نقش كانون‌هاي وكلا در حفظ و توسعه حقوق شهروندي
عليرضا آذربايجاني
يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي مردم‌نهاد و غيردولتي در همه كشورها و از جمله ايران كانون‌هاي وكلاي دادگستري است. اين اهميت از دو جهت قابل‌توجه و بررسي است؛ اول از جهت ساختار و افراد تشكيل‌دهنده و عضو و دوم از جهت رابطه و تاثيرگذاري در جامعه كه به ترتيب توضيح مختصري در اين ارتباط ارائه مي‌شود.
ساختار اصلي كانون‌هاي وكلا داراي استقلال نسبي از حاكميت و دولت در مفهوم عام آن هستند و فارغ از اينكه مباني و مصاديق اين استقلال نسبي چيست، نتيجه اين استقلال، حمايت از حقوق شهروندي در تقابل احتمالي و جزيي با حقوق حاكمان و دولتمردان است.
اين نقش مي‌تواند در زمان قانونگذاري در قوه مقننه يا اجراي قانون و عدالت و دفاع از حقوق زيان‌ديدگان در محاكم قضايي متجلي شود. علاوه بر انجام دفاع از حقوق موكل باتوجه به نكات تخصصي، انجام وكالت‌هاي معاضدتي حقوقي براي مردم كم‌بضاعت به صورت رايگان يا وكالت‌هاي تسخيري براي متهمين با جرايم سنگين كه امكان گرفتن وكيل ندارند نيز قابل توجه است.
كانون‌هاي وكلا از اعضايي تشكيل مي‌شود كه از بين تقريبا بالاترين سطح آموزش حقوق يا قضات دادگستري بعد از طي سال‌ها انجام كار قضايي است كه با كسب تجارب لازم يا پذيرش كارشناسان حقوقي با سوابق ممتد كار حقوقي مجموعه‌اي از نخبگان حقوقي را در زمره اعضاي خود داشته باشد.
اين امكان بالقوه و بالفعل زمينه اظهارنظر تخصصي و علمي مرتبط با تحليل آثار حقوقي مصوبات يا اجراي وكالت‌ها را تثبيت و فعال مي‌كند. دادگستري كه به عنوان سمبل عدالت قضايي به عنوان مصداقي از مفهوم عام، ياور عدالت اجتماعي به دعاوي رسيدگي مي‌كند باتوجه به تخصصي بودن اكثر دعاوي با ياري وكلاي دادگستري مي‌تواند نقش خود را بهتر و عملي‌تر ايفا كند.
يكي ديگر از دغدغه‌هاي دولتمردان، پيشگيري از تحقق دعاوي و اختلافات است، زيرا گسترش دعاوي ضمن اينكه خود نتيجه عصبيت‌ها و تنش‌هاست
به صورت متلازم منجر به افزايش ناآرامي‌ها و نارضايتي‌ها نيز مي‌شود. استفاده از حقوقدانان در مفهوم كلي و وكلاي دادگستري در مفهوم خاص با رعايت نكات حقوقي مناسب در قراردادها و رفتار اجتماعي نيز يكي از عوامل مهم بررسي نقش نهاد وكالت در ساختار كلي جامعه است. اصولا استفاده از نظرات كارشناسي براي كميسيون‌هاي مجلس يا هيات دولت همراه با تحميل هزينه‌هاي قابل‌توجه به دولت يا قوه مقننه است. در طول دهه‌هاي گذشته كانون‌هاي وكلا يا اتحاديه آنها و همچنين آحاد وكلا هميشه در جهت ارائه خدمات مشاوره‌اي تخصصي رايگان اعلام آمادگي كرده و مي‌كنند و استفاده از اين پتانسيل براساس اعتقاد دولتمردان به جايگاه اين علم و فن در سنوات گذشته متغير و هر چه كه اين اعتقاد قوي‌تر و عملي‌تر بوده است به همان نسبت از تجارب و تخصص حقوقي نيز استفاده بهتري شده است.
نقش كانون‌هاي وكلا در توسعه نهاد داوري و حل و فصل اختلافات ضمن كاهش قابل‌توجه پرونده‌ها و دعاوي دادگستري كه منجر به كاهش هزينه‌هاي دولت مي‌شود از عوامل مهم ايجاد و تقويت احساس عدالت است.
به عبارت ديگر جامعه زماني به آرامش مي‌رسد كه تعدادي از عوامل اصلي اجتماعي، اقتصادي و حقوقي جمع شوند.
حل اختلاف از طريق داوري تقويت‌كننده احساس عدالت است كه عامل بسيار مهمي است و حال كه در هفته قوه قضاييه قرار داريم، اميدواريم در تعامل بيشتر قوه قضاييه با نهاد وكالت شاهد توسعه حفظ و رعايت حقوق شهروندي باشيم.
عضو هيات علمي دانشگاه تهران و وكيل دادگستري