جاي خالي اصلاح قيمت‌ها و يارانه‌ها در اصلاح بودجه
گروه اقتصادي| در حالي از افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اصلاح نظام يارانه به عنوان يكي از مهم‌ترين محورهاي اصلاح ساختاري بودجه كشور با هدف كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي نام برده مي‌شود كه هنوز هيچ تصميم جدي در نهادهاي مسوول براي افزايش قيمت بنزين و... وجود ندارد. چارچوب كلي نقشه راه و اصلاح ساختاري بودجه كشور در هفته‌هاي اخير توسط سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه و منتشر شد كه هدف از آن، كمرنگ كردن نقش نفت در بودجه و تقويت منابع بودجه‌اي جايگزين است. چارچوب كلي نقشه راه و اصلاح ساختاري بودجه كشور شامل برنامه‌هايي براي
دو دوره زماني كوتاه‌مدت (سال ۹۸) و ميان‌مدت است.
البته، چارچوب كلي نقشه راه و اصلاح ساختاري بودجه كشور هنوز نهايي نشده و صرفا جنبه پيشنهاد دارد و بر اين اساس از كارشناسان خواسته شده نظرات خود را در اين باره ارايه كنند.
رييس سازمان برنامه و بودجه كشور درباره اين طرح گفت: به منظور كاهش وابستگي كشور به فروش نفت و اصلاح بودجه كشور ۲۴ برنامه طراحي شده است.
به گفته او، ۱۱ برنامه كوتاه‌مدت و ۱۳ برنامه ميان‌مدت براي خلاص شدن بودجه از فروش نفت درنظر گرفته شده است.
محمدباقر نوبخت گفت: براي آنكه بودجه كشور را از درآمدهاي نفتي خلاص كنيم، به يك سلسله برنامه‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت نياز داريم. بايد به سمت هزينه‌هاي پايدار برويم تا درآمدهاي حاصل از بودجه و سپس نفت در جامعه تقليل يابد.
براساس برنامه‌اي كه سازمان برنامه با عنوان چارچوب اصلاح ساختاري بودجه با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت ارايه شده 4 محور اساسي درنظر گرفته شده است. تقويت نهادي بودجه، هزينه‌كرد كارا، درآمدزايي پايدار و ثبات‌سازي اقتصاد كلان و توسعه پايدار ارايه شده است. محور اصلاحات هزينه‌كرد كارا شامل برنامه‌هاي كوتاه‌مدت: تامين حداقل‌هاي معيشتي براي عموم مردم و اقشار آسيب‌پذير و اصلاح يارانه‌هاي نقدي، حذف هزينه‌هاي اجتناب‌پذير و اولويت‌بندي فعاليت‌هاست. اصلاح نظام يارانه‌ها و بيمه نيز جزو برنامه‌هاي ميان‌مدت است. همچنين نگاهي به اين طرح نشان مي‌دهد كه در بخش درآمدزايي پايدار براي دوره زماني كوتاه‌مدت در سال ۹۸ توجه اصلي به افزايش درآمدها از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، ماليات و فروش دارايي‌هاي دولتي است.
در اين طرح، چهار راهكار اصلاح نظام يارانه انرژي (بنزين، گازوييل و برق)، اصلاح يارانه كالاهاي اساسي، كاهش معافيت‌ها و افزايش پايه و پوشش مالياتي و فروش دارايي‌ها از طريق صندوق‌هاي
قابل معامله در بورس (ETF) به عنوان مهم‌ترين راهكارهاي افزايش درآمدها در سال ۹۸ پيشنهاد شده است.
اگرچه تحريم‌ها و كاهش درآمدهاي نفتي عامل اصلي تهيه اين طرح بوده اما به نظر مي‌رسد كه متوليان تهيه طرح اصلاح ساختار بودجه به همه واقعيات اقتصادي كشور توجه نداشته و سراغ راهكارهايي رفته‌اند كه اجراي شماري از آنها جاي ابهام دارد.
اصلاح بودجه بر پايه افزايش قيمت
حامل‌هاي انرژي
از مهم‌ترين ابزارهاي پيشنهاد شده در طرح اصلاح ساختار بودجه، افزايش درآمدها از طريق افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و اصلاح نظام يارانه انرژي (بنزين، گازوييل و برق) است اما نكته‌اي كه بايد بدان توجه داشت اين است كه باتوجه به دلايل سياسي، اقتصادي و اجتماعي، در حال حاضر هيچ عزمي در ميان نهادهاي مسوول براي اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و به‌ويژه بنزين وجود ندارد.
عبدالناصر همتي رييس كل بانك مركزي نيز روز شنبه هفته جاري درباره سهميه‌بندي بنزين، گفت: من بعيد مي‌دانم كه سهميه‌بندي بنزين اجرايي شود. بر اين اساس نمي‌توان به افزايش درآمدهاي بودجه سال ۹۸ از محل اصلاح و افزايش نرخ حامل‌هاي انرژي و بنزين دلخوش كرد كه در صورت عدم تحقق آن، ابزار مهمي كه در طرح اصلاح ساختار بودجه پيشنهاد شده زير سوال مي‌رود. علاوه بر رشد قيمت حامل‌هاي انرژي، ابزار ديگري كه براي بالا بردن درآمدهاي بودجه سال ۹۸ پيشنهاد شده، افزايش درآمدهاي مالياتي به‌شمار مي‌رود كه از طريق شناسايي محل‌هاي جديد اخذ ماليات، شناسايي فرارهاي مالياتي و... اجرايي خواهد شد. اگرچه افزايش درآمدهاي مالياتي و جلوگيري از فرار مالياتي، روشي مناسب براي كسب درآمدهاي ملي به‌شمار مي‌رود اما باتوجه به ركود اقتصادي كنوني و شرايط نامطلوب توليد و نبود ابزار مناسب براي شناسايي درآمدهاي واقعي و به تبع آن اخذ ماليات، نمي‌توان اميد چنداني براي افزايش درآمدها از محل ماليات داشت.