تحليلي بر بازار صنعت پتروشيمي
محمدحسين حقيقي
فارغ از دسته‌بندي‌هاي صنعت پتروشيمي، رشد شركت‌هاي پتروشيمي جدا از رشد بازارشان نيست و همراه با رشد بازار اين صنعت، شاهد تغيير و تحول خواهد بود.
رشد اخير در صنعت پتروشيمي حاصل توليد و فروش خاص يا عملكرد ويژه شركت‌هاي پتروشيمي نيست. در واقع مي‌توان اذعان داشت كه اين رشد، رشدي فراتر از روند كلي بازار و تصورات بازيگران آن نبوده است. به تعبير ديگر به‌واسطه صعودي بودن بازار، شاخص‌هاي صنعت پتروشيمي نيز در همان جهت حركت كردند. در حال حاضر كه بازار در شرايط متعادلي به‌سر مي‌برد، بهترين زمان است كه شركت‌ها به صورت دقيق‌تر و جزيي‌تري مورد بررسي قرار گيرند و تحليل شوند. در اين راستا لازم است توضيح دهم كه شركت‌هايي براي سرمايه‌گذاري مناسب هستند كه پتانسيل بيشتر و حركت بهتري دارند.
در حالت كلي صنعت پتروشيمي به سه دسته تقسيم مي‌شود؛ اين سه دسته شامل اوره و آمونياك‌ها، الفيني‌ها و متانولي‌ها مي‌شود. پاشنه‌آشيل شركت‌هاي پتروشيمي ميزان فروش آنهاست. زماني كه بازار در حالت تعادل قرار مي‌گيرد، سرمايه‌داران به بررسي شرايط فروش اين سه دسته شركت‌ها مي‌پردازند و بهترين را انتخاب مي‌كنند.
درخصوص شرايط فروش نيز بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه هر فروشي دو آيتم كلي مقدار و نرخ فروش دارد. زماني كه بحث مقدار فروش مي‌شود بايد دو مورد را مدنظر قرار داد؛ اول اينكه توانايي شركت‌ها در صادرات محصولات‌شان چقدر است و نكته دوم، در ميزان تحقق صادرات است. در شرايط كنوني بحث مقدار فروش بسيار حساس هم براي اقتصاد و هم براي صنعت پتروشيمي است. به عنوان مثال متانول كشور مي‌تواند بازيگري مهم در بازارهاي جهاني باشد و ميزان عرضه متانول در جهان را تحت‌تاثير قرار دهد، زيرا اولا صادرات زيادي دارد همچنين تقاضا براي آن نيز از سوي كشور‌هاي ديگر بالاست. اگر ايران نتواند به خوبي صادرات را در اين بخش انجام دهد، نمي‌تواند در نرخ‌ها تاثيرگذار باشد. توجه به اين بخش مي‌تواند اثرات بسيار خوبي بر صنعت پتروشيمي در دوران تحريم بگذارد.
آيتم تاثيرگذار دوم در اين صنعت نرخ‌هاست. نرخ برخي محصولات پتروشيمي و شيميايي بين
80 تا 90درصد به نرخ‌هاي نفت بستگي دارد. اما اين بدان معنا نيست كه فقط نرخ نفت بر قيمت محصولات پتروشيمي تاثيرگذار باشد بلكه آمار منتشر شده از سوي سازمان فائو و شاخص‌هايي كه در حوزه كشاورزي منتشر مي‌شود نيز بر قيمت‌هاي محصولات شيميايي موثر است.
فروش در قالب‌هاي مختلفي صورت مي‌گيرد. به عنوان مثال در شرايط كنوني نفت به صورت غيررسمي به فروش مي‌رسد. اين نوع صادرات و فروش در صنعت پتروشيمي نيز وجود دارد اما برخي محصولات پتروشيمي را نمي‌توان به صورت غيررسمي صادر كرد زيرا هم هزينه‌هاي صادرات بالايي دارند و هم ماهيت محصول به گونه‌اي است كه صادرات غيررسمي را امكان‌پذير نمي‌كند.
در شرايط كنوني كه زمزمه‌هايي مبني بر تحريم صنعت پتروشيمي از سوي ايالات‌متحده به گوش مي‌رسد، مهم‌ترين بخشي كه مي‌تواند آسيب ببيند، فروش و صادرات است، زيرا مشكلي كه گريبانگير اين صنعت شده بحث صادرات و ورود ارز به كشور است و از لحاظ نرخ و قيمت در اين صنعت مساله‌اي وجود ندارد. اين موضوع مي‌تواند سودآوري شركت‌ها را نيز با مخاطراتي روبه‌رو كند. زماني فروش به سودآوري منجر مي‌شود كه بابت آن عايدي دريافت شود. اين دقيقا به اين معناست كه بايد براي هر فروشي وجهي دريافت كرد و وعده دريافت وجه در آينده، به هيچ عنوان نبايد جزو عايدي يا فروش شركت‌هاي حاضر در اين صنعت تلقي شود. نكته‌اي كه بارها از صحبت‌هاي برخي روساي شركت‌هاي پتروشيمي مي‌توان فهميد گوياي اين موضوع است كه سود را بدون دريافت وجه محاسبه مي‌كنند كه اشتباه است. در واقع اين اظهارنظرات اكثرا با مصلحت‌انديشي همراه است در حالي كه بايد اين صنعت را به‌طور كامل بررسي كرد و پس از بررسي‌هاي كارشناسانه اظهارنظر و نقد كرد.
براي بررسي روند فروش محصولات پتروشيمي در سال 98 بايد ابتدا نرخ ارز مبادله‌اي كه براي محصولات پتروشيمي درنظر مي‌گيرند، مشخص شود. به نظر بنده اگر شرايط باثبات باشد نبايد نرخ بالاتري براي دلار پتروشيمي‌ها لحاظ كرد چراكه ارزهاي پتروشيمي نمي‌تواند با قيمت‌هاي بالاتري در بازار به فروش برسد. ارزآوري صنعت پتروشيمي در يك سال حدودا 15 ميليارد دلار ازسوي ديگر دلارهاي دست افراد و به اصطلاح دلارهاي زير بالش نيز 20 ميليارد دلار تخمين زده شده است. اين به معناي اهميت عدد صنعت پتروشيمي است. دوباره تاكيد مي‌كنم با فرض ثبات شرايط، نرخ ارز مبادله‌اي پتروشيمي‌ها نبايد افزايش يابد.
نكته ديگري كه بايد به آن اشاره كرد، حركت سهم‌هاي بزرگ به سهم‌هاي كوچك در شاخص‌هاي هم‌وزن است. اين به معني اقبال سرمايه‌داران و گرايش آنها از سمت سهام‌هاي بزرگ و شاخص‌ساز به سمت سهام‌هاي باارزش كمتر است؛ اتفاقي كه در دور قبلي تحريم‌ها نيز شاهد آن بوديم. سهم‌هاي پتروشيمي و شيميايي در بورس ارزشي نزديك به 30درصد ارزش بازار دارد.
در پايان لازم به ذكر است هر چند فروش مشكل اغلب صنايع در دوران تحريم است اما شرايطي مانند دستمزد و تورم مي‌تواند به شرايط بد اقتصادي دامن بزند كه صنعت پتروشيمي نيز از اين قاعده مستثنا نيست اما مشكل صنعت پتروشيمي توليد نيست زيرا مواد اوليه در صنعت پتروشيمي
در دسترس صنايع قرار مي‌گيرد، در واقع مشكل اصلي در فروش است.