علي لاريجاني از درخواست نمايندگان براي برداشت از صندوق توسعه ملي خبر داد
نامه نمايندگان به رهبري
صحبت از كمبود اعتبارات كه به ميان مي‌آيد به سرعت نام صندوق توسعه ملي هم در كنار آن مطرح مي‌شود. همان صندوقي كه سال 1379 تاسيس شد و مسووليت پيدا كرد تا بخشي از درآمد‌هاي حاصل از فروش نفت، گاز و ميعانات گازي را به ثروت‌هاي مولد تبديل كرده و سهم نسل‌هاي آينده كشور را از اين ذخاير ملي حفظ كند. موارد استفاده از صندوق توسعه ملي در زمينه‌هاي مختلفي همچون توليد ملي، صادرات غيرنفتي، اشتغال و حمايت از كار و سرمايه داخلي برنامه‌ريزي شده كه منابع ارزي ذخيره شده در آن براساس مفاد تعيين شده در اساسنامه استفاده مي‌شود. دراين بين اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاه‌هاي اقتصادي متعلق به موسسات عمومي غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي يكي از موارد استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملي است. با اين اوصاف بارها و بارها بحث پيشنهاد برداشت از صندوق ذخيره ارزي مطرح شده است مانند همين ديروز كه در ميان تذكرات نمايندگان، رييس مجلس از نوشتن نامه‌اي به رهبري براي برداشت اعتبارات جهت تقويت پالايشگاه‌ها خبر داد.
ديروز در جريان نشست علني مجلس وقتي ميكروفن حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده مردم شاهين‌شهر روشن شد تا اخطارش را بدهد. او در جريان بررسي بخشي از طرح حمايت توسعه صنايع پايين‌دستي نفت خام و ميعانات گازي با استفاده از سرمايه‌گذاري مردمي، گفت: «مجلس در جريان تصويب قانون بودجه سال 98 در حدود 14ميليارد براي كمك به مردم و تامين كالاهاي اساسي ارزانتر مصوب كرد تا رفاه مردم فراهم و اين رفاه عمومي در راستاي عدالت و مساوات دنبال شود، اما با گذشت 3 ماه هنوز اين مصوبه اجرايي نشده است.» او همچنين گفت: «بايد از ظرفيت صندوق توسعه ملي در راستاي صدور مجوز و توسعه پالايشگاه‌ها استفاده كرد» علي لاريجاني كه رياست جلسه را به‌عهده داشت در پاسخ به تذكر حاجي‌دليگاني گفت: «ما براي استفاده از ظرفيت صندوق براي صدور مجوز در راستاي توسعه پالايشگاه‌ها به رهبري انقلاب، در نامه‌اي پيشنهاد داده‌ايم كه هنوز پاسخ نداده‌اند، زماني كه پاسخ ايشان را دريافت كنيم، در اين خصوص تصميم‌گيري خواهد شد.»
پيش از اين نيز تاكنون چندين‌بار بحث برداشت از صندوق توسعه ملي از سوي رييس‌جمهور مطرح شده است كه آخرين‌بار در موضوع جبران خسارات سيل در جلسه 28 فروردين ماه در جلسه هيات دولت بود. او با بيان اينكه اعتبارات صندوق توسعه ملي به واسطه تلاش‌ها و خدمات وزارت امور خارجه و وزارت نفت حاصل شده است، گفته بود: «اگر تلاش‌هاي وزارت امور خارجه نبود و از سال 95 توليد و صادرات نفت، گاز و ميعانات كشور، افزايش پيدا نمي‌كرد، امروز اعتبارات چنداني در صندوق توسعه ملي وجود نداشت.» او با اشاره به اينكه بخش بزرگي از جبران خسارات ناشي از سيل در توان بودجه دولت قرار ندارد و بايد صندوق به كمك بيايد، گفت: «صندوق توسعه ملي يعني وزارت نفت، كارگران و مهندسان صنعت نفت، ديپلمات‌هاي كشور و بانك مركزي و بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور.اگر امروز نفت در شرايط پيش از توافق هسته‌اي قرار داشت، نمي‌توانستيم از اعتبارات صندوق چيزي داشته باشيم؛ اينكه توليد نفت كشور بيش از 2 برابر شد و توانستيم هم كشور را اداره كرده و هم بخشي از اعتبارات حاصل از فروش آن را ذخيره كنيم به خاطر تلاش‌هاي انجام شده در اين حوزه بوده است.» در همان مقطع آن‌طور كه فاطمه ذوالقدر نماينده مردم تهران به خبرگزاري آنا گفته بود حسن روحاني در راستاي جبران خسارات ناشي از سيل نامه‌اي به رهبري جهت برداشت از صندوق توسعه ملي مي‌نويسد. كه اين نامه در تاريخ 23 فروردين از سوي رهبري پاسخ داده مي‌شود. در اين نامه آمده است: « مطلعيد كه استفاده از صندوق توسعه ملي صرفا در صورت مسدود بودن راه‌هاي ديگر ممكن است لذا تأكيد مي‌شود كه دولت سريعا از محل‌هايي همچون پنج درصد مقرر در بودجه عمومي كشور براي جبران خسارت حوادث غيرمترقبه، جابه‌جايي در رديف‌هاي بودجه‌هاي عمراني، بيمه‌ها و تسهيلات بانكي اقدامات لازم را آغاز كند و در ادامه پس از جمع‌بندي وضعيت، در صورت نياز، برداشت از صندوق مزبور مورد تاييد اينجانب خواهد بود».