«رانت‌خواري»، «فساد اقتصادي» و «فساد اداري» شاخص‌هاي منفي در عرصه اقتصاد هستند كه با امضاهاي غيرقانوني مسوولان، مقامات و كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و نظارتي شكل مي‌گيرد و به هر ميزان كه مسيرهاي قانوني براي طي مراحل اداري يك درخواست غيرشفاف باشد مي‌تواند دامنه سوءاستفاده‌ها را نيز گسترده‌تر كند.
بدون ترديد دورزدن قانون يكي از عواملي است كه مي‌تواند اقتصاد هر كشوري را در عرصه داخلي و خارجي به بدترين شرايط و وضعيت برساند تا جايي كه سوءاستفاده از خلأهاي قانوني در عرصه داخلي منجر به افزايش فساد مالي- اداري شده و همين امر با تخريب چهره اقتصاد كشور در عرصه بين‌المللي مانع جذب سرمايه‌گذاران خارجي مي‌شود.
اهميت مساله سوءاستفاده‌هاي مالي و قانوني در اقتصاد كشورها تا حدي حايز اهميت است كه هرساله سازمان بين‌المللي شفافيت گزارش درباره وضعيت فساد در بين كشور‌هاي دنيا تهيه و منتشر مي‌كند.براساس اين گزارش نمره كشورها هر‌قدر به عدد صفر نزديك‌تر باشد نشان‌دهنده بالاتر بودن ميزان فساد در آن كشور است و همين امر مي‌تواند جايگاه كشورها را براي جذب سرمايه خارجي به مخاطره بيندازد.متاسفانه در گزارش سال ۲۰۱۸ سازمان بين‌المللي شفافيت نمره ايران به لحاظ فساد نسبت به سال 2017 نامناسب‌تر شده و نمره ما از 30 به 28 و رتبه ايران از 130 به 138 رسيد.
سوءاستفاده از موقعيت‌هاي اجرايي، عدم پايبندي به قانون و تلاش براي سوءاستفاده از خلأهاي قانوني گاهي با گردش قلم فردي صاحب نفوذ كه داراي امضايي طلايي است مي‌تواند سود بادآورده‌اي را يك شب نصيب فردي خاص كند و بدون ترديد تا زماني كه نظارت دقيقي بر عملكردها نباشد و تلاشي براي به حداقل رساندن مراجعات حضوري به ادارات شكل نگيرد همچنان صاحبان امضاهاي طلايي مي‌توانند با كسب درآمدهاي نامشروع منجر به افزايش بي‌اعتمادي در ميان مردم به مجريان قانون شده و چهره اقتصاد كشور را در عرصه بين‌المللي مخدوش كنند.
صدور 8 روزه مجوز براي تاسيس تعاوني
جوان‌ترين معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز براين باور است كه امضاهاي طلايي از ابتداي مسير انجام پروسه‌هاي اداري جهت اخذ مجوز تشكيل تعاوني تا ساير مراحل وجود دارد كه براي مقابله با آنها بايد از طريق شفاف‌سازي و هوشمند‌سازي مراحل اداري وارد عمل شد.
محمد جعفر كبيري در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: سامانه جامع هوشمند بخش تعاون كه فاز نخست آن روزشنبه (15 تير ماه جاري) افتتاح شد امكان استفاده از امضاهاي طلايي را تا حدود زيادي از بين برد. او با بيان اينكه براساس قانون وظيفه حاكميتي ما نظارت برتعاوني است، مي‌افزايد: متاسفانه در برخي تعاوني‌ها به خصوص تعاوني‌هاي توزيعي از جمله مسكن، اعتبار و مصرف به دليل عدم آگاهي مستمر اعضا از فعاليت‌هاي هيات‌مديره و مديرعامل خطاهايي بروز كرده و همين امر منجر به مشكلات حقوقي براي ذي‌نفعان شده است.
معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي با اشاره به رونمايي از سامانه جامع هوشمند تعاون ادامه مي‌دهد: توسعه شفافيت و نوآوري جهت تسهيل در كسب و كارهاي تعاوني از مهم‌ترين رويكردهاي اين سامانه است. او در تشريح جزييات نظارت برعملكرد مراحل اخذ مجوزهاي تاسيس تعاوني‌ها و حذف امضاهاي طلايي از بخش تعاون تصريح مي‌كند: محوريت نظارت در سامانه جامع هوشمند تعاون به شكل نظارت هوشمند خودكنترلي اعضا بر عملكرد هيات‌مديره تعاوني‌ها و فعاليت آنها است تا در صورت بروز خطا بتوانند نسبت به اعلام تخلفات در سيستمي آنلاين اقدام كنند. كبيري مي‌افزايد: يكي ديگر از ابعاد اين سامانه كاهش زمان اخذ مجوز براي تاسيس يك تعاوني از 30تا 40 روز به 6 تا 8 روز است.
معاون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي ديدار چهره به چهره ميان متقاضي مجوز با افراد ارايه‌دهنده خدمات را عامل بروز تخلف و امضاهاي طلايي دانسته و مي‌گويد: با راه‌اندازي سيستم انلاين اخذ مجوز براي تاسيس تعاوني‌ها تا حدود زيادي اين نوع از تخلفات از بين رفته است و همچنان تلاش داريم تا مراجعات حضوري و چهره به چهره در بخش تعاون براي انجام امور اداري به حداقل برسد تا بدين‌ترتيب ميزان امضاهاي طلايي نيز كاهش پيدا كند.
كبيري ارايه آمار امضاهاي طلايي كه در بخش تعاون رد و بدل شده را به زماني ديگر موكول مي‌كند اما همچنان تاكيد دارد كه بايد براي حذف امضاهاي طلايي در همه بخش‌ها تلاش كرد. معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي خاطرنشان مي‌كند: حذف بخشي از امضاهاي طلايي مرتبط به بدنه وزارت تعاون بود كه براي مقابله آن اقدامات لازم انجام شد ولي حذف كامل امضاهاي طلايي نيازمند همراهي وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت ارتباطات است كه در اين راستا جلسات فشرده‌اي را برگزار كرده‌ايم تا سامانه هوشمند تعاون به سامانه G4B متصل شده و بدين‌ترتيب تمامي مراحل ارسال درخواست، بررسي و پاسخ دهي براي اخذ تمامي مجوزهاي بخش تعاون به شكل آنلاين انجام شود.
گام سوم براي مقابله با فساد
براساس اين گزارش؛ وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي حدود يك‌سالي مي‌شود كه سكاندار وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي شده و از خيابان سميه به ساختمان 11 طبقه خيابان آزادي نقل مكان كرده است. او نيز در همان جلسه اخذ راي اعتماد اعلام كرد كه شفافيت در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري را در دستور كار قرار خواهد داد و براي اثبات اين ادعا با انتشار ليست دو يا چندشغله‌هاي وزارت متبوعش مسير شفاف‌سازي در بخش تعاون را آغاز كرد.
محمد شريعتمداري در گام دوم شفاف‌سازي ليست دريافت‌كنندگان تسهيلات اشتغالزايي با سود 4 درصد را در دستور كار قرار داد و حال در گام سوم به سراغ حذف امضاهاي طلايي از بدنه بخش تعاون با همراهي جوان‌ترين معاونش رفته است تا بدين‌ترتيب بتواند مانع بروز سوءاستفاده‌هاي مالي شود و اين راه را با راه‌اندازي «سامانه جامع و هوشمند بخش تعاون» و «سامانه جامع شفافيت صندوق ضمانت تعاون» با رويكرد توسعه شفافيت در بخش تعاون آغاز كرد و وعده داد كه با راه‌اندازي اين سامانه‌ها شفافيت در همه امور مرتبط با بخش تعاون كاملا مشهود خواهد بود. با اين ساز و كار همچنين فرآيند ايجاد تعاوني نيز از حدود يك ماه به پنج روز كاهش مي‌يابد.
شريعتمداري با بيان اينكه با تاسيس دو سامانه مذكور شاهد حذف امضاهاي طلايي در اين بخش خواهيم بود، افزود: شفافيت در اين بخش به گونه‌اي است كه با آدرس فرد متقاضي و مشخصات وي مشخص خواهد شد كه چه كسي در چه منطقه‌اي و براي چه فعاليتي نسبت به دريافت تسهيلات ۴ درصدي بخش تعاون اقدام كرده است. در اين شرايط قطعا متخلفان بايد اين تسهيلات را برگردانند و در اين زمينه يك شفافيت بسيار خوب ايجاد خواهد شد.
او در مراسم رونمايي از اين سامانه ادامه مي‌دهد: ما امروز موفق شديم سامانه‌اي را راه‌اندازي كنيم كه بر اساس آن تمام فعالان بخش تعاون كه تمايل به توسعه تعاوني خود دارند در اولويت نخست و همچنين علاقه‌مندان به ايجاد شركت‌هاي تعاوني در گام دوم مي‌توانند در اين سامانه ثبت‌نام كنند و پس از تاييد و احراز صلاحيت از منابع مالي خردي كه توسط مردم وارد بخش تعاون مي‌شود، استفاده كنند؛ البته صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري بخش تعاون بازگشت اين منابع را به مردم تضمين مي‌كند.
استفاده از بستر دولت الكترونيك، كاهش مراجعات حضوري افراد به ادارات و همچنين به حداقل رساندن خلأهاي قانوني مي‌تواند بهترين راهكار براي حذف امضاهاي طلايي و مقابله با فساد اداري باشد كه اگر اين امر محقق شود مي‌تواند با بهبود رتبه ايران در شاخص فساد در عرصه بين‌المللي بستر جذب سرمايه‌هاي خارجي به كشور را مهيا كند.