تعيين حريم و بستر 53 هزار كيلومتر از رودخانههاي كشور
گروه اجتماعي| غلامرضا مدنيان، مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران از اتمام مطالعات تعيين حريم و بستر 53 هزار كيلومتر از رودخانههاي كشور خبر داد و گفت: مطالعات حد بستر و حريم 70 درصد رودخانههاي داراي اولويت به طول 53 هزار كيلومتر انجام شده و براساس اهداف برنامه ششم توسعه، باقيمانده تعهدات تا پايان سال محقق خواهد شد. به گزارش پايگاه اطلاعرساني وزارت نيرو و به گفته مدنيان آخرين استعلام انجام شده در فروردينماه امسال نشان ميدهد كه 62 هزار و 716 هكتار از اراضي بستر و 29 هزار و 220 هكتار از اراضي حريم رودخانهها تصرف شده است. از مجموع تصرفهاي شناسايي شده، 80 درصد در مرحله شناسايي و تكميل پرونده و حدود 20 درصد از موارد داراي پرونده قضايي است و براساس آراي قضايي تعيين تكليف خواهند شد. مدنيان با بيان اينكه از اين سهم 28 درصد در مناطق شهري و 32 درصد در مناطق روستايي واقع شدهاند، اضافه كرد: از كل تصرفهاي شناسايي شده، دو درصد به تصرف ارگانهاي دولتي اختصاص دارد كه انتظار ميرود در قالب جلسات شوراي حفظ حقوق بيتالمال و شوراي تامين هر استان حل و فصل شود.او با اشاره به تبصره سه ماده دو قانون توزيع عادلانه آب و ماده 13 آييننامه مربوطه درخصوص ممنوعيت دخل و تصرف و ساخت و ساز در اراضي بستر رودخانهها بدون اجازه وزارت نيرو گفت: وزارت نيرو بالغ بر دو هزار و 400 مورد سازه تقاطعي غيراصولي فاقد آبگذري مناسب را بعد از ارزيابي سيلابهاي رخداده شناسايي كرده است. بنا به توضيحات مدنيان هر چند اين موارد براي رفع انسداد به وزارتخانههاي راه و شهرسازي و كشور اعلام شده اما فقط 60 مورد از اين نقاط رفع انسداد شده است. مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران، «تعيين تكليف تصرفهاي موجود»، «توقف هرگونه توسعه آتي در اراضي بستر و حريم رودخانهها» و «جلب مشاركت و همكاري مردمي و حداكثري دستگاههاي متولي» را استراتژي پيشروي وزارت نيرو اعلام كرد. اين مقام مسوول در شركت مديريت منابع آب ايران گفت: از مجموع 146 هزار كيلومتر رودخانه اصلي و فرعي شناسايي شده در كشور، حدود 75 هزار كيلومتر اين رودخانهها از مراكز جمعيتي، شهري، روستايي و اراضي كشاورزي عبور كرده كه به عنوان اولويت اول مطالعاتي وزارت نيرو در انجام مطالعات حد بستر و حريم تشخيص داده شدهاند. مديركل دفتر حقوقي شركت مديريت منابع آب ايران، از برآورد اعتبار 37 هزار ميليارد ريالي وزارت نيرو براي بخش مهندسي رودخانهها تا پايان برنامه ششم توسعه خبر داد و گفت: با توجه به نقش وزارت كشور و شهرداريها در حفظ جان و مال مردم در برابر سيلاب انتظار ميرود ايمنسازي مراكز جمعيتي براي سيلاب متناسب با سكونتگاه مد نظر در برنامه جدي وزارت كشور قرار گيرد و در اين رابطه وزارت نيرو در خصوص انجام مطالعات و تصويب طرحها آماده هرگونه همكاري است.