«روند كاهشي قيمت خودرو ادامه دارد»، « نرخ خودرو در بازار به كف مي‌رسد» و «كاهش قيمت خودرو مقطعي است»؛ اينها ديدگاه‌هايي است كه در خصوص بازار خودرو طرح مي‌شود. برخي از آنها پيش‌بيني مي‌كنند روند ارزان شدن خودرو همچنان ادامه‌دار خواهد بود و بايد منتظر باشيم تا نرخ خودرو كاهش بيش از 20 ميليون تومان را تجربه كند اما عده‌اي ديگر از اين ميزان افت قيمت خودرو رضايت نداشته و آن را در مقايسه با افزايش قيمت‌هاي انجام شده مطلوب نمي‌دانند. روز چهارشنبه (22 خرداد ماه جاري) در اخبار آمده بود كه روند كاهش قيمت خودرو بسيار چشمگير بود تا جايي كه قيمت انواع خودرو بين 2 تا 20 ميليون تومان نسبت به هفته دوم خردادماه جاري كاهش را تجربه كرده بود. در هفته مورد گزارش؛ قيمت خودروهاي داخلي بين دو تا پنج ميليون تومان، مونتاژي‌ها پنج الي ۱۰ ميليون تومان و خودروهاي وارداتي ۱۰ الي ۲۰ ميليون تومان از صبح تا بعدازظهر همان روز، كاهش داشت. شايد اين ميزان از كاهش قيمت خودرو در مقايسه با ميزان افزايش آن چندان چشمگير نباشد، اما نكته قابل تامل اين است كه آيا فرآيند ارزان شدن خودرو ادامه‌دار خواهد بود؟
كنترل قيمت خودرو از منشا كارخانه
معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان بر اين باور است كه مديريت عرضه و تقاضا و مقابله با تقاضاي كاذب از جمله مهم‌ترين عوامل براي كاهش قيمت خودرو بوده و اين فرآيند ادامه‌دار خواهد بود.
وحيد منايي در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: قيمت خودرو در بازار تابعي از شرايط عرضه و تقاضاست كه با توجه به تصميمات اتخاذ شده در كميته خودرو براي مديريت عرضه و تقاضاي بازار در سمت عرضه و اقدام شركت‌هاي عرضه‌كننده خودرو در ايفاي تعهدات معوق (با توجه به جلوگيري از پيش‌فروش‌هاي جديد) روند كاهشي قيمت در بازار خودرو شكل گرفت.
او ادامه مي‌دهد: همچنين اقداماتي در راستاي تكميل خودروهاي ناقص و تحويل تدريجي آن به خريداران با همكاري قطعه‌سازان داخلي و همچنين ترخيص بخشي از خودروهاي وارداتي دپو شده در گمركات باعث پوشش بخشي از تقاضاي موجود شد. معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان تصريح مي‌كند: مديريت بر تقاضاي كاذب موجود در بازار با روش‌هاي اتخاذ شده از جمله محدوديت در خريد يك خودرو براي يك شماره ملي، هماهنگي شركت‌هاي بزرگ براي عدم فروش به خريداران متقابل، جو رواني حاكم بر بازار ناشي از كاهش نرخ ارز و كاهش سرعت جابه‌جايي نقدينگي‌هاي سرگردان باعث كاهش شكاف عرضه و تقاضاي خودرو و در نتيجه كاهش قيمت‌ها شده است.
اين مقام مسوول درباره تغييرات قيمتي خودرو اظهار مي‌كند: تغييرات قيمت خودرو از سرمنشا قيمت كارخانه با هدف حفظ حقوق مصرف‌كنندگان خودرو با رعايت ضوابط قيمت‌گذاري انجام مي‌شود.
منايي در پاسخ به اين سوال كه آيا فرآيند كاهش قيمت خودرو با هدف حفظ حقوق مصرف‌كنندگان ادامه خواهد داشت يا خير؟ خاطرنشان مي‌كند: حفظ شرايط عرضه خودرو، افزايش سطح توليد شركت‌ها، تكميل و ورود خودروهاي ناقص و موجود در انبار كارخانه‌ها به بازار طي ماه‌هاي آينده يقينا منجر به افزايش عرضه خودرو خواهد شد و همين امر زمينه تداوم روند كاهشي قيمت خودرو در بازار را مهيا مي‌كند.
خودروسازان همراهي نمي‌كنند
هرچند معاون نظارت بر كالاهاي سرمايه‌اي و خدمات سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان از ايجاد تعادل ميان عرضه و تقاضا و كنترل قيمت خودرو از سرمنشا قيمت كارخانه به عنوان عوامل ايجاد كاهش در قيمت خودرو ياد مي‌كند اما رييس اتحاديه نمايشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران بر اين باور است كه خودروسازان هنگامي كه اتومبيل ارزان مي‌شود عرضه محصولات خود را محدود مي‌كنند و همين امر مانع تداوم روند كاهشي نرخ خودرو مي‌شود.
سعيد موتمني مي‌گويد: كاهش قيمت خودرو از چندين هفته قبل آغاز شده و به دليل كاهش تقاضاي ناشي از انتظار مردم براي ارزان‌تر شدن خودرو اين فرآيند همچنان ادامه‌دار خواهد بود.
او تصريح مي‌كند: اگر ۵۰ هزار خودرويي كه طبق اعلام وزير صنعت، معدن و تجارت قرار است به زودي به بازار تزريق شود، وارد شود، قيمت‌ها تعادلي خواهند شد.
خودرو به كف قيمتي مي‌رسد
يك كارشناس صنعت خودرو نيز براين باور است كه به زودي قيمت خودرو به كف مي‌رسد. فربد زاوه مي‌گويد: كاهش قيمت خودرو در بازار نتيجه آثار رواني مسائل سياسي است كه در كشور وجود دارد و اين مورد تاثير خود را بر قيمت ارز نيز گذاشته است. او ادامه مي‌دهد: ريشه تمامي اين اتفاقات خوش‌بيني سياسي موجود در كشور است و در صورت ادامه شرايط، روال تا چند ماه آينده نيز به همين صورت خواهد بود. البته بايد ذكر كرد كه ركود سنگين در بازار ايجاد خواهد شد، زيرا مصرف‌كنندگان منتظر كاهش قيمت بيشتر در بازار خودرو هستند.
كاهش مقطعي و ناچيز قيمت خودرو
اما برخي فعالان اقتصادي و كارشناسان بازار خودرو ديدگاهي متفاوت داشته و بر اين باور هستند كه اين ميزان از كاهش قيمت خودرو به نسبت جهش قيمت‌ها مطلوب نبوده و مقطعي است. دبير انجمن واردكنندگان خودرو در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: كاهش 10 تا 20 درصدي قيمت خودرو صرفا جنبه رواني دارد و دوباره قيمت‌ها روند جهشي به خود مي‌گيرد. مهدي دادفر اظهار مي‌كند: كاهش نرخ ارز و مصوبه ترخيص خودروي گمركات كه از تاريخ 10/1/98 به اجرا درآمده و تا 16/4/98 ادامه دارد دو عاملي بودند كه منجر به كاهش جزيي قيمت خودرو شدند. او مي‌افزايد: البته وعده تحويل 180 هزار خودروي در انبار مانده دو شركت بزرگ خودروسازي كه 92 درصد بازار را در اختيار دارند در اين فرآيند اثرگذار بوده است.
اين كارشناس بازار خودرو ادامه مي‌دهد: خودروهاي وارداتي ملاك تعيين قيمت در بازار هستند؛ با توجه به اينكه واردات خودرو ممنوع و ترخيص خودرو از انبار گمركات نيز مقطعي است بنابراين نمي‌توان به ادامه روند كاهش قيمت خودرو اميدوار بود. دادفر تاكيد مي‌كند: همچنين اگر روند افزايش قيمت در بازار ارز دوباره از سرگرفته شود بدون ترديد قيمت خودرو بار ديگر گران‌تر خواهد شد. دبير انجمن واردكنندگان خودرو در پاسخ به سوال خبرنگار «اعتماد» مبني بر اينكه آيا روند كاهش قيمت خودرو با توجه به فرآيند جهش قيمت اين كالا قابل توجه است يا خير؟ تصريح مي‌كند: قيمت پرايد 150 درصد، دنا بيش از 100 درصد افزايش داشته و نرخ سانتافه از 400 ميليون تومان به يك ميليارد تومان رسيده (يعني تجربه افزايش 150 درصدي)، نرخ خودروي «ان‌ايكس» از 400 ميليون تومان به 1.4 ميليارد تومان رسيده (افزايش 250 درصدي) و قيمت «بي‌ام‌و –اتاق 7» نيز با افزايش 325 درصدي از 700 ميليون تومان به 3 ميليارد تومان رسيده است، بنابراين كاهش 10 تا 20 درصدي قيمت خودرو نه مطلوب مردم است و نه مطلوب توليدكنندگان و واردكنندگان. او خاطرنشان مي‌كند: براي اينكه متوجه شويم قيمت خودرو چه زماني به حد مطلوب مي‌رسد بايد بدانيم مردم با دريافت حقوق متوسط طي چند سال مي‌توانند صاحب خودرو شوند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد در ايران مردمي كه تا دهك هفتم قرار دارند حداقل بايد 3 سال حقوق خود را تمام و كمال پس‌انداز كنند تا بتوانند يك خودروي معمولي خريداري كنند، البته به شرط ثبات قيمت‌ها. با توجه به اين شرايط نمي‌توان قيمت فعلي خودرو را مطلوب ارزيابي كرد.