دغدغه‌هاي مالياتي سينماگران به روايت طائرپور
متاسفانه سينماگران و هنرمندان ايراني، پاسخ شايسته‌اي براي قانونمندي، صداقت و همراهي خود با سازمان امور مالياتي كشور دريافت نكرده‌اند. اينها بخشي از نظرات فرشته طائرپور تهيه‌كننده سينما در مورد وضعيت مالياتي سينماگران است. او كه مشاور مالياتي خانه سينما نيز هست در اين مورد به ايسنا چنين گفت: «با وجود معافيت مصرح در بند ل ماده ۱۳۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم براي همه سينماگران و هنرمندان كشور و از آن مهم‌تر باوجود افزايش همكاري اكثر آحاد اين اقشار - به‌خصوص سينماگران- در انجام تكاليف مالياتي‌شان، ما همچنان با افزايش سال افزون آمار تعيين ماليات‌هاي نابجا براي اهالي سينما و ساير هنرمندان و ارجاع پرونده‌هاي‌شان به هيات‌هاي حل اختلاف مالياتي مواجه هستيم. هر چقدر در طول اين سال‌ها، مذاكرات در سطوح مسوولان و كارشناسان بالادستي، آسان و مثبت جلو رفته، متاسفانه در عمل و در حوزه‌هاي تشخيص و مميزي و اجرا هنوز دچار گرفتاري‌هاي متعدد، فرسايشي و تكراري هستيم.
او معتقد است: «از يك‌سو اعلام معافيت مالياتي سينماگران و هنرمندان بعد از سال‌ها پيگيري، تنها دستاورد ملموس جامعه هنري از حمايت دولت و مجلس به حساب مي‌آيد و از سويي ديگر به قدري شرايط استفاده از اين معافيت به‌خاطر آيين‌نامه‌هاي اجرايي، مدام سخت‌تر و سخت‌تر شده و مي‌شود كه بسياري از سينماگران ترجيح مي‌دهند عطاي اين معافيت پر از دست‌انداز را به لقاي آن ببخشند؛ البته به شرط آنكه ضريب مالياتي‌شان نسبت درستي با وضعيت متزلزل فعاليت‌شان داشته باشد.»
طائرپور در ادامه چنين مطرح مي‌كند: «چگونه مي‌شود شعار حمايت از توليد داخلي را باور كرد، وقتي معافيت مالياتي هنر- صنعتي كه كل گردش مالي آن در سال بابت آموزش و پژوهش و توليد و توزيع و تبليغ و نمايش و جشنواره و حقوق كارمندان و... حدود ۲۰۰ ميليارد تومان و اين‌قدر متزلزل است و استفاده از اين معافيت اين همه موانع پيش رو دارد سازمان امور مالياتي خود بهتر از ما مي‌داند كه ساير مشمولان معافيت مالياتي - مانند توليت امامزاده‌ها، مساجد، كشاورزان و... براي استفاده از معافيت مالياتي‌شان اين همه گرفتاري ندارند و برخلاف سينماگران و هنرمندان اين قدر موظف به انجام امور مالي و حسابداري و نگهداري دفاتر و مراجعه به حوزه و هيات و... نيستند. چرا مطالبه ماليات از سينماگري كه چند سال است هيچ كاري به او پيشنهاد نشده با مطالبه ماليات از كشاورزي كه زميني براي كشاورزي نداشته، نزد نظام مالياتي كشور تفاوت دارد و شرايط دومي را درك مي‌كند و اولي را نه؟ دوره‌اي در معاونت سينمايي وزارت ارشاد، شادروان سيف‌الله داد مسوول سينمايي بود. در اولويت بندي‌هاي او، مشكلات اساسي و زيرساختي سينما در صدر فهرست قرار داشتند. در مذاكرات بالادستي با ديگر سازمان‌ها مانند همين سازمان امور مالياتي، صدا و سيما، سازمان تامين اجتماعي و... و همچنين در مسير صيانت از اعتبار و آبروي سينماگران، واقعا فعال و جسور و موفق عمل مي‌كرد. متاسفانه در سال‌هاي اخير بيشترين اتفاقاتي كه از ارشاد ديده و شنيده‌ايم در زمينه تشكيل، تجميع يا تفكيك انواع شوراهاي نظارتي يا تصويبي بوده يا وعده پاسخگويي‌هاي كم حاصل به جريان‌هاي دلواپس و معترض يا دخالت‌هاي بي‌حاصل در تغيير شكل تشكيلات صنفي. همه ما يادمان است كه در آن سال‌ها جهت طي مراحل فرهنگ‌سازي، توافق شده بود كه حتي ارايه اظهارنامه سفيد هم براي استفاده از معافيت مالياتي كافي است و تا چند سال سينماگران به خاطر همين معافيت تشويقي به خانه سينما يا حوزه‌هاي مالياتي رجوع كرده و اظهارنامه‌هاي‌شان را دستي پر مي‌كردند، اما انگار روحيه تشويق به طور جدي از فرهنگ ما حذف شده و جاي خود را به تنبيه و سختگيري داده است.
او مي‌گويد: «آمار تقريبي موجود نشان مي‌دهد كه حدود ۲۰ هزار نفر در ۳۳ رشته مختلف سينمايي و فعاليت‌هاي وابسته به آن، سينماگر شمرده مي‌شوند؛ اعم از اينكه عضو خانه سينما باشند يا نباشند. چنانچه در بهترين شكل ممكن سالي ۴۰ فيلم سينمايي توليدشان محقق شود و در هركدام از آنها حدود ۲۵ نفر فرصت كار پيدا كرده باشند، مجموع فعالان هرسال سينماي ايران به‌طور تقريبي مي‌شود ۱۰۰۰ نفر. ميان اين ۱۰۰۰ نفر، كم نيستند افرادي كه طي پنج سال تنها در يك پروژه دعوت به كار شده باشند يا خود توليدي انجام داده باشند، به عبارتي ديگر فصلي‌ترين و غيرمتمركز‌ترين فعاليت ممكن را در ايران، سينماگران و هنرمندان دارند. اما متاسفانه نظام مالياتي كشور توقع جدي دارد كه كليه آن ۲۰ هزار نفري كه در اوج بيكاري و كم‌كاري يا گاهي كاري قرار دارند به موارد زير عمل كنند: با توجه به اينكه نظام مالياتي كشور اكنون حق دارد به حساب‌هاي بانكي افراد دسترسي پيدا كرده و درآمدهاي آنان را استخراج كند و در قوانين جديد مبناي گروه‌بندي‌هاي مالياتي گردش مالي هر فرد در سال است، بهتر است اداره حقوقي سازمان به اين موضوع رسيدگي جدي داشته باشد.
طائرپور در ادامه توصيه مي‌كند: «ما سينماگران همان‌قدر كه آدم‌هاي ايده‌آليستي هستيم، واقع‌بين هم هستيم و حواس‌مان هست كه در كشوري زندگي مي‌كنيم كه خانم نماينده شوراي شهر آن علنا مي‌گويد به جاي بودجه دادن به سينما بهتر است توالت‌هاي عمومي بسازيم و صدا و سيمايش سال‌هاست از حمايت فيلم‌هاي ايراني توبه كرده و كوچك‌ترين تبليغ خواسته و ناخواسته يك فيلم در رسانه‌هاي خارجي تهيه‌كننده آن فيلم را به دادگاه مي‌كشاند و سايت‌هاي متعددي در فضاي مجازي اعتبار و آبروي سينماگران را به رگبار بسته‌اند و وزرا و معاونان وزيرش مدام تغيير مي‌كنند پيش از آنكه زورشان به ترجيح هنر بر سياست رسيده باشد و...»