خاطيان فينال جام حذفي نقره‌داغ شدند

فاجعه فينال جام حذفي بين پرسپوليس و داماش تا سال‌ها در ذهن هواداران فوتبال باقي مي‌ماند. نيازي به بازخواني آن شب نفريني نيست. شبي كه كل ساختار فوتبال ايران به‌طور كامل زير سوال رفت و حتي پاي وزير و وكيل مجلس هم به ماجرا باز شد. حالا بعد از گذشت يك ماه از آن شب، كميته اخلاق فدراسيون فوتبال بالاخره حكم خاطيان اتفاقات آن شب را اعلام كرد تا لااقل دل هواداران كمي خنك شود. براساس راي اعلام شده، حيدر بهاروند رييس سازمان ليگ به پنج سال و سعيد فتاحي مسوول برگزاري مسابقات ليگ به دو سال محروميت از كليه فعاليت‌هاي فوتبالي محروم شدند. همچنين عبدالكاظم طالقاني عضو هيات‌رييسه فدراسيون فوتبال و رييس هيات فوتبال خوزستان، الطافي مديرعامل و حاجي‌پور مالك داماش گيلان به جزاي نقدي محكوم شدند. راي صادر شده براي خاطيان پرونده فينال جام‌حذفي از چند منظر قابل بررسي است؛ اول از همه اينكه كميته اخلاق بار ديگر، بعد از محكوميت علي كفاشيان و عباس ترابيان، نشان داد كه دوران مسامحه تمام شده و از صدر تا ذيل افرادي كه در فوتبال دخيل هستند، مصونيتي در برابر قانون ندارند. دوم اينكه گذر زمان باعث نمي‌شود پرونده‌ها و اتفاقات به فراموشي سپرده شوند. در سال‌هاي گذشته شاهد بوديم كه تاخير در اعلام راي اتفاقات و حواشي فوتبال، باعث مي‌شد بعد از مدتي تب ماجرا بخوابد و ديگر كسي اهميتي ندهد. سوم اينكه حال مي‌توان اميدوار بود كه كم‌كم فوتبال از لحاظ قانوني سر و شكل درستي بگيرد و فصل بعد با بسياري از دردسرهاي فصل پيش ديگر مواجه نباشيم. بعد از اعلام حكم كميته اخلاق و استقبال رسانه‌ها از اين حكم، آنچه تعجب رسانه‌ها را برانگيخت واكنش محكومين به حكم صادر شده بود. در حالي كه مطلقا هيچ نهاد يا رسانه‌اي، نسبت به حكم اعلام شده براي بهاروند و فتاحي و طالقاني نقدي وارد ندانسته و تنها برخي از رسانه‌ها در مورد محكوميت مالك و مديرعامل داماش سوال‌هاي به‌جايي مطرح كرد‌ه‌اند، سه محكوم رديف اول، حكم كميته اخلاق را فاقد وجاهت قانوني دانستند. اين افراد اول از همه درمورد صلاحيت ورود كميته اخلاق به اين موضوع تشكيك كردند و پس از اينكه متوجه شدند براساس ماده 3 حوزه آيين‌نامه اجرايي كميته اخلاق مي‌تواند به اين موضوع ورود كند، از در ديگري وارد شدند و حكم را ناعادلانه توصيف كردند. در اين زمينه بهاروند و طالقاني يك تيم دو نفره تشكيل داده‌اند و با مصاحبه‌هاي متعدد سعي دارند خودشان را تبرئه كنند. بهاروند در اولين واكنش به اعلام حكمش گفت كه اين حكم را قبول ندارد و طالقاني هم در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: «تخلف كميته اخلاق در انتشار اين حكم مشخص است كه فدراسيون فوتبال آن را بررسي خواهد كرد. نمي‌دانم بر چه اساسي اين حكم را صادر كرده‌اند. اگر قرار باشد براي يك تاخير در فينال جام حذفي ۵ سال محروميت صادر شود، احتمالا براي مسابقات مهم‌تر، اين محروميت بيشتر است.» مساله‌اي كه بايد در مورد اظهارات بهاروند و طالقاني بررسي كرد اين است كه چطور ممكن است رييس سازمان ليگ بگويد قانون را قبول ندارم؟ وقتي ايشان قانون را قبول ندارند چطور مي‌توان انتظار داشت كه ليگ ايران و رخدادهايش براساس قانون جلو برود؟ وقتي آقاي طالقاني آن اتفاق عجيب شب فينال جام حذفي و توهين به شعور ميليون‌ها بيننده تلويزيوني و حاضر در ورزشگاه را در حد يك تاخير پايين مي‌آورد، معلوم است كه نبايد انتظار داشت نظم و انضباط بر فوتبال حاكم شود. فوتبال ايران و مخصوصا ليگ برتر سال‌هاست با اين فرمان كه «حالا مگر چه اتفاقي افتاده كه اين‌قدر بزرگش مي‌كنيد» پيش رفته كه حالا به اين روز افتاده. كنار رفتن بهاروند و فتاحي يكي از اصلي‌ترين مطالبات اهالي فوتبال و رسانه در سال گذشته بود. بي‌نظمي‌ها و اتفاقات عجيب و غريب در ليگ بارها باعث شد هشتگ استعفا براي اين افراد ترند شود. البته بعد از فينال جام‌حذفي كميته اخلاق حكم داد كه فتاحي تا اطلاع ثانوي، يعني تا وقتي حكم صادر شود، از فعاليت تعليق شود اما شاهد بوديم كه ايشان كما في‌السابق به كارش ادامه مي‌دهد. اما حالا به نظر مي‌رسد خواسته رسانه‌ها و هواداران به حقيقت پيوسته است و اين افراد بايد با فوتبال خداحافظي كنند.