سرمايه‌داري معاصر
سعيد عابدپور
سرمايه‌داري معاصر در 40 سال اخير تحت تاثير نئوليبراليسم است. امريكا اين مفهوم اقتصادي را از زمان ريگان پذيرفته و آن را به سيستم جهاني تحميل مي‌كند. نهادهاي بين‌المللي چون بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول از ابزارهاي اجراي اقتصاد نئوليبرال هستند. مفهوم اقتصاد نئوليبرال، به معناي كاهش ماليات براي ثروتمندان، عدم تنظيم بازار كار و توليد، عدم مداخله دولت در اقتصاد و جهاني ساختن و حاكميت مالي بانك‌ها است. اقتصاد نئوليبرالي به افزايش رشد بالا منجر نشده است. اقتصاد كشورها بعد جنگ جهاني دوم از رشد و توسعه بيشتري برخوردار بود. موقعيت نابسامان اغلب كشورهاي در حال توسعه نشان از عدم كارايي اين مفهوم اقتصادي دارد. نئوليبراليسم بر آزادي مطلق ثروتمندان در عرصه اقتصادي حاكم است و اين مساله خود را در اقتصاد خرد و كلان، بومي و جهاني نشان مي‌دهد. در سطح بين‌المللي از يك طرف با كشورهاي ثروتمندي روبه‌رو هستيم كه بر شانه‌هاي كشورهاي فقير و در حال توسعه قوي‌تر و قدرتمندتر مي‌شوند. در سطح بومي، تفاوت فاحش بين طبقات غني و فقير همان‌گونه كه در كشور ما مشاهده مي‌شود از نتايج اين نوع اقتصاد است. اجراي سياست تعديل اقتصادي در سال‌هاي گذشته اثرات فاجعه‌باري در آموزش، درمان و توليد گذاشته است. اكنون سه جريان و گرايش راست افراطي، چپ ميانه اصلاح‌گرا و چپ افراطي درصدد بركناري مفهوم اقتصاد نئوليبرال هستند. گرايش راست افراطي ناسيوناليست در دوره رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد، به جاي تغيير در منطق اقتصاد نئوليبراليستي به آن مشروعيت بيشتري داده و اختلاف طبقاتي در ايران و حاكميت ثروتمندان را افزايش داد. اين گرايش مخالف جهاني شدن بود. ترامپ نماينده اين جريان است؛ فردي كه مخالف جهاني شدن با هدف تثبيت امريكا به عنوان قدرت اول و مخالف پذيرش مهاجرت و...
آوارگان به خاك كشورش است. مدافعان اصلاح‌طلب چپ ميانه كه عمدتا در بخشي از قدرت اقتصادي حضور دارند، مانند دوره كلينتون و توني بلر درصدد بخشيدن صورت انساني به نئوليبراليسم هستند. هدف اين نوع گرايش انجام برخي تغييرات در مدل‌هاي جهاني‌سازي و قابل پذيرش‌تر ساختن نئوليبراليسم است. گرايش چپ افراطي يا به تعبيري چپ پيشرفته همچنان از فكر دولتي‌سازي واحدهاي اقتصادي و آزادي‌هاي بيشتر سياسي حمايت مي‌كند.
در كشور ما همانند كشورهاي ديگر هر چند تفاوت‌هايي در بين گرايش‌هاي سياسي دو گروه راست افراطي ناسيوناليست با چپ ميانه اصلاح‌طلب مشاهده مي‌شود، تفاوت عمده‌اي در رفتارها و برداشت‌هاي اقتصادي اين دو جريان نيست. هر دو گروه به آزادي سرمايه و عدم نظارت يا عدم دخالت دولت معتقدند؛ به عبارتي تفاوت عمده‌اي بين ديدگاه‌هاي مرحوم آقاي هاشمي، خاتمي، احمدي‌نژاد و روحاني ديده نمي‌شود و اگر تفاوتي باشد در اجرا و يا گرايش‌هاي افراطي‌تر آقاي احمدي‌نژاد نسبت به ديگران است. بايد مدل نئوليبراليستي را به كنار گذاشت و به مفهوم سرمايه‌داري سنتي بازگشت؛ جايي كه در عين آزادي اقتصاد و عدم دخالت دولت در روند سرمايه دولت از طريق نهادهايي ميانه به تنظيم بازار، محيط زيست، آموزش، امنيت، اشتغال و درمان بپردازد. وظيفه تامين آموزش رايگان طبق قانون اساسي بر عهده دولت است. ما در وضعيت كنوني نه از مواهب سرمايه‌داري نئوليبرال برخورداريم و نه توان مقابله با اثرات منفي سرمايه‌داري نئوليبرال را داريم. چرا در گذشته بنگاه‌هاي اقتصادي موفق خصوصي وجود داشتند و به ناگهان با طرح تعديل اقتصادي، خصوصي‌سازي و ملي‌سازي اين بنگاه‌هاي اقتصادي را از دست داديم؟ چرا خودروسازي ما خصوصي نيست تا مبتني بر عرضه و تقاضا و كيفيت توليدش را تنظيم كند و چرا دولت، دولت ناظر نيست و دولت مداخله‌گر در امور اقتصادي است. و صدها چراي ديگر كه ناشي از سه دهه حاكميت اقتصاد نئوليبرال و دور شدن از مفهوم سرمايه‌داري سنتي است؛ سرمايه‌داري‌اي كه در دهه 40، 50 و 60 موتور اقتصادي جامعه ايراني بود.