ابهام در بازگشت ارز صادرات خدمات فني و مهندسي
نايب‌رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينكه در بخشنامه‌هاي رفع تعهد ارزي، شيوه بازگشت ارز صادركنندگان خدمات فني و مهندسي تعيين تكليف نشده، گفت: صادرات از ۴ ميليارد به يك ميليارد دلار رسيد. محمدرضا انصاري با اشاره به مشكل صادركنندگان خدمات فني و مهندسي مبني بر بازگشت ارز حاصل از صادرات گفت: صادركنندگان خدمات فني و مهندسي نيز در شمول صادركنندگاني قرار دارند كه بايد ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادي كشور در دوره زماني تعيين شده از سوي بانك مركزي برگردانند و بخشنامه‌هاي صادر شده از سوي بانك مركزي، هيچ گونه تفكيكي در اين رابطه انجام نداده است.
نايب‌رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران افزود: صادركنندگان خدمات فني و مهندسي در اجراي بخشنامه بازگشت ارز حاصل از صادرات، تفاوتي نسبت به ساير صادركنندگان دارند، چرا كه بازه زماني اجرايي براي قراردادهايي كه منعقد مي‌كنند، ۳ تا ۴ ساله است و بازگشت ارز نيز متناوب صورت نمي‌گيرد. او تصريح كرد: برخي صادركنندگاني كه در عراق مشغول به كار هستند، بعضا در بازه زماني ۵ تا ۷ ساله پروژه‌هاي خود را اجرايي مي‌كنند و اينها مسائلي است كه در بخشنامه‌هاي صادره از سوي بانك مركزي، به آنها توجهي نشده است. بنابراين بايد اين مسائل به صورت شفاف بيان شود و بانك مركزي شرايطي را فراهم آورد كه اگر قرار است صادركنندگان خدمات فني و مهندسي ارز را برگردانند، صورت وضعيت ارايه كرده و بعد از تاييد آن، در فاصله زماني يك ساله بتوانند ارز صادرات خود را برگردانند؛ اين در حالي است كه صورت وضعيت براي پيمانكاران در بازه‌هاي زماني يك‌ماهه ارايه مي‌شود.
انصاري ادامه داد: با توجه به ارسال اسامي صادركنندگاني كه ارز حاصل از صادرات خود را به كشور بازنگردانده‌اند، به قوه قضاييه، نبايد شرايطي را فراهم كرد كه صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كه با وجود چالش‌هاي كنوني، باز هم اقدام به صادرات مي‌كنند و در بازارهاي هدف ماندگار هستند، از اين تصميمات لطمه ببينند، چراكه آنها مقصر هم نيستند و بانك مركزي بايد اين گروه را فعلا از بازگشت ارز آزاد بگذارد؛ اما به هر حال خود صادركنندگان تمايل بيشتري دارند كه ارز را برگردانند.
او در توضيح اين مطلب افزود: با وجود اينكه صورت‌هاي كاركرد صادركنندگان خدمات فني و مهندسي كاملا مشخص است، بانك مركزي سخت‌گيري زيادي در مورد بازگشت ارز صادراتي آنها با توجه به مشكلاتي كه پيش روي آنها قرار دارد، نمي‌كند؛ ولي چون قرار است كه ماليات بر ارزش افزوده از سوي سازمان امور مالياتي، زماني به صادركننده پس داده شود كه ارز خود را به اقتصاد بازگردانده باشد، اين بازگشت ارز صادراتي و قوانين حاشيه‌اي آن، براي صادركنندگان اين گروه مشكل‌آفرين مي‌شود.
انصاري با بيان اينكه صادرات خدمات فني و مهندسي در حال حاضر از بالاي ۴ ميليارد دلار، به زير يك ميليارد دلار رسيده است، خاطرنشان كرد: صادركنندگان نياز به حمايت دارند و اگر سخت‌گيري زيادي در مورد آنها صورت گيرد، كار آنها محدودتر مي‌شود.
او اظهار داشت: بخشنامه بانك مركزي مبني بر رفع تعهد ارزي در سال ۹۸ در شرايطي صادر شده كه برقراري اعتماد و ديالوگ فعال بين بانك مركزي و صادركنندگان، يك نياز اساسي است و بايد سرمايه لازم را براي رفع تنگناها فراهم كرد، بنابراين بايد ارتباط ميان بانك مركزي و صادركنندگان در بخش‌هاي مختلف گسترش يابد. انصاري ادامه داد: بانك مركزي بايد روي بازگشت ارز حاصل از صادرات بازبيني اساسي صورت دهد و بازنگري در اين بخشنامه‌ها، مي‌تواند بهترين مشوق براي صادركنندگان باشد تا بتوانند بهتر از گذشته، ارز صادراتي خود را به چرخه اقتصاد بازگردانند. به اين معنا كه در شرايط كنوني بايد سياست اين باشد كه از صادركنندگان حمايت كنيم تا آنها بتوانند كار خود را گسترش داده و ارز را هم به اقتصاد ايران برگردانند.