مروري بر عملكرد نهاد‌هاي مداخله دولت در اقتصاد و بنگاه‌داري در آن نشان مي‌دهد خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران ضرورت دارد. در عين حال عملكرد شركت‌هاي واگذار شده انتقاداتي را به شيوه‌هاي واگذاري برانگيخته است. در مقابل بسياري از كارشناسان معتقدند در صورتي كه آزاد‌سازي اقتصادي رخ ندهد خصوصي‌سازي نمي‌تواند به نتايج مثبتي منجر شود. بر اساس اين نگاه تا زماني كه مداخلات دولت‌ها در اقتصاد و شركت‌ها وجود داشته باشد، شركت‌ها نمي‌توانند حاكميت شركتي را در بنگاه‌هاي خود اجرا كنند. يكي از مهم‌ترين شركت‌هايي كه سال‌ها به واسطه مداخلات دولت‌ها و تصميم‌سازي‌ها در خصوص اين شركت‌ها رنج برده‌اند، شركت‌هاي خودروسازي است. ضرورت واگذاري سهام اين دو شركت بزرگ خودروسازي ايران از آن رو است كه اين دو شركت مدت‌هاست به دليل توليد محصولات بي‌كيفيت و گران موجب نارضايتي نزد مردم شده‌اند كه رضا رحماني وزير صنعت، معدن و تجارت چندي پيش از برنامه اين وزارتخانه براي خصوصي‌سازي آنها خبر داد.
وزير صنعت، معدن و تجارت در اين باره مي‌گويد: با توجه به برنامه‌ها و محصولات جديدي كه در نظر گرفته شده، اصلاح ساختار و فروش اموال مازاد اين شركت‌ها آغاز شده و در آينده اين خودروسازان به شركت‌هاي چابك و فعال تبديل خواهند شد. رضا رحماني با بيان اينكه واگذاري اموال غيرتوليدي، شركت‌هاي وابسته و خود شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا آغاز شده است، ميافزايد: برنامه‌ريزي كه براي واگذاري ايران خودرو و سايپا در نظر گرفته شده اين است كه واگذاري اين دو خودروسازي تا سال ۱۳۹۹ انجام شود.
اگر اين بار وعده وزارت صنعت به موقع محقق شود بايد اميدوار بود كه مداخلات دولت از قيمت‌گذاري گرفته تا تصميمات مديريتي و سياستي اين شركت‌ها اصلاح شود و در فضاي رقابتي و بدون رانت‌هاي دولتي به پاسخگويي در قبال شكايت از اين شركت‌ها در زمينه عدم توليد خودروي باكيفيت، نحوه ارايه خدمات پس از فروش، عدم تحويل به موقع خودروهاي پيش فروش شده و... بپردازد.
با اين حال اين تصوير آرماني با پرسش‌ها و موانع ابتدايي همراه است. يكي از بزرگ‌ترين نقد‌هايي كه به روند‌هاي خصوصي‌سازي در دوره دولت‌هاي نهم و دهم مطرح مي‌شد، واگذاري‌ها به واسطه رد ديون دولت بود. اين نگراني همچنان وجود دارد كه در عين حالي كه گامي براي آزادي اقتصادي برداشته نمي‌شود خصوصي‌سازي‌ها تنها به منظور جبران كسري‌هاي دولت صورت گيرد. در عين حال همچنان اين پرسش باقي مي‌ماند كه چه كسي قرار است سهامدار شركت‌هاي خودروسازي شود؟ واگذاري سهام شركت‌هاي خودروسازي به چه نحوي خواهد بود؟ آيا شيوه واگذاري انتخاب شده براي دو شركت خودروساز صحيح و منطقي است؟ همچنين اگر چه سازمان خصوصي‌سازي به درستي مانع از شكل گرفتن خصولتي‌هاي تازه در دولت فعلي و قبلي شده اما همچنان انتقاد‌ها در خصوص نحوه واگذاري‌ها و قيمت‌گذاري شركت‌ها وجود داشته است. مساله‌اي كه بيشتر از هر چيزي از شيوه‌هاي به كار رفته در خصوصي‌سازي نشأت مي‌گيرد و مي‌توان با به كارگيري شيوه‌‌ها و ابزار‌هاي جديد اين حواشي و ابهامات را برطرف كرد.
خصوصي‌سازي خودروسازي‌ها با مزايده
مشاور رييس سازمان خصوصي‌سازي درباره خصوصي‌سازي شركت‌هاي خودروسازي مي‌گويد: طبق مصوبه 4 خرداد سال 98 هيات واگذاري مقرر شده تا سهام 18 شركت بزرگي كه دولت تا 20 درصد در آنها سهام دارد به بخش خصوصي واگذار شود.
جعفر سبحاني در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: هيات واگذاري به عنوان بالاترين مقام تصميم‌گير درباره واگذاري سهام دولت مصوبه‌اي صادر كرد تا سهام دولت در 18 بنگاه واگذار شود.
او ميافزايد: سهام دولت در شش پالايشگاه لاوان، شيراز، اصفهان، تهران، بندرعباس و تبريز 20 درصد، سه بانك تجارت ملت و صادرات 17 درصد، در شركت ايران خودرو 14 درصد، سايپا 17.31 درصد، شركت بيمه‌اي البرز 17.34 درصد، بيمه اتكايي امين 11.44 درصد، صنايع مس ايران 12 درصد، فولاد مباركه اصفهان 17.2 درصد، هلدينگ خليج فارس 19 درصد، كشت و صنعت پارس 40 درصد و شركت سرمايه‌گذاري ملي ايران 13 درصد است كه بايد اين سهام واگذار شود.
مشاور مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي درباره قيمت پايه سهام شركت‌ها و نحوه واگذاري آنها مي‌گويد: ارزش سهام دولت در 18 شركت نامبرده شده بيش از 52 هزار ميليارد تومان است و سهام شركت‌ها به صورت نقد، يك‌جا و بلوكي واگذار مي‌شود.
سبحاني ادامه مي‌دهد: قصد نداريم سهام هر 18 شركت را يك‌باره وارد بورس كنيم بلكه به ترتيب آماده شدن شرايط آنها براي واگذاري در بورس سهام‌شان عرضه خواهد شد.
او تصريح مي‌كند: در حال حاضر مقرر شده تا سهام بيمه البرز 22 تيرماه جاري با قيمت 110 ميليارد تومان، پالايشگاه لاوان 245 تيرماه جاري با قيمت 666 ميليارد تومان و سهام پالايشگاه شيراز در تاريخ 25 تيرماه جاري با قيمت 730 ميليارد تومان عرضه شود.
سبحاني تاكيد مي‌كند: سهام شركت‌هاي خودروسازي پس از انجام مراحل واگذاري در بورس عرضه خواهد شد.
مزايده آخرين شيوه واگذاري
اما رييس سابق كميسيون اصل 44 اتاق بازرگاني ايران با انتقاد نسبت به شيوه واگذاري سهام شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي خودروسازي در قالب مزايده مي‌گويد: بر اساس قانون دولت تا قبل از واگذاري سهام عدالت مي‌توانست در شركت‌ها تا 20 درصد سهم داشته باشد اما با همين سهم20 درصدي عملا مديريت شركت‌ها را در اختيار داشت.
حميد حسيني در گفت‌وگو با «اعتماد» ميافزايد: الان كه بحث واگذاري سهام عدالت جدي شده و همين امر موجب شده تا دولت نتواند مديريت واحدها را در اختيار بگيرد، از سوي ديگر مشكلات مالي كه به دولت فشار آورده موجب شده تا بحث واگذاري شركت‌هايي نظير ايران خودرو و سايپا مطرح شود.
عضو كميسيون بهبود فضاي كسب و كار اتاق بازرگاني ايران ادامه مي‌دهد: در شرايط كنوني روحاني به اين نتيجه رسيده كه سهم دولت در شركت‌ها را براي جبران كمبود منابع بفروشد و همچنين دعوايي كه بر سر مديريت شركت‌ها وجود داشت از بين برود.
مشاور رييس اتاق بازرگاني ايران تاكيد مي‌كند: البته اگر دولت به اين امر مهم تن بدهد به نفع همه است زيرا بخش خصوصي بهتر از دولت مي‌تواند براي شركت‌ها مديريت و برنامه‌ريزي كند اما به شرط نظارت قوي از سوي دولت.
او با انتقاد از شيوه واگذاري 18 شركتي كه در قابل مصوبه هيات واگذاري قرار است به مزايده گذاشته شوند، تصريح مي‌كند: بر اساس قانون واگذاري شركت‌ها از طريق مزايده جزو آخرين شيوه‌هاست و نبايد دولت به عنوان نخستين روش از آن استفاده كند.
اين فعال اقتصادي تاكيد مي‌كند: در مسير واگذاري‌ها از ابتدا تاكنون مديريت، واگذاري نشده و به شيوه واگذاري مالكيت عمل كرده و همين امر موجب شده تا شركت‌هاي واگذاري شده دچار مشكلات جدي شود.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني ايران و عراق با بيان اينكه سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي با هدف ايجاد رانت براي عده‌اي خاص به مرحله اجرا درنيامد، مي‌گويد: روح خصوصي‌سازي بايد منجر به افزايش بهره‌وري و افزايش كارايي مي‌شد اما استفاده از شيوه ناصحيح در مسير واگذاري‌ها موجب شد كه دولت در مسير خصوصي‌سازي ضعيف شده و حاكميت و حكومت فربه‌تر شوند.بدون ترديد ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و اجراي صحيح آن با ايجاد تغيير در مديريت و احترام به مالكيت بخش خصوصي بايد بستر مناسبي را براي حفظ سرمايه‌هاي كشور و اشتغال مهيا مي‌كرد اما متاسفانه بي‌توجهي به اصول اين سياست‌ها و ايجاد رانت براي عده‌اي خاص سودي از خصوصي‌سازي نصيب عموم مردم نشد تا جايي كه چوب رانت‌خواري در واگذاري شركت هفت تپه اهواز را كارگراني خوردند كه سهم‌شان از دنيا خانه‌اي اجاره‌اي و سفره‌اي پر از خالي است. اميدواريم كه واگذاري شركت‌هاي خودروسازي با رعايت اصول شفافيت و حفظ منافع ملي انجام شود تا سودجويي عده‌اي بار ديگر زحمت و رنج فراواني را براي اقشار كم‌درآمد كه به نان كارگري دلخوش هستند، ايجاد نكند.