پرسش و پاسخ وزرا و وكلا

ديروز روز پركاري براي بهارستان‌نشينان بود. دو جلسه علني و سوال از دو وزير؛ يكي با ماهيت اقتصادي و ديگري با ماهيت سياسي-امنيتي؛ رضا رحماني وزير صنعت و معدن و همچنين عبدالرضا رحماني‌فضلي وزير كشور به مجلس آمدند تا به سوالات نمايندگان پاسخ دهند كه روند پرسش و پاسخ به اين شكل رقم خورد.

از عزل و نصب‌ها تا تقسيمات كشوري

رحماني‌فضلي كه 6 سال است سكان وزارت كشور را به‌عهده دارد و معمولا به دليل نزديكي با رييس مجلس رابطه خوبي‌ هم با نمايندگان دارد، در طول اين چند سال تنها دليلي كه او را به بهارستان‌ كشانده است يا ارايه گزارش بوده يا پاسخ به چند سوال. ديروز هم وزير كشور پشت تريبون مجلس قرار گرفت تا به سوالات محمود شكري درباره عزل و نصب‌ها و استخدام نزديك به 2000 نيروي خلاف قانون پاسخ دهد. رحماني‌فضلي ابتدا در پاسخ به سوال شكري با اين مضمون كه چرا در انتصابات مسوولان و مديران زيرمجموعه آن وزارتخانه رعايت قانون و مصوبات شوراي عالي اداري درخصوص دستورالعمل اجرايي شرايط عمومي و اختصاصي نحوه انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران را نمي‌كنيد، گفت: «اگرچه در بيش از 83درصد پست‌هاي مديريتي همچون استانداران، معاونان آنان و بخشداران از نيروهاي بومي استفاده مي‌شود و قابل تقدير است، ولي به استناد گزارش ديوان محاسبات 1949 نفر نيروي قراردادي خلاف قانون در وزارت كشور سر كار هستند.» او درخصوص عدم رعايت قانون در انتخاب و انتصاب فرمانداران و بخشداران گفت: در اين زمينه با آقاي شكري كاملا موافق و همراه هستم زيرا معتقدم براي انتصابات مديران كشور بايد دستورالعمل‌هاي مشخص با شاخص ارزيابي عملكرد در عزل، نصب و جابه‌جايي داشته باشيم اما متاسفانه شرايط به‌گونه‌اي است كه مداخلات زيادي را در عزل و نصب مديران شاهد هستيم. در دولت يازدهم و دوازدهم اين برنامه را دنبال كردم تا عزل و نصب‌هاي وزارت كشور با شاخص‌هاي معين انجام شود به همين جهت در شوراي عالي اداري دستورالعملي را تصويب كرديم و اكنون عزل و نصب مديران براساس آن دستورالعمل انجام مي‌شود كه البته به معناي اجراي كامل دستورالعمل و جلوگيري از نارضايتي نمايندگان نيست و بايد تلاش بيشتري براي تحقق مفاد اين دستورالعمل به كار گرفته شود. وزير كشور در پاسخ به سوال نوروزي درباره تقسيمات كشوري نيز گفت: حجم انبوه و زيادي از تقاضا از سوي نمايندگان مجلس در مورد تقسيمات كشوري همچون تبديل شهر به شهرستان يا روستا به شهر وجود دارد و اگرچه اكثر آنها متناسب با شرايط قانوني است اما در زمينه اجرا با مباحث زيادي همچون مالي، اداري و سياسي روبه‌رو مي‌شويم. او ادامه مي‌دهد: «در حوزه اداري، تبديل‌هاي مذكور مستلزم ايجاد شعبه‌هاي اداري و تعيين مديران است. در سال 82 كه بهارستان تبديل وضعيت شد، فاقد ساختمان‌هاي اداري، خانه‌هاي سازماني، منابع انساني و تشكيلات مناسب بود ولي شرايط قانوني تبديل را داشت. به ناگزير بخشي از مديران اين شهرستان از شهرستان‌هاي اطراف انتخاب شدند و اگرچه وزارت كشور قائل به اين است كه مديران بايد مستقر باشند ولي ناچار شديم براي شهرستان بهارستان از مديراني با 6-5 كيلومتر فاصله استفاده كنيم.»

حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي

رضا رحماني در نشست علني نوبت عصر ديروز (دوشنبه، 3 تير ماه) مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال حبيب‌الله دهمرده، درباره حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك گفت: «92درصد از تعداد واحدهاي صنعتي كشور را صنايع كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند، سهم و جايگاه صنايع كوچك و متوسط در كشور و امكان ايجاد ظرفيت توسعه آنها در شرايط جديد فرصت استثنايي را رقم زده است.» او همچنين گفت: «قطب‌هاي قدرتمندي با تشكيل ارتباط واحدهاي صنعتي كوچك و متوسط با واحدهاي صنعتي بزرگ به‌وجود مي‌آيد كه در دنيا نيز از اين الگو استفاده شده است؛ 591 شركت شناسايي شده‌اند كه مي‌توانند دانش‌بنيان شوند كه 341 واحد از اين تعداد مجوزهاي دانش‌بنيان شدن را دريافت كرده‌اند.» او با اشاره به اينكه فعاليت خوبي در مناطق محروم آغاز شده، مي‌گويد: «اميدواريم در سيستان‌وبلوچستان و سراسر كشور اثرات اقدامات جهادي آغاز شده در وزارت صنعت، معدن و تجارت را شاهد شويم، اين موضوع بايد مورد توجه قرار بگيرد كه اولين راه حمايت از صنايع كوچك و متوسط ارايه تسهيلات است.»