«سلام صبح بخير، خوش آمديد به بخش «واكنش سريع» برنامه امروز. ساعات پاياني شب گذشته خبري منتشر شد كه يكي از مديران يا اگر مشخصا بگويم، مدير مالي وزارت نفت هنگام خروج از كشور با 25 ميليون دلار دستگير شده است. البته چند دقيقه بعد اين خبر تكذيب شد و وزارت نفت در اين باره توضيح داد. توضيح اصلي اينكه اصلا در ساختار وزارت نفت مدير مالي وجود ندارد و البته توضيح داده شد كه در يكي از شركتهاي زيرمجموعه، فسادي به اين مفهوم كشف شده كه آن مقدار ارز در يكي از صرافيها راكد مانده و به همين دليل پيگيري شد.»
اين جملات مجري جوان يكي از برنامههاي صبحگاهي شبكه سوم سيما است. برنامهاي كه با دعوت از عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي پيشين مجلس و ازجمله سرسختترين دلواپسان حوزه نفت و ديپلماسي، 20 دقيقه تمام از به اصطلاح «گلِ ساعات پخش تلويزيون» را به طرح انتقادها و مدعياتِ اثباتنشده عليه وزارت نفت و وزير نفت جمهوري اسلامي اختصاص داد. «واكنشي سريع» از جانب «رسانه ملي» به خبري تكذيبشده درخصوص «بازداشت مدير مالي متخلف» يكي از مهمترين وزارتخانههاي جمهوري اسلامي، آن هم در شرايطي كه اين وزارتخانه در اطلاعيهاي رسما اعلام كرده كه در ساختار اداري خود، اساسا سمتي با عنوان «مدير مالي» ندارد.
اما بنابر آنچه احتمالا مخاطبان نسبتا پُرشمار اين برنامه تلويزيوني ديدهاند، اينكه وزارت نفت مدير مالي داشته باشد يا خير، اهميتي براي مجري و تهيهكنندگان برنامه ندارد، تنها اين اهميت دارد كه در ساعات پاياني شب قبل از اين شروع برنامه ظاهرا اجتماعيشان، خبري عليه وزارت نفت يا بخشي ديگر از دولت در كانالهاي تلگرامي دست به دست شود و آنها در ساعات صبح فردا، سريعا به آن «واكنش» نشان بدهند. جالب اينكه اين «واكنش سريع» هم احيانا اين نيست كه مثلا از مديران وزارت نفت بخواهند در اين رابطه توضيح دهند.
بلكه اين واكنش مشخصا از اين قرار است كه فردي همچون عليرضا زاكاني كه از آخرين سمت رسمياش كه نمايندگي مجلس باشد، بيش از 3 سال ميگذرد و در اين سالها نيز به جز يك فعال سياسي اصولگرا، سمت و عنوان ديگري نداشته، به سرعت دعوت به عمل بياورند و بعد هم 20 دقيقه تمام به او تريبون بدهند كه يكطرفه عليه وزير نفت و وزارتخانه استراتژيكش، محكمه تشكيل بدهد و همانجا، بدون دعوت از متهم و وكلاي احتمالياش، حكم صادر كنند كه «به اعتقاد من، اين 25 ميليون دلار پول خُرد است و بهتر است بگذاريمش كنار!»
صداوسيما طرفِ كيست؟
مجري جوان پس از آن چندجملهاي كه در ابتدا اشاره شد، بلافاصله ميگويد: «... اما كلا اين چند وقت، راجع به وزارت نفت صحبت زياد است. از «آنطرف» آقاي بيژن نامدار زنگنه، مهندس بيژن نامدار زنگنه زير فشار هستند بهدليل اينكه نميخواهند بابكزنجانيهاي جديد درست شود، بهگفته ايشان و از «اينسو»، منتقدان معتقدند كه ايشان آنچنان كه بايد به وزارت نفت تحرك نميدهد كه در دوران تحريم، اشكالي در تامين ارز براي كشور به وجود نيامده و درآمدهاي ارزي تا حد ممكن كم نشود.» بعد هم براي معرفي ميهمان برنامهاش اينطور ادامه داد: «يكي از نمايندگاني كه از خيلي خيلي پيش، راجعبه وزارت نفت انتقاد داشتند و حتي با شكايت آقاي زنگنه، كارشان به دادگاه رسيد و البته احكامي هم صادر شد، آقاي دكتر «حسين» زاكاني هستند.»
زاكاني كيست؟
منظور آقاي مجري البته همان عليرضا زاكاني، نماينده اصولگراي ادوار هفتم، هشتم و نهم بود؛ نمايندهاي كه شايد اوج كار سياسي و بيشترين تاثيرگذارياش در مسائل كشور به همان آخرين روزهاي نمايندگياش در دوره نهم و زماني بازميگشت كه درپي مباحث داغ برجامي آن روزها و ماههاي تابستان و پاييز 94، بررسي برجام در دستوركار پارلمان قرار گرفت و متعاقبا مجلسيها با تشكيل يك كميسيون ويژه به اين منظور، توافق هستهاي را به بحث گذاشتند. كميسيوني با حضور 15 نماينده عمدتا اصولگرا كه بنابر روال كاري پارلمان، عمري موقتي داشت و زاكاني نيز با راي همفكران پرتعدادش در كميسيون، بر آن رياست ميكرد. هرچند «رييس كميسيون موقت برجام» حتي نتوانست فضاي اين كميسيون را براي همان مدت كوتاه و موقتي بهنحوي اداره كند و با بيطرفي و اتخاذ رويكردي غيرجانبدارانه كه از وظايف رييس هر تشكيلاتي در پارلمان است، مجالِ طرح ديدگاه اقليت موافق را نيز در گزارش نهايي، بهشكلي فراهم كند كه كار به استعفاي يكسوم از اين 15 نماينده نينجامد.
حالا البته چندسالي از آخرين روزهاي رياست موقتِ زاكاني در كميسيون ويژه برجام مجلس نهم گذشته و ديگر او نه رييس كميسيوني در پارلمان است، و نه حتي عضوي ساده در ميان 290 نماينده مجلس. چراكه او با وجود تلاش فراوان و حضور در فهرست انتخاباتي اصولگرايان، با راي مردم، از ورود مجدد به پارلمان و حضور در مجلس دهم بازمانده و در اين مدت نيز به جز همان فعاليتهاي حزبي و رسانهاي معمول كه مطابق انتظار با مشي اصولگرايي و با رويكردي نزديك به جبهه پايداري دنبال ميكند، به كار ديگري مشغول نيست و مسووليتي نيز ندارد.
ژستِ حرفهاي، مشيِ آماتور
هرچند اينطور كه پيداست، براي تهيهكنندگان اين برنامه تلويزيوني، سمت و جايگاه ميهمانانشان اهميت ندارد و صرفا اين مهم است كه «واكنشي سريع» به اخبار سياسي نشان بدهند و فراتر از آن، پيامي كه به مخاطبان مخابره ميكنند، كلامي در نقد دولت باشد. حال اين نقد، هرچه تند و تيزتر، بهتر.
البته مجري برنامه در ادامه و پيش از آنكه ميكروفن را 20 دقيقه تمام براي چهرهاي كه مشخصا منتقد هميشگي وزارت نفت و وزير نفت است روشن بگذارد، تاكيد كرد كه به كرات از مديران وزارت نفت خواسته شده درصورت تمايل در اين برنامه صبحگاهي شركت كنند اما پاسخي نگرفتهاند. با اين همه اما مجري برنامه چيزي در مورد اينكه اين مدعوين نفتي، حتي اگر بنا داشته باشند از تريبون صداوسيما براي دفاع از عملكرد خود استفاده كنند، لااقل بيش از چندساعتِ نيمهشب تا بامداد فرصت لازم دارند.
انگار خود مجري و تهيهكنندگان برنامه نيز فراموش كردهاند كه آنچه دستاويز تهيه اين برنامه صبحگاهي شده، شايعهاي در فضاي مجازي بوده كه چند دقيقه بعد از سوي وزارت نفت تكذيب شده است. اينكه اساسا چرا بايد وزير نفت مملكت، آن هم در اين شرايط خاص كشور و منطقه و جهان و در روزگاري كه مسوولان بلندپايه مملكتي از آن با تعابيري همچون «جنگ اقتصادي» و «جنگ نفتي» امريكا عليه ايران ياد ميكنند ،اينچنين هدف تخريبهاي جناحي قرار بگيرد .
ملاقات پايداري با زندانيِ نفتي
هرچند آنچه به عنوان «ملاقات چند نماينده مجلس با بابك زنجاني در زندان» منتشر شد نيز در همين روزهاي سخت اقتصادي رخ داده و اينطور كه پيداست، حتي در ميان نمايندگان ملت نيز هستند سياسيوني كه براي رويارويي با وزير نفت، راهشان را به زندان هم بازميكنند و با مفسدان نفتي همكلام ميشوند.
اين خبر البته بلافاصله از سوي برخي منابع خبري تكذيب شد و تا پيش از ديروز سندي بهجز توييت عليرضا رحيمي، عضو اصلاحطلب هيات رييسه مجلس نداشت.
اما بنابر اظهارات ديروز محمدعلي پورمختار، عضو اصولگراي كميسيون قضايي و حقوقي، خبر رحيمي درخصوص ملاقات چند نماينده با بابك زنجاني در زندان صحيح بوده است. همزمان رحيمي نيز در واكنش به ادعاي برخي تكذيبكنندگان خبر اوليه مبني بر اينكه اگر هم ملاقاتي با اين زنداني نفتي انجام شده، مربوط با سال گذشته (احتمالا ديماه 97) بوده، به «اعتماد» گفته كه هنوز از جزييات ملاقات بياطلاع است اما آنچه در توييت خود گفته، ناظر بر ملاقاتي در بازه زماني 3 ماهه اخير در همين سال جاري بوده است.
اتاق عمليات و تركشهاي شايعه
جلال ميرزايي، عضو اصلاحطلب كميسيون انرژي كه رياست كميته سياسي فراكسيون اميد را نيز برعهده دارد، با اشاره به طرح اتهامات گاه و بيگاه عليه وزير نفت، از تشكيل اتاق فكري به اين منظور در ميان دلواپسان خبر داده و به «اعتماد» گفته است: «از مدتها پيش اتاق عملياتي عليه زنگنه و برخي ديگر از وزراي روحاني تشكيل شده كه بهخصوص آن بخشي كه بر حوزه نفت متمركز شده، در اين 2 هفته اخير بسيار فعال شده است.» اين نماينده مجلس در تشريح راه و رسم مورد استفاده اين اتاق فكر نيز ميگويد: «يكي از شيوههاي آنان انتشار شايعات بياساس عليه وزارت نفت است تا با ايجاد تمركز افكار عمومي بر اخبار منفي در اين حوزه، هزينه حفظ زنگنه در كابينه را براي روحاني بالا ببرند و بتوانند در خلأ حمايتي كه ايجاد شده، وزارت نفت را زمينگير كنند.»
اين نماينده اصلاحطلب مجلس انگيزه اين اقدامات عليه وزارت نفت را تلاش اين جريان سياسي براي بهرهبرداري شخصي از منافع هنگفت بازار نفت عنوان كرده و معتقد است در اين شرايط، وظيفهاي خطير بر دوش روحاني است و بر اين اساس، بايد با حمايت دوچندان از وزرايش، نقشه مخالفان را نقش بر آب كند.
ميرزايي در عين حال با ابراز تعجب و تاسف از همراهي «رسانه ملي» با اتاق فكري كه عملا به تخريب دولت كمر بسته، ميگويد: «البته صداوسيما در هر شرايط موظف به رعايت بيطرفي و انصاف و پرهيز از جانبداري سياسي و جناحي است اما در شرايط كنوني كه كشور عملا درگير يك جنگ تمامعيار نفتي و اقتصادي شده، ديگر جاي هيچ توجيهي نيست.»
در اين شرايط اما به نظر ميرسد آنچه دلواپسان نفتي و پايداريها را توجيه ميكند، آنچه بايد باشد، نيست و اين جريان سياسي، حتي در اين شرايط جنگي نيز توجيهات خود را دارند .