تخليه انتظارات تورمي
به شكل سينوسي رشد قابل‌توجهي را تجربه كرده است. براساس آمارهاي ارايه شده از سوي مركز آمار ايران نرخ رشد تورم در آبان سال گذشته 20درصد بود كه اين رقم در اسفند سال گذشته به 47درصد و در فروردين سال جاري نرخ رشد تورم نقطه به نقطه به 50درصد و در ارديبهشت ميزان رشد نرخ تورم نسبت به دوره مشابه سال قبل به 52درصد رسيد. آمارهاي جديد ارايه شده از سوي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد نرخ رشد تورم در خرداد ماه سال جاري به 37.6درصد رسيد؛ هر چند با اين نرخ رشد تورم در مقايسه با دوره مشابه سال قبل نيز رشد 3.4درصدي را تجربه كرده‌ايم اما روند افزايش قيمت‌ها در مقايسه با ماه‌هاي قبل كاهشي شده است. بدون ترديد روند افزايش قيمت‌ها كاهنده شده
اما اين گفته به معناي ارزان شدن و كاهش قيمت اقلام مصرفي مردم در بازار نيست بلكه شيب افزايش نرخ كالاها كمي كاهش يافته و تغيير قيمت كالاها با شدت و سرعت كمتري انجام مي‌شود و نوسانات قيمتي لحظه‌اي رخ نمي‌دهد. شاخص رشد نرخ تورم برمبناي 12 گروه كالا و خدمات تعيين مي‌شود؛ باتوجه به اينكه حباب و انتظارات تورمي گروه كالا و خدمات مرجع در تعيين نرخ تورم تخليه شده و نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نيما كنترل شده و به ثبات رسيده به‌همين دليل انتظارات تورمي كنترل شده و افزايش قيمت اقلام با سرعتي كمتر رخ مي‌دهد. افزايش نرخ كه از آبان ماه سال گذشته به شكل مستمري آغاز شده، مي‌تواند نقدينگي را خارج از سيستم بانكي نگه دارد و بازار سفته‌بازي مثل ارز و طلا و مسكن را براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان جذاب كند، البته بررسي شاخص بورس در ماه‌هاي اخير نشان مي‌دهد بعد از بازارهاي سفته‌بازانه بخشي از نقدينگي‌هاي سرگردان روانه بازار سرمايه شده و همين امر نماد بورس كشور را سبز كرده است. باتوجه به اينكه بررسي آمارهاي مركز آمار تاييد مي‌كند كه روند افزايش نرخ تورم منتهي با شيب كمتر ادامه دارد، بنابراين انتظارات تورمي همچنان در حد صفر و كمي بالاتر باقي مي‌ماند اما اگر سياست‌گذاران بخش‌هاي پولي-مالي كشور بتوانند روند كاهشي نرخ رشد قيمت‌ها را حفظ كنند، مي‌توانيم تا پايان سال تورم بين 40 تا 50درصد را داشته باشيم.