اولتيماتوم وزير اقتصاد درباره واگذاري دارايي‌ها
محمد ارغوان
روز گذشته وزير اقتصاد و دارايي در اظهارنظري به واگذاري اموال بانك‌ها پرداخت. او ضرب‌الاجلي براي واگذاري اموال بانك‌ها تعيين كرد. به گفته او بانك‌ها بايد تا پايان سال 98 برنامه واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را به سرانجام برسانند. فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي از مديران عامل بانك‌هاي دولتي خواست، برنامه مدون واگذاري‌ها شامل زمان‌بندي و شيوه‌هاي واگذاري اموال و دارايي‌هاي مازاد خود را به معاونت امور بانكي، بيمه و شركتهاي دولتي اين وزارتخانه ارايه دهند. وزير اقتصاد با بيان اينكه واگذاري اين اموال مي‌تواند به شيوه‌هاي مختلف از جمله فروش مستقيم، اجاره به شرط تمليك، واگذاري مديريت، ETF (صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس) قرار گيرد.دژپسند همچنين از تصويب امكان واگذاري شركتها و اموال مازاد بانك‌ها گفت: به اين ترتيب، تسهيل بيشتري در اجراي تكليف قانوني بانك‌ها براي واگذاري اموال مازاد آنها ايجاد مي‌شود.او در ارتباط با تمليك برخي بنگاه‌هاي زيان‌ديده و ورشكسته اظهار كرد: بانك‌هايي كه ناچار از تمليك اين‌گونه بنگاه‌ها شده‌اند، مي‌توانند با بهره‌گيري از تيم‌هاي تخصصي كارآفرين، نسبت به ساماندهي و سپس واگذاري اين بنگاه‌ها اقدام كنند و از اين طريق ضمن احياي مطالبات خود، سود بيشتري نيز تحصيل كنند.
موضوع فروش دارايي‌ها و اموال مازاد بانك‌ها به مواد 16 و 17 قانون رفع موانع توليد باز مي‌گردد كه در ارديبهشت سال 94 توسط حسن روحاني جهت اجرا ابلاغ شده بود. بر اساس اين قانون بانك‌ها موظف هستند تا مدت سه سال، سالانه حداقل سي و سه درصد (33%) اموال خود اعم از منقول، غيرمنقول و سرقفلي را كه به تملك آنها و شركتهاي تابعه آنها درآمده است و به تشخيص شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مازاد است، واگذار كنند. در ماده 17 اين قانون كه در حكم يك آيين‌نامه انضباطي براي ماده ۱۶ قانون رفع موانع توليد است ذكر شده است كه اگر بانك‌ها در واگذاري‌ها تخلف يا تاخير كنند ۳ درصد ماليات اضافه بايد بپردازند و همچنين اعضاي هيات‌مديره آن نمي‌توانند در هيات‌مديره ساير بانك‌ها حضور پيدا كنند. همچنين براي سهولت در انجام كار شركت فروش اموال مازاد (فام) با مشاركت و سهم 10 بانك دولتي آغاز به كار كرد. وزير اقتصاد در ارديبهشت 97 طي آماري اعلام كرد در ارتباط با بانك‌هاي دولتي جمع فروش اموال، دارايي و سهام شركتها بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از اول دولت يازدهم تاكنون بوده است. همچنين نسبت به مجموع اين دارايي‌هاي مربوط به بانك‌هاي خصوصي گفت: عمدتا بايد از سيستم مالياتي مسائل پيگيري مي‌شد و در حال حاضر ميزان مطالبه مالياتي براي سال ۹۵ بانك‌هاي خصوصي، بالغ بر ۹۰ هزار ميليارد ريال است، زيرا برآورد اين است كه دارايي‌هاي مازاد در بانك‌ها بوده كه بابت فروش اموال بايد ماليات پرداخت مي‌كردند. اما به تازگي آماري منتشر شده كه نشان مي‌دهد اموال مازاد پيش‌‌بيني شده بانك‌ها براي واگذاري ۲۹ هزار ميليارد تومان بوده كه ۱۳ هزار ميليارد تومان از آن معادل ۴۵ درصد واگذار شده و در بخش سهام غيربانكي بانك‌ها در شركتهاي وابسته، ميزان سهام پيش‌‌بيني شده ۳۶ هزار ميليارد تومان بوده كه تنها ۱۰ هزار ميليارد تومان آن معادل ۲۷ درصد واگذار شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه بانك‌ها تمايل زيادي به واگذاري اموال خود ندارند. دليل اصلي كه منجر شده است بانك‌ها از انجام واگذاري دارايي‌هاي خود سر باز زنند مديران بانكي هستند كه به دليل كوتاه بودن دوران مديريت خود حاضر نيستند اين كار را انجام دهند زيرا مدير بانكي كه انتخاب مي‌شود سعي بر اين دارد كه نظم قبلي را بر هم نزند؛ چون برهم زدن اين نظم و آزادسازي منابع منجمد، هزينه‌هاي سياسي و هزينه‌هاي ديگر را براي مدير بانكي و اعضاي هيات‌مديره به همراه خواهد داشت. همچنين شرايط اقتصادي و ركود بازار مسكن در فروش املاك و اموال بانك‌ها دخيل بوده است.