نشست «جايگاه طرح جامع در مديريت امروز شهر تهران» برگزار شد
الگوي توسعه تهران زير ذره‌بين كارشناسان
گروه اجتماعي| در نشست بررسي «جايگاه طرح جامع در مديريت امروز شهر تهران» با حضور سيد امير منصوري، عضو هيات علمي دانشگاه تهران، عبدالرضا گلپايگاني، معاون معماري و شهرسازي شهرداري تهران و مجيد غمامي، سرپرست گروه مشاوران در تهيه طرح جامع ۱۳۸۶ مباحث مربوط به اين طرح بررسي شد. عبدالرضا گلپايگاني در گالري نظرگاه، با اشاره به مصوبات ۲۶۹ و ۳۲۹ و ماده‌هاي قانوني مصوب كميسيون ماده ۵ در سال ۱۳۷۹ كه فروش تراكم را مبناي اداره شهر قرار داده بود، تهيه طرحي بالادستي كه شهر بر پايه آن مديريت شود را در آن مقطع زماني ضروري ذكر كرد. او همچنين خروج مديريت شهري از چارچوب‌هاي طرح جامع به دليل ضعف محتوا و مغفول ماندن بسياري از عناوين در آن را پذيرفت. طرح جامع تهران به دليل ضعف‌هاي دروني و عدم انطباق با واقعيت و در نظر نگرفتن سازوكار مالي براي اداره شهر، قادر به به‌دوش‌كشيدن بار توسعه در فرآيند هدايت و راهنمايي امور عيني شهر، نيست. به‌علاوه كشمكش ميان نهاد عملياتي و نهاد ناظر در اجرا و پايش طرح جامع، به بي‌توجهي به آن، دامن مي‌زند.مجيد غمامي درباره تهيه طرح جامع و نياز تهران به چنين طرحي گفت: «طرح جامع ۱۳۴۹ تهران در شرايطي تهيه شد كه به واسطه اصلاحات ارضي در كشور، جمعيت تهران به سرعت در حال افزايش بود. بنابراين شهر نيازمند تعيين الگو براي رشد و توسعه، محدوده آن و كنترل جمعيت بود، پس طرح جامع ۱۳۴۹ تهيه شد. در طرح جامع ۱۳۸۶ شهر با مسائل جديدي مواجه بود؛ بخش‌هايي از شهر نيازمند احيا بودند، بافت فرسوده به نوسازي نياز داشت، تعادل جمعيتي مناطق از ميان رفته بود، پس مطالعات طرح جامع ۱۳۸۶ آغاز شد».غمامي با انتقاد از زيرساخت‌ها و رويكردي كه طرح جامع را صرفاً به چشم سندي كه بايد وجود داشته باشد اما نه براي استفاده مي‌بيند، گفت: «در چنين وضعيتي طرح جامع تهران به درستي تهيه شده و بر مبناي همين رويكرد، در جاي درستي قرار گرفته است. تهيه طرح جامع بيش از اينكه براي پيروي باشد به اين دليل اتفاق مي‌افتد كه مديريت شهري، مدعي داشتن طرح باشد».
گلپايگاني در مخالفت با غمامي گفت: «نه فقط طرح جامع نياز جدي به بازنگري دارد، ما نيز از جانب شوراي شهر، الزام قانوني در انجام اين كار داريم». غمامي بازنگري در طرح جامع يا تفصيلي را عملي بي‌حاصل ارزيابي كرد و شرط سودمندي بازنگري را درس گرفتن از تجربه طرح دانست و گفت: «يا بايد بپذيريم كه جز فروش شهر، توان اداره آن را نداريم يا راهي براي اداره شهر پيدا كنيم».
سيدامير منصوري گفت: «درباره طرح جامع تهران هنوز مشكل درك مساله وجود دارد. اين طرح به مسائل اصلي تهران مانند درآمد شهر، زلزله، بافت‌هاي فرسوده و سازمان فضايي شهر توجهي ندارد».
گلپايگاني درباره مسائل مالي شهر گفت: « اگر تنها ماده ۲ قانون نوسازي- اخذ عوارض خاص سالانه به مأخذ پنج در هزار بهاي املاك با قيمت‌هاي روز- را رعايت كرده بوديم، مشكل هزينه‌هاي اداره شهر حل مي‌شد، اما طرح جامع برنامه بخصوصي در زمينه مالي يا بافت‌هاي تاريخي يا فرسوده ندارد بنابراين ضوابط تراكم و معابر و ... در خصوص اين بافت‌ها مانند ساير بافت‌هاي شهري تعيين شده است».
برخلاف نظر سرپرست گروه مشاوران در تهيه طرح جامع تهران، بازنگري در طرح به شرط تصحيح و غلط‌گيري و نظارت بر آن در فرآيند پياده‌سازي، كار تمام‌وقت مشاورين و مديران شهري است. نهاد طرح جامع كه در فاصله سال‌هاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ بر تهيه طرح نظارت داشت، عهده‌دار چنين وظيفه‌اي بود. طرح‌هاي جامع شهري با توجه به رشد فزاينده كالبد و جمعيت شهرها، بدون يك نظارت مداوم و مستمر كه به اهم نيازهاي شهر بپردازد، قابل استفاده نخواهد بود.
ناكارآمدي طرح‌هاي جامع شهري، بيهودگي طرح‌هاي تفصيلي و ساماندهي شهري را نيز به دنبال دارد. اين ناكارآمدي هم شامل عدم انطباق با واقعيت و هم تداخل وظايف طرح‌هاي درشت‌مقياس جامع با طرح‌هاي تفصيلي مي‌شود. به علاوه در طول تاريخ تهيه طرح‌هاي جامع شهري در ايران، فاصله ميان انجام مطالعات به منظور تدوين طرح تا ابلاغ آن، فاصله‌اي چندين‌ساله است كه طرح‌هاي تهيه شده را براي شهري مانند تهران كه گسترش لحظه‌اي را تجربه مي‌كند، بي‌معني مي‌كند. سيد امير منصوري، بي‌توجهي سند طرح جامع به مطالبات اصلي را اولين عامل و ضعف بدنه كارشناسي و نبود سند ماليه را فرع بر جامعيت طرح دانست.
گلپايگاني از احياي دوباره نهاد طرح جامع تهران خبر داد كه اين‌بار به جاي تهيه طرح، مسووليت نظارت و پايش آن را برعهده خواهد داشت و غمامي تشكيل نهادي را كه پس از ابلاغ طرح جامع به تهيه طرح‌هاي موضعي و موضوعي شهر بپردازد، براي طرح جامع بي‌فايده دانست. به نظر مي‌رسد در تشكيل دوباره نهاد طرح جامع تهران، بحث اول ضمانت اجراي خواسته‌هاي نهاد است. نهادي كه قادر به پيگيري طرح جامع و دادن احكام لازم‌الاجرا در روند پايش آن نباشد، كاربردي در به بار نشستن طرح‌هاي جامع شهري نخواهد داشت. رويكرد برون‌سپاري در طرح پايه تحولات توسعه تهران، مورد نقد است. چارچوب منقرض‌شده طرح‌هاي جامع و الزام قوانين حاضر شهرسازي ايران به تهيه طرح جامع مانع بزرگ ديگر در راه موفقيت نهاد است. به شهادت تجربه، رسمي و قانوني نبودن نهاد طرح جامع، يكي از دلايل انحلال نهاد در طرح جامع ۱۳۸۶ تهران بود.