لاريجاني تشكيل وزارت بازرگاني را موضوعي اجتناب‌ناپذير خواند
تشكيل وزارت بازرگاني؛ انكار و اصرار مجلس
وزارت بازرگاني يكي از وزارتخانه‌هاي فعال در جمهوري اسلامي تا همين 8 سال پيش بود كه وظيفه توسعه و بهبود امكانات بازرگاني ايران را عهده‌دار بود ولي در دوازدهم تيرماه سال 90 و در روزهاي حضور محمود احمدي‌نژاد به عنوان رييس‌جمهوري در راس كاخ پاستور، اين وزارتخانه با وزارتخانه صنايع و معادن ايران ادغام و تبديل به وزارتخانه‌اي واحد و با هدف انسجام بيشتر در بازار به نام وزارت صنعت، معدن و تجارت شد. حالا بعد از 8 سال از آن روز دولت دوازدهم در كنار بسياري از مسوولان كشور خواهان انتزاع اين دو وزارتخانه از يكديگر و تشكيل وزارت بازرگاني هستند تا بدين شيوه اقلام موجود در بازار كنترل و آشفتگي قيمت‌ها سامان داده شود.
دولت دوازدهم حدود دو سالي است كه براي رسيدن به اين مهم تلاش مي‌كند ولي تاكنون موفق به اين موضوع نشده است. در برخي مواقع شايعاتي مبني بر وجود دو ديدگاه در دولت نسبت به تشكيل وزارت بازرگاني وجود داشت به طوري كه ديدگاه مخالف همچون ديدگاه موافق در بهارستان مشغول انجام اقدامات لازم براي جلوگيري از تحقق اين مهم است ولي همزمان به نظر مي‌رسد موضوع تشكيل وزارت بازرگاني در مجلس به نوعي دچار جناح‌بندي‌هاي سياسي شده است به طوري كه عمده اصولگرايان از مخالفت خود با اين موضوع سخن به ميان مي‌آورند.
رحيم زارع، رييس كميته اقتصاد مقاومتي مجلس شوراي اسلامي كه از اصولگرايان شناسنامه‌دار بهارستان محسوب مي‌شود، سي‌ام ارديبهشت ماه در همين زمينه ضمن بيان مخالفت خود با تشكيل وزارت بازرگاني گفته بود كه: «اين طرح طي سال‌هاي اخير چندين بار در مجلس بررسي شده بود و نمايندگان مجلس با آن مخالفت كرده بودند.» او در تشريح دلايل مخالفتش با اين موضوع به مساله تحريم‌ها اشاره كرد و افزود: «با توجه به فضاي موجود كشور و نظر كارشناسان تشكيل وزارت بازرگاني كمكي به بهبود شرايط اقتصادي كشور نخواهد كرد و بايد مسير ديگري براي حل مشكلات اقتصادي طي شود. براي بهبود شرايط اقتصادي كشور دولت بايد توجه ويژه‌اي در انتخاب مديران مربوط به وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي داشته باشد. در شرايط فعلي با توجه به عمر كوتاه باقي مانده از دولت، تفكيك وزارت بازرگاني باعث بهبود شرايط كشور نخواهد شد بلكه باري بر مشكلات قبلي اضافه خواهد كرد.»
مخالفت‌ها به همين ختم نشد و 25 خرداد ماه 120 نماينده مجلس شوراي اسلامي طي نامه‌اي از مخالفت خود با تشكيل وزارت بازرگاني پرده برداشتند، موضوعي كه همزمان با انتشار در رسانه‌هاي اصولگرا با ذكر اين نكته كه تشكيل اين وزارتخانه از دستور كار مجلس خارج شده، همراه شد ولي علي ربيعي، سخنگوي دولت 6 روز بعد و در 31 خرداد از اصرار دولت دوازدهم براي تشكيل وزارت بازرگاني خبر داد.
او گفت: «بحث كالاهاي اساسي با ارز 4200 بسيار مهم است و اين بحث را اقتصاددانان مختلفي دارند به خاطر همين است كه دولت اصرار دارد وزارت بازرگاني تشكيل شود چرا كه توزيع و قيمت دو مساله بسيار مهم در امر بازرگاني است و من اين را مي‌پذيرم كه امكان سوءاستفاده وجود دارد در عين حال ما بايد نظارت‌مان را در ارتباط با كالاهايي كه با ارزهاي ارزان‌قيمت وارد مي‌شود بيشتر كنيم.»
مهرداد لاهوتي و غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، دو عضو فراكسيون مستقلان مجلس شوراي اسلامي در همين زمينه و در تشريح جزييات نشست خود با علي لاريجاني، رييس قوه مقننه از قول او «تشكيل وزارت بازرگاني را امري اجتناب‌ناپذير» عنوان كرده و تاكيد كردند كه «هر چند در شرايط عادي ضرورتي براي اين كار نمي‌ديدند اما در شرايط فعلي اين امر ضروري است».
به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با موافقت لاريجاني و روحاني به عنوان روساي قواي مققنه و مجريه، موضوع تشكيل وزارت بازرگاني زين پس با سرعت بيشتري در مجلس پيش رود و در نهايت دولت به اين هدف خود دست يابد.