گروه اجتماعي| براي آيين‌نامه كاغذي و اجرا نشده، آن قدر حاشيه ساختند و مخالفان، آن قدر جدي در مقابل چند جمله روي كاغذ، موضع منفي گرفتند كه عاقبت قوه قضاييه ناچار شد با صدور بيانيه‌اي، جمله‌اي كه ظرف سه هفته گذشته بارها و با ادبيات متفاوت تكرار شده بود، يك بار براي هميشه تشريح و تصريح و موكد كند. تا آيين‌نامه اجراي احكام كيفري كه روز 26 خرداد با امضاي رييس قوه قضاييه به تمام مراجع قضايي ابلاغ شد، در ماده 47، براي اولين‌بار در ايران امكان اهداي داوطلبانه اعضاي بدن محكومان اعدام را مطرح مي‌كرد.
تا يك هفته پس از انتشار متن اين آيين‌نامه، جامعه پزشكي تلاش كرد واكنشي نشان ندهد اما در همان مدت، فقط معاون سابق اداره پيوند وزارت بهداشت در گفت‌وگو با «اعتماد» از تلاش خاموش وزير بهداشت و رييس كميسيون بهداشت براي لغو ماده 47 خبر داد اما غير از همان اعلام، باقي رسانه‌ها خواب بودند تا آنكه يكي از خبرگزاري‌ها، هفته گذشته سوالي در اين باره از سخنگوي قوه قضاييه پرسيد و بعد از انتشار پاسخ سخنگو، اظهارنظرها از جايگاه‌هاي مختلف شروع شد.
موج اظهاراتي كه همه از باب مخالفت با اجراي اين ماده از آيين‌نامه بود، تقريبا توسط يك جناح سياسي يا حاميان اين جناح مطرح و پررنگ شد و مخالفان كه اغلب، پيشكسوتان جامعه پزشكي بودند، حتي يك بار هم به اين فكر نكردند كه يك محكوم اعدام، شايد بخواهد با اين اقدام، از بار وجدان خود بابت خطايي كه مرتكب شده، جان انساني را گرفته يا به امنيت و افكار عمومي آسيب زده يا با آزار جنسي به عنف، حرمت و آبرو و آتيه يك انسان را براي هميشه تباه كرده است، بكاهد و با اهداي اعضاي بدنش و نجات جان چند انسان، به اين طريق پيش وجدان خود طلب بخشش كند.
مخالفان، اين بعد قضيه را كاملا ناديده گرفته و صرفا بدترين نمونه جهاني، «چين يك ميليارد نفري» را دايم پيش چشم افكار عمومي مي‌آورند كه به دليل تعداد بيش از حد نيازمندان پيوند، دولت چين اين اجازه را داده كه اعضاي بدن تمام محكومان اعدام، صرف‌نظر از رضايت يا ناراضي بودن خانواده محكوم اعدام، براي نجات جان نيازمندان پيوند برداشت شود.
مخالفان با تمسك به اين نمونه بدنام جهاني كه تقريبا هيچ مشابه دومي هم ندارد و به نمايندگي از افكار عمومي، اين شائبه باطل را تكرار مي‌كنند كه «ممكن است با اجراي ماده 47 اين آيين‌نامه، قضات از اين پس در صدور حكم اعدام براي كمك به نيازمندان پيوند، تعجيل كنند يا حتي افرادي حكم اعدام بگيرند كه مستحق اشد مجازات
نبوده‌اند.»
اين شائبه‌ها كه ظرف چند روز گذشته و به دنبال جريان‌سازي برخي رسانه‌ها پررنگ‌تر شد. علاوه بر آنكه غلامحسين اسماعيلي؛ سخنگوي قوه قضاييه را واداشت تا مجموع مخالفت‌ها را به برداشت‌هاي ناآگاهانه نسبت دهد، قوه قضاييه را هم با وجود تاكيدهاي مكرري كه نسبت به مسكوت ماندن ماده 47 اين آيين‌نامه تا زمان تدوين دستورالعمل‌هاي كارشناسي داشته، به صدور بيانيه واداشت؛ بيانيه‌اي كه ديروز توسط معاون حقوقي قوه قضاييه صادر شد و محمد مصدق در متن اين بيانيه كه توسط خبرگزاري پانا منتشر شده، نوشته است: «نظر به اينكه طي روزهاي اخير مباحث و انتقاداتي در برخي محافل حقوقي، پزشكي و رسانه‌اي كشور درخصوص موضوع اهداي عضو محكومان به مجازات سلب حيات به صورت داوطلبانه، پس از ابلاغ آيين‌نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين مطرح شده، بيان نكات ذيل براي تنوير افكار عمومي لازم است:
۱- آيين‌نامه نحوه اجراي احكام حدود، سلب حيات، قطع عضو، قصاص نفس و عضو و جرح، ديات، شلاق، تبعيد، نفي بلد، اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محل‌هاي معين كه در اجراي ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ تدوين شده مشتمل بر ۱۴۸ ماده است كه صرفا يك ماده از آن (ماده ۴۷)، به موضوع اهداي عضو محكومان به مجازات سلب حيات اختصاص
يافته است.
۲- انگيزه طرح اين موضوع و گنجاندن آن در اين آيين‌نامه، بهره‌گيري از پيشرفت‌هاي نوين دانش پزشكي در رفع معلوليت‌ها و درمان بيماري‌هاي صعب‌العلاج با رعايت تمامي موازين اسلامي و اخلاق پزشكي بوده است و به‌طور قطع قوه قضاييه بيش از همه قوا، خود را حافظ نفوس و دماء و حرمت اشخاص مي‌داند.
۳- ابتكار طرح اين موضوع، از پشتوانه مطالعات گسترده علمي، حقوقي و فقهي و نيز استفتائات مربوط، از علما و مراجع ديني برخوردار بوده است؛ بر اساس استفتائات انجام شده، در صورتي كه حيات افراد زنده و متقاضي پيوند، منوط به اهداي عضو اشخاص محكوم باشد و اين عمل داوطلبانه انجام شود؛ بلامانع است.
۴- با وجود اخبار و شايعات منعكس شده درخصوص اجراي اين موضوع، دستورالعمل موضوع اين ماده از آيين‌نامه هنوز تدوين نشده و تاكنون هيچ‌گونه تصميم، مجوز يا حكمي در اين خصوص صادر، ابلاغ يا اجرا نشده است.
تدوين دستورالعمل اين ماده و اتخاذ هر تصميم در اين خصوص مبتني بر رعايت مباني حقوقي، فقهي و نگاه ويژه به ابعاد و اخلاق پزشكي و مهم‌تر از همه رعايت مصالح نظام و كشور خواهد بود.»