اسيدپاشي و قانون جديد
عثمان مزين
غالب مردم صدمات ناشي از اسيدپاشي را مانند ديگر صدمات و سوختگي‌ها مي‌دانند؛ اما زماني معضلات و مشكلات اين بزه و نواقص قانون جديد رخ مي‌نمايد كه به عنوان وكيل قصد دفاع از شاكي يا بزه‌ديده را داشته باشيد.
اما واقعا چنين نيست زيرا اسيدپاشي از خوي پليد و خطرناك بودن بزهكار حكايت مي‌كند و افزايش و تشديد مجازات آن امري منطقي و معقول است و غالب بزه‌ديدگان هم خواهان قصاص بزهكار هستند كه تحقق اين مجازات تا حدودي دور از دسترس بوده كه با تصويب قانون جديد مي‌توان تا حدودي به قصاص اسيدپاش و يا برخورد جدي مجريان قانون اميدوار بود.
قانون سابق مربوط به حدود ۵۰ سال قبل است و كافي به مقصود نيست؛ زيرا قلّت مجازات آن موجب بازدارندگي اسيدپاشي نبوده است؛ اما چه در قانون سابق و چه در قانون جديد بحث بسيار مهم جبران ضرر و زيان معنوي و از كارافتادگي بزه‌ديده مورد فراموشي واقع شده است. حتي در يك مورد عيني كه اخيرا دفاع از يك جوان بزه‌ديده اسيدپاشي را قبول كرده بودم، دادگاه كيفري در يك استدلال عجيب دعوي بزه‌ديده براي پرداخت ضرر و زيان معنوي و خسارات مربوط به ايام از كارافتادگي و هزينه‌هاي درماني را مردود اعلام كرده بود و از نظر آن دادگاه صرف پرداخت مبلغ بسيار ناچيزي به عنوان ديه كليه خسارات معنوي و از كارافتادگي بزه‌ديده را جبران مي‌كند. اينگونه استدلال در آراي قضايي به وضوح به معناي حمايت از اسيدپاش است و موجبات تجرّي او را فراهم مي‌كند. اگر اسيدپاش از سنگين بودن مجازات عمل خود اطلاع داشته باشد، احتمال مبادرت به آن كاهش خواهد يافت و بدون ترديد افزايش مجازات اين بزه اثر بازدارندگي دارد.