فعاليت مراكز كاهش آسيب ادامه مي‌يابد

گروه اجتماعي

فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ از آغاز پاكسازي دره فرحزاد از وجود معتادان خياباني خبر داد و بر لزوم تعطيلي مراكز كاهش آسيب اعتياد در منطقه 12 تاكيد كرد. سردار حسين رحيمي كه ديروز در جمع نمايندگان انجمن‌هاي غيردولتي حاضر در همايش نقش مشاركت‌هاي مردمي و سازمان‌هاي مردم‌نهاد در كاهش آسيب‌هاي اجتماعي صحبت مي‌كرد، علت اين درخواست را متوجه صرف زمان 139 روزه براي جمع‌آوري 23 هزار معتاد خياباني و خرده‌فروش مواد مخدر و مطالبه ساكنان همين منطقه دانست و گفت: «روزي كه خواستيم عمليات پاكسازي را در منطقه هرندي آغاز و اين منطقه را از حضور معتادان و فروشندگان مواد مخدر پاك كنيم، جلسه‌اي برگزار كرديم و در آن جلسه بنده گفتم ما اولين دستگاهي نيستيم كه پاكسازي را در اين منطقه انجام داده و بايد چرايي عدم موفقيت مورد توجه قرار بگيرد. بنده تاكيد داشتم قبل از هر كاري بايد بررسي‌هاي لازم در ارتباط با اجراي عمليات پاكسازي انجام شود و علت اينكه چرا در 4 دهه نتوانسته‌ايم فضاي آلوده در منطقه را پاكسازي كنيم مورد توجه باشد. در آن جلسه بنده تاكيد كردم هيچ عملياتي انجام نخواهيم داد تا علت عمليات‌هاي گذشته بررسي و برآوردهاي اطلاعاتي انجام شود. وقتي روش اقدامات را بررسي كرديم، ديديم همه فرماندهان قبل از من و دستگاه‌هاي ديگر اقداماتي در اين منطقه انجام داده‌اند اما اين منطقه همچنان به يك غده چركين در پايتخت تبديل شده است. در ادامه اين طرح از ۴۸ ساعت گذشته در دره فرحزاد هم شروع به فعاليت كرديم و بنا داريم سال ۱۳۹۸ را سال پاكسازي پايتخت از لوث معتادان متجاهر نامگذاري ‌كنيم. البته وضعيت ١٥٠٠ معتاد بالاي ۶۵ سال و ۵۰۰ معتاد كمتر از ۱۷ سال هنوز لاينحل مانده كه از مسوولان ذي‌ربط خواستار تغيير وضعيت آنان هستيم. همچنين ٢ هزار معتاد در وضعيت عدم پذيرش قرار دارند كه لازم است اقدامات مكفي براي آنان صورت گيرد. از شهرداري هم ساماندهي افراد زباله جمع كن را كه بسياري از آنان معتاد هستند، خواستاريم و انتظار داريم 12 مركز كاهش آسيب و خدمات‌دهي به معتادان كه در اين منطقه فعال هستند هم به سرعت از محيط زندگي مردم شريف اين منطقه جمع‌آوري و به حاشيه شهرها منتقل شوند چرا كه باعث حضور و جمع معتادان در منطقه مي‌شوند. ۱۲ هزار معتاد تاكنون جمع‌آوري شده و اين هنر نيست كه خيريه‌ها به معتادان خياباني كمك كنند بلكه بهتر است اين كمك‌ها را به مراكز نگهداري و ساماندهي معتادان تحويل دهند.»

درخواست اين مقام انتظامي براي جمع‌آوري مراكز كاهش آسيب اعتياد از منطقه 12 در حالي است كه اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، هيچ الزامي براي تمركز مراكز كاهش آسيب اعتياد در خارج از شهر در نظر نگرفته بلكه فلسفه وجودي اين مراكز، دقيقا مطابق نامگذاري آنها؛ كاهش آسيب اعتياد است و همچنان كه مسوولان پيشين و جديد ستاد مبارزه با مواد مخدر، طي اين سال‌ها تاكيد داشته‌اند، بروز اعتياد هيچ‌گاه و در هيچ كشوري به صفر نخواهد رسيد و بنابراين، تصور اين مقام انتظامي براي تداوم پاك ماندن منطقه‌اي كه ظرف 5 دهه، به زيرگذر دايمي خريد و فروش خرد و كلان مواد مخدر و سكناي انواع آسيب‌هاي اجتماعي و جرايم سازمان‌يافته تبديل شده، آن‌هم با چند عمليات پاكسازي بيروني، دور از واقعيت و بيشتر، خوش‌بينانه است.

حاكميت، موظف به ارايه خدمات براي داوطلبان درمان اعتياد است

هماهنگ‌كننده اقدامات كاهش آسيب اعتياد در پايتخت، شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران است كه همچون شوراهاي ساير استان‌ها، زير نظر ستاد مبارزه با مواد مخدر فعاليت مي‌كند. در اين شورا، غير از نيروي انتظامي، نمايندگان دستگاه‌هاي مجري برنامه‌هاي كاهش آسيب اعتياد همچون سازمان بهزيستي و وزارت بهداشت هم عضو هستند و تصميمات اين شورا با هماهنگي نظرات نمايندگان تمام دستگاه‌هاي عضو به مرحله اجرا مي‌رسد. هفته گذشته، اسكندر مومني، دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به خبرنگار «ادنا» درباره تهديدهاي فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ درباره جمع‌آوري مراكز كاهش آسيب اعتياد از مناطق مولوي، شوش و هرندي، نه تنها بر تداوم فعاليت اين مراكز تاكيد كرد و اصرار داشت كه بدون خدمات كاهش آسيب، تعداد معتادان خياباني رو به افزايش خواهد رفت، هيچ نظري هم درباره جابه‌جايي محل اين مراكز در مناطق جنوبي و آسيب‌خيز پايتخت نداشت. علاوه بر اين، ديروز هم محمدعلي اسدي، دبير شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان تهران در گفت‌وگو با ايلنا در واكنش به مخالفت پليس با فعاليت مراكز كاهش آسيب اعتياد در مناطق شوش، مولوي و هرندي گفت: «وجود مراكز كاهش آسيب اعتياد در اين مناطق با دو ديدگاه بررسي مي‌شود؛ نگاه اول، نگاه اخلاقي، امنيتي و پليسي است كه پليس با همين نگاه به اين موضوع مي‌نگرد و از همين زاويه، پرسه‌زدن معتادان و وجود اين مراكز را بسيار بد مي‌داند. اما اگر به اين مراكز با نگاه كاهش آسيب و درمان نگاه كنيم، اقدام بسيار خوبي است، چراكه معتادان با انتخاب اين مراكز در حقيقت از ميان گزينه‌هاي بد و بدتر، يعني اعتياد با تجاهر يا اعتياد در حال درمان، بد را انتخاب كرده‌اند. موضوع فعاليت مراكز كاهش آسيب اعتياد در دستور كار كميته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر است و قرار است، اگر روند پذيرش اين مراكز به صورت كاهشي باشد، اين مراكز جمع‌آوري شود، يعني چنانچه مراجعه معتادان به اين مراكز كم باشد، به معني آن است كه وجود اين مراكز در اين مناطق لازم نيست و از آنجا كه مراجعه‌كننده‌اي ندارد، نياز به برقراري آنها نيست و بايد جمع‌آوري شوند اما اگر تعداد مراجعات به اين مراكز، تغيير و كاهش محسوس نداشته، اين مراكز همچنان فعاليت خود را ادامه خواهد داد و البته از آنجا كه مراجعه‌كنندگان به اين مراكز، معتادان ماده ۱۵ هستند و تعداد آنها كاهش پيدا نمي‌كند، اين مراكز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. مهم‌ترين موضوع در خصوص معتادان متجاهر ماده ۱۵ اين است كه قضاوت‌مان را نسبت به اين افراد اصلاح كنيم، تاكيد مي‌كنم اگر نگاه ما به اين افراد از منظر اخلاقي باشد، اقدام آنها زشت و ناپسند است اما چنانچه با ديد كاهش آسيب به اين افراد نگاه كنيم، نتيجه مي‌گيريم كه ادامه فعاليت مراكز كاهش آسيب، بهتر از اين است كه معتادان از سرنگ‌هاي مشترك استفاده كنند. اسدي تاكيد كرد: «خدمات كاهش آسيب اعتياد به صورت ناقص ارايه مي‌شود در حالي كه اگر درمان و كاهش آسيب، همچون حلقه‌هاي كامل به هم پيوسته باشد، شاهد تحقق كاهش آسيب اعتياد خواهيم بود البته نمي‌توانيم از مردم هم انتظار داشته باشيم كه يك معتاد خياباني داراي وابستگي را از يك معتاد خياباني تحت درمان تشخيص دهند اما آسيب‌هاي اجتماعي هم از گذشته در محدوده شوش، مولوي و هرندي وجود داشته اما ساكنان اين مناطق هم گاهي اوقات نسبت به آسيب‌هاي اجتماعي بي‌تفاوت مي‌شوند. البته ما تلاش مي‌كنيم تا اين بي‌تفاوتي در اين منطقه از بين برود. از همين‌رو هم طرح كاهش آسيب را براي اين محلات اجرا مي‌كنيم كه مرحله اول اين طرح، پاكسازي فيزيكي ظاهري بوده و مرحله دوم، درمان و اشتغال معتادان است ضمن آنكه از ظرفيت‌هاي محلي مانند مساجد و انجمن‌هاي غير دولتي و مدارس هم براي كاهش‌ آسيب در اين مناطق استفاده خواهد شد. مواد مخدر، يك مساله اجتماعي چند وجهي است كه يك وجه آن كاهش عرضه و وجه ديگر آن كاهش تقاضا است. بايد تعادلي بين اينها برقرار كنيم كه همزمان با كاهش عرضه، به معتادان داوطلب درمان هم، خدمات كاهش آسيب اعتياد ارايه دهيم اما در عين حال، شرايط به گونه‌اي باشد كه اگر كسي اراده‌اي براي ترك ندارد، نتواند به راحتي در خيابان مصرف كند.»

اسدي با اشاره به وظايف حاكميتي ناظر بر كاهش عرضه و تقاضاي مواد مخدر تاكيد كرد: «ما به عنوان حاكميت موظف هستيم افرادي كه نمي‌خواهند وارد ترك شوند را در قالب ماده 16 دستگير كنيم اما بايد براي داوطلبان ترك، امكانات فراهم كنيم. به شرط برقراري تعادل بين كاهش عرضه و كاهش تقاضا و ارايه خدمات مناسب براساس جنسيت، شيوع و سن، مي‌توانيم بگوييم اوضاع را مديريت كرده‌ايم.»