واژه زندان و زنداني پس از انقلاب تغييرات شكلي يافت و ملاك آن هم فرمايش امام بود كه فرمودند زندان‌ها بايد دانشگاه باشد، اين شد كه نام زندان‌ها به اندرزگاه تغيير يافت و به زنداني مددجو مي‌گفتند. پس از مدتي هم احساس شد كه بايد ميان انواع افرادي كه وارد زندان‌ها مي‌شوند، تفكيك قائل شد. البته پيش از انقلاب هم اين تفكيك وجود داشت اما پس از انقلاب دسته‌بندي‌هاي جرايم موسع‌تر شد.
از طرفي با تدوين قانون اساسي كشور، قوه قضاييه به موجب بند 5 از اصل 165 قانون اساسي وظيفه اصلاح مجرمان را به عهده گرفت. همين مستندي شد تا سازمان زندان‌ها و كانون‌هاي اصلاح و تربيت زير نظر اين قوه قرار بگيرند. از آنجا كه هر زنداني گذشته از نوع اتهام يا جرم ارتكابي، امانتي در دست زندانبان است، بنابراين قوه قضاييه به موجب آيين‌نامه نحوه تفكيك و طبقه‌بندي زندانيان، امين محسوب مي‌شود.
از وظايف شوراي طبقه‌بندي زندانيان مي‌توان به تفكيك و طبقه‌بندي و جداسازي زندانيان از يكديگر در زندان، بازداشتگاه يا مراكز اقدامات تاميني و تربيتي كشور از حيث جنس، سن، نوع جرم، وضعيت قضايي (متهم و محكوم) و وضعيت سلامتي اشاره كرد.
دامنه اين تفكيك گسترده بوده و شامل زندانيان با دسته‌بندي زنان شيرده و كودكان و جوانان و روحاني و نظامي و معتاد و بيمار واگيردار و اتباع خارجه و مرتكبان جرايم خطرناك و جرايم مالي و جرايم امنيتي و زندانيان شاغل مي‌شود.به‌طور مثال معرفي اطفال و نوجوانان زير 18 سال به زندان ممنوع بوده و چنانچـه به دستور مراجع قضايي اطفال و نوجوانان زير 18 سال به زندان اعزام شوند روساي زندان‌ها مكلفند بلافاصله آنان را به كانون اصلاح و تربيت اعزام كنند و به ويژه اينكه به موجب ماده 7 از اين آيين‌نامه طبقه‌بندي زندانيان براساس نوع جرم در زندان‌هاي با ظرفيت بالاي 700 نفر زنداني به شرح زير بوده و زندانيان بايد در گروه خاص خود نگهداري شوند:
الف ـ جرايم باندي و سازمان يافته، قتل عمدي، سرقت مسلحانه، آدم‌ربايي، تجاوز به عنف، اسيدپاشي، اشرار و سارقان سابقه‌دار.
ب ـ جرايم مالي مانند كلاهبرداري، رشاء و ارتشاء، اختلاس، جعل و استفاده از سند مجعول، خيانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادي، قاچاق كالا و ارز، سرقت فاقد سابقه، ضرب و جرح عمدي، زنا و لواط، جرايم بر ضدعفت و اخلاق و نظم عمومي، جرايم غيرعمدي، جرايم بر ضد حقوق و تكاليف خانوادگي، صدور چك بي‌محل و محكومان مالي موضوع ماده2 قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي.
ج ـ جرايم ويژه با حساسيت عمومي نظير جاسوسي، اقدام عليه امنيت كشور.
د ـ جرايم مربوط به مواد مخدر.
تبصره ـ شوراي طبقه‌بندي مي‌تواند برحسب تحصيلات، ويژگي‌هاي اخلاقي و خصوصيات رفتاري و چگونگي شخصيت زندانيان، آنان را در هر يك از طبقات جداي از طبقه خاص خود قرار دهد.
نكته قابل توجه اين بود كه در سال 1385 دستورالعمل و آيين‌نامه‌اي براي بازداشتگاه‌هاي موقت تدوين شد كه مقررات نگهداري افراد بازداشتي بسيار سهل و آسان‌تر بود تا آنجا كه افراد مي‌توانند از گوشي تلفن همراه و رايانه‌هاي شخصي و ملاقات آزاد روزانه با وكيل و بستگان هم بهره ببرند.
همچنين در سال 1395 كه قانون جرم سياسي به تصويب رسيد و اجرايي شد، از جمله اموري كه براي محكومان و متهمان در قالب تفكيك پيش‌بيني شده موارد زير است: مجزا بودن محل نگهداري در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادي و ممنوعيت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس و ممنوعيت بازداشت و حبس به صورت انفرادي و حق ملاقات و مكاتبه با بستگان طبقه اول در طول مدت حبس و حق دسترسي به كتب، نشريات، راديو و تلويزيون در طول مدت حبس.
با وجود اين و با توجه به فلسفه وجودي ضرورت طبقه‌بندي زندانيان مشاهده مي‌شود عدم توجه كافي در مراقبت از اين دستورها عواقب دهشتناكي برجاي گذاشته كه صرف نظر از هجمه‌هاي خارجي، موجبات تحريك احساسات عمومي را فراهم مي‌آورد. دستور رييس قوه قضاييه براي پيگيري در اجراي دقيق‌تر اين آيين‌نامه و برخورد با افراد خاطي مي‌تواند اميد به استاندارد‌سازي محيط بازداشت افراد را بيشتر كند. وكيل دادگستري