هفته قوه قضاييه بر عدالت‌مداران و حقيقت‌جوياني كه چرخ دادرسي عادلانه در كشور را مي‌چرخانند و شاهين ترازوي عدالت را به اعتدال نگه مي‌دارند، مبارك باد. از آنجا كه رويكردهاي جديد قوه قضاييه در اصلاح و تحول نظام قضايي بارقه اميد روشن كرده است، بي‌مناسبت نيست اگر درباره تحول ساختاري نظام قضايي و اثر آن در پيشگيري از فساد سخن بگوييم.
قابل انكار نيست كه «طراحي ساختاري نظام قضايي» بسيار مهم است و نقايص و عيوب ساختاري در اين نظام مي‌تواند يكي از عوامل مهم گسترش «فساد» باشد.
نگرش سنتي از كاركرد و ساختارهاي نظام قضايي، شايد معرف ساختارهاي رسمي وابسته به دولت است كه پاسخگويي به جرم و بزهكاري، حل و فصل دعاوي مردم را در يك بستر رسمي و دولتي به عهده دارد. اما يك نظام قضايي توسعه‌يافته تنها مشتمل بر نهادهاي رسمي نيست بلكه نهادهاي جامعوي و متوليان امر دفاع يا وكلاي دادگستري در اين حوزه نقش مهم و كاركرد تعريف‌شده‌اي دارند.
اين ديدگاه سنتي هميشه نظام دادرسي را مشتمل بر سه ركن تعقيب، تحقيق و رسيدگي دانسته و در يك پارادايم عدالتخواه معتقد به ضرورت تفكيك اين سه مقام از يكديگر است تا دادرسي عادلانه تامين شود. اما نقص بزرگ اين ديدگاه اين است كه ركن چهارم دادرسي عادلانه را ناديده مي‌گيرد. وكيل به عنوان متولي امر دفاع نه در تقابل با نظام قضايي است و نه در خارج از اين متن است كه لازم باشد تلاش كنيم از ضرورت تعامل او سخن بگوييم بلكه در واقع ركن چهارم دادرسي عادلانه و به منزله يكي از ستون‌هايي است كه سقف ساختمان بايد بر آن بنا شود.
امروزه رويكرد جديد براي گذار از سيستم سنتي دادرسي و قضا، در پي كوچك‌سازي حجم پاسخ‌هاي رسمي به جرم و انحراف و دعاوي است. شيوه‌هاي حل و فصل غيرقضايي اختلافات، عدالت ترميمي، ميانجي‌گري و داوري و توجه به نقش موثر سمن‌ها و انجمن‌هاي محلي، راهكارهايي است كه در پي محدودسازي پاسخ‌هاي رسمي و حجم آن است.
باور به نقش و اهميت اين ساختارها نه در اين حد كه كمك كار و معين دستگاه قضا باشند بلكه بايد به عنوان بخشي كه ضرورتا در متن نظام قضايي تعريف و جانمايي شود، آشكار ميشود.
استفاده از تمام اين ظرفيت‌ها شرط لازم توسعه نظام قضايي است و ناديده گرفتن آن منجر به «سرمايه‌سوزي» ميشود.
نقش مهم و ويژه كانون‌هاي وكلا در امر دفاع از حقوق شهروندان، ارايه خدمات معاضدتي كه موجب گسترش اجراي عدالت، كاهش اطاله دادرسي و پيشگيري از طرح دعاوي واهي است بر كسي پوشيده نيست. سمن‌ها نيز در تلاش براي حفظ حقوق بشر در هر سه نسل به ويژه حقوق همبستگي مي‌توانند نقش بي‌بديلي ايفا كنند.
متاسفانه در چند سال اخير، شاهد رويكردهايي بوده‌ايم كه تداوم آن سلامت نظام قضايي را تهديد مي‌كند. از جمله:
1- رويكرد سلب استقلال كانون‌هاي وكلا سبب چالش‌هاي گاه به گاه شده و بخش مهمي از سرمايه فكري و انساني و علمي و هم و اهتمام كانون‌هاي وكلا صرف رفع آن چالش‌ها شده است.
2- موازي‌سازي در نهاد وكالت و چالش‌هاي مربوط به آن
3- ايجاد موسسات حقوقي كه در موضع ناصحيح جا گرفته‌اند.
4- رويكرد بازاري به وكالت دادگستري و ارزيابي آن با سنجه‌هاي اقتصادي مانند رقابت، ايجاد اشتغال و كسب و كار و همچنين حذف يا تضعيف معيارهاي گزينش علمي وكيل.
حال اگر همه اين نهادها و هنجارها را در متن نظام قضايي ارزيابي و تحليل كنيم، وقت آن رسيده است كه با تكيه بر آينده پژوهي، ضرورت توسعه نظام حقوقي و نيز راهبردهاي عقلاني سياست جنايي توسعه‌محور، رويكرد كوچك ساختن دستگاه عدالت كيفري و حجم پاسخ‌هاي رسمي به بزهكاري را در دستور كار و پژوهش قرار داده و نقش و كاركرد نهادهاي كارآمد، مستقل و جامعوي در موضع صحيح خود «بازمهندسي و جانمايي» شود.
وكيل پايه يك دادگستري