزينه‌هاي متعدد به آن خريدار، بايد فروشندگاني را معرفي كند كه بتوانند با عرضه بيشتر جاي پتروشيمي ايران را بگيرند كه اين به معناي ميليون‌ها دلار يا حتي ميلياردها دلار سرمايه‌گذاري در اين بخش است تا بتوانند مازاد بر عرضه فعلي، عرضه محصولات داشته باشند. اين شركت‌ها نيز اگر بخواهند افزايش حجم بدهند نيز بايد مطمئن از ادامه اين تحريم و اثر‌گذاري آن باشند، زيرا در صنعت پتروشيمي پيش از توليد، در ابتدا نياز بازارها مشخص مي‌شود و اين‌گونه نيست كه ابتدا توليد و سپس به دنبال بازاريابي بود.
يكي ديگر از دلايلي كه مي‌توان تحريم‌ها را دچار چالش كرد و از آن نام برد، تنوع محصولات است. تنوع بازار صادراتي پتروشيمي ايران بيش از 250 تا 300 گريد مختلف محصول پتروشيمي است كه آن را به بخش‌هاي گسترده‌اي از جهان صادر مي‌كند.احسان رضاپور در اين باره به «اعتماد» مي‌گويد: محصولات پتروشيمي، پالايشي، فلزي و معدني اكثرا مصرف‌كننده‌هاي گسترده‌تري دارند. افراد مختلف و شركت‌هاي مختلف در صنف‌ها و گروه‌هاي مختلف مي‌توانند مصرف‌كننده و خريداران اين محصولات باشند. اين موضوع باعث مي‌شود كه فروش از مقياس‌هاي بزرگ خارج شود و شكل خرد‌تر در مقياس‌هاي كوچك‌تر به خود گيرد و محصولات به مقاصد مختلف در دنيا صادر شود. اين موضوع باعث مي‌شود كه تعداد مشتري‌ها از 2 و 3 مشتري به مشتري‌هاي بيشتري تبديل شود و محدود كردن شركت‌هاي زياد كار بسيار مشكلي است. به علاوه، اين شركت‌هاي كوچك بيشتر به فكر شرايط اقتصادي و كاهش بهاي تمام شده خود هستند صرفا با تخفيفي كه از شركت‌ها ايراني دريافت مي‌كنند، آن مواد و كالايي كه از فروشنده ايراني دريافت مي‌كنند، براي‌شان جذاب‌تر است و همچنين در فروش‌شان موفق‌تر هستند. اين تحليلگر اقتصادي در خصوص تنوع بازار پتروشيمي مي‌گويد: اين شركت‌ها و متقاضي اين محصولات از مقياس ملي خارج مي‌شوند و به كسب و كار‌هاي مختلف در صنايع مختلف مشغولند.
طرح‌هاي ضد تحريمي براي مقابله با تحريم‌ها
يكي ديگر از راه‌هاي كم كردن تاثير تحريم‌ها گستردگي در توليد محصولات است. تنوع در سبد توليدي باعث مي‌شود كه مسير تحريم‌ها را سخت و غيرممكن كند. تنوع در سبد توليد محصولات پتروشيمي ايران با سرمايه‌گذاري‌هاي جديد داخلي و خارجي محقق خواهد شد. تنوع سبد محصولات صنعت پتروشيمي رغبت سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت را افزايش مي‌دهد. اين دلايل باعث مي‌شود كه تحريم‌ها دچار چالش شود و همچنين محدود كردن را سخت‌تر كند در نتيجه آثار رواني تحريم روي فروش و درآمد نيز كمتر حس مي‌شود.
يكي از راهكار‌هايي كه باعث كاهش آثار تحريم‌ها مي‌شود، ايجاد پتروپالايشگاها به جاي پالايشگاه است. زيرا دوره بازگشت سرمايه اين واحد‌ها در مقايسه با پالايشگاه كمتر است و در عرض 3 الي 4 سال ساخته مي‌شود. توليدات پتروپالايشگاهي در صورت مديريت درست مي‌تواند سود را تا صددرصد افزايش دهد و علاوه بر آن در زنجيره پايين‌دستي پتروشيمي‌ها اشتغال ايجاد خواهد كرد. پتروپالايشگاهي‌ها در صورت ايجاد زنجيره پايين‌دستي به رفع مشكل بيكاري در كشور كمك خواهند كرد.
علاوه بر اين سرمايه‌گذاري در پتروپالايشگاه‌ها ايران را از خام‌فروشي رها مي‌كند. رضاپور، فعال بازار پتروشيمي در اين خصوص مي‌گويد: پالايشگاه‌هاي كوچك در مقياس‌هاي كوچك توليد مي‌كنند، به همين دليل سريع‌تر و چابك‌تر هستند و محصولات را در وقت كمتري توليد مي‌كنند و همچنين كمتر به چشم مي‌آيند.
اما از طرف ديگر تامين تجهيزات و تامين سرمايه اين پالايشگاه‌ها دچار مشكل شده است. اما اگر اين پالايشگاها توسعه يابند با ابتكار عملي كه بخش خصوصي دارد، مي‌تواند در توليد و فروش محصولات مفيد واقع شوند.
دور زدن تحريم‌ها
شركت‌هاي پتروشيمي نيز مانند بيشتر بنگاه‌هاي صادراتي بعد از شروع تحريم‌ها با مشكلاتي روبه‌رو شدند و از آبان ماه 97 در سه، چهار ماه ابتدايي با كاهش فروش روبه‌رو شدند. اما بعد از مدتي به نظر مي‌رسد راه‌حل‌هايي براي اين موضوع پيدا كرده‌اند. اين موضوع براي تحريم‌هاي جديد نيز صادق است. رضاپور مي‌گويد: راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها و پنهان كردن فروشنده ايراني وجود دارد، به دليل اينكه در صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي تنوع محصولات زياد است و كسب و كار‌ها كوچك هستند و همچنين فروشنده و متقاضي‌هاي زيادي وجود دارند، مي‌توان محصولات كشور را به اسم كشور ديگر به فروش رساند. اما اين كار در صنايع بالادستي مثل نفت به دليل محدود بودن فروشنده‌ها و متقاضي‌ها كار دشواري است.
مخاطرات و آسيب‌ها
پيچيدگي‌ها و تحريم‌ها باعث سخت شدن و پيچيده شدن فروش مي‌شود، اما در بازه زماني بلندمدت تجربه نشان داده است كه راه‌حل‌هايي براي فروش محصولات پيدا مي‌شود هرچند فروش محصولات با تحمل هزينه‌هاي بيشتر براي توليدكننده و فروشنده همراه است. اما از طرفي افزايش نرخ دلار در كشور بخشي از اين هزينه را براي اين بنگاه‌ها جبران مي‌كند و به مرور زمان با صرف هزينه‌هاي بالاخره راهكار‌هاي جديد پيدا مي‌شود كه شركت‌ها به فروش خوبي برسند اما اين نوع فروش در عرصه بين‌المللي عواقبي براي اقتصاد كشور به همراه دارد. احسان رضايي معتقد است كه اين موضوع مي‌تواند به توسعه زيربناي‌هاي كشور، توسعه زيرساخت‌ها و تكنولوژي‌هاي كشور و توسعه بهره‌وري آسيب‌هايي را تحميل كند. او مي‌گويد: تمام اين مشكلات باعث مي‌شود در بلندمدت از عرصه جهاني عقب بمانيم. عدم توسعه در بخش زيرساخت و تكنولوزي باعث مي‌شود در فضاي رقابتي منطقه از ديگر كشور‌هاي منطقه عقب بمانيم. در نتيجه بقيه كشور‌هاي منطقه وضعيت بهتري از ما در شاخص‌هاي اقتصادي خواهند داشت. او ادامه مي‌دهد: يكي ديگر از عواقبي كه دچار آن مي‌شويم، اين است كه به دليل راهكار‌هاي غيرمستقيم و غيرشفافي كه ايجاد مي‌كنيم، بسياري از جريان‌هاي مالي با ريسك‌هاي بالايي همراه مي‌شوند و در صورت عدم نظارت‌هاي كافي سوءاستفاده‌هاي زيادي در جريان نقل و انتقال‌هاي مالي در فضاي اقتصادي به وجود مي‌آيد كه مشابه آن را در چند سال گذشته ديده‌ايم.
عدم توسعه در بخش زيرساخت و تكنولوزي باعث مي‌شود در فضاي رقابتي منطقه از ديگر كشور‌هاي منطقه عقب بمانيم. در نتيجه بقيه كشور‌هاي منطقه وضعيت بهتري از ما در شاخص‌هاي اقتصادي خواهند داشت.
راه‌هايي براي دور زدن تحريم‌ها و پنهان كردن فروشنده ايراني وجود دارد، به دليل اينكه در صنعت پتروشيمي و پالايشگاهي تنوع محصولات زياد است و كسب و كار‌ها كوچك هستند و همچنين فروشنده و متقاضي‌هاي زيادي وجود دارند، مي‌توان محصولات كشور را به اسم كشور ديگر به فروش رساند.