جهانگيري يك روز بعد از شايعه استعفا با حضور در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي:
اتخاذ تصميمات مهم اقتصادي
وظيفه رييس‌جمهور است
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري يك روز بعد از انتشار شايعه كناره‌گيري دوباره‌اش از جلسه هيات دولت كه به سرعت با تكذيب علي ربيعي، سخنگوي دولت مواجه و با انتشار تصاويري از گفت‌وشنود بين او و حسن روحاني، رييس‌جمهوري ختم به خير شد در شصت‌وپنجمين جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي حاضر شد و به بررسي بخشي از مشكلات اقتصادي كشور پرداخت. جهانگيري با تاكيد بر اينكه كاهش هزينه‌ها در شرايط فعلي كه با تحريم و محدوديت منابع در بودجه روبه‌رو هستيم، اقدامي اجتناب‌ناپذير است، خاطرنشان كرد:«براي اينكه بتوانيم با وجود همه محدوديت‌ها كشور را به نحو مطلوب اداره كنيم، نيازمند جراحي اقتصادي، اصلاح ساختاري در اقتصاد و حذف هزينه‌هاي غيرضروري هستيم.»جهانگيري بيماري‌هاي اقتصادي كشور را انباشته شده از سال‌هاي گذشته دانست و افزود:«در اجراي برنامه‌هاي كلان اقتصادي و نجات اقتصاد كشور از بيماري‌هاي مزمني كه رنج مي‌برد و حاصل انباشت مشكلات در سال‌هاي متمادي است، اجماع‌سازي و همراهي همه اركان نظام، دولت و مردم ضروري است تا برنامه‌ها و راهكارها بتواند در عرصه عمل به خوبي اجرا شوند. با توجه به تاكيد مقام معظم رهبري بر اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور، بهترين فرصت در اختيار سازمان برنامه‌وبودجه براي كاهش اتكا بودجه به درآمدهاي حاصل از فروش نفت فراهم آمده كه از ضروريات و اولويت‌هاي اساسي كشور است و بايد از اين فرصت براي پالايش و اصلاح ساختار بودجه استفاده كرد.»او يادآور شد:«اتخاذ تصميمات مهم در كشور به ويژه در حوزه اقتصاد مربوط به رييس‌جمهور است كه به لحاظ قانوني از طرف مردم مسووليت اداره كشور را بر عهده دارد و همه اين موضوع را پذيرفته‌اند و بايد تلاش كرد تا براي اجراي برنامه‌ها و اصلاحات ساختاري در اقتصاد كشور نظر رييس‌جمهور تامين شود.» معاون اول اصلاح‌طلب دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري ارديبهشت ماه تمام قد در دفاع از روحاني در مقابل سيدابراهيم رييسي و محمدباقر قاليباف به فعاليت پرداخت همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود با تاكيد بر اينكه بايد از هم‌اكنون براي بودجه سال 99 كل كشور نيز برنامه‌ريزي دقيقي در جهت صرفه‌جويي و كاهش هزينه‌ها داشته باشيم، خاطرنشان كرد:«بايد بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي كه طي ساليان گذشته بي‌جهت بودجه خود را به دولت متصل كرده‌اند، حذف شود زيرا در شرايطي كه بودجه دولت در تنگنا و محدوديت قرار دارد، كمك به اين‌گونه موسسات و سازمان‌ها امري غيرضروري و ناممكن است. بايد روي روش‌ها و نظرات كارشناسي كه مصلحت كشور را تامين مي‌كند، پافشاري كنيم زيرا تجربه نشان داده كه ديگر نمي‌توان با روش‌هاي كنترلي اقتصاد كشور را اداره كرد.»