پيگيري «اعتماد» از آخرين وضعيت خروج كارخانه قند كهريزك از ثبت

گروه اجتماعي|كارخانه قند كهريزك در گيرودار آخرين تلاش‌هاي حقوقي ميراث و در گرگ‌و‌ميش بيم و اميد، به انتظار پاسخ دادگاه به آخرين اعتراض سازمان ميراث فرهنگي است. با اينكه حكم خروج نخستين كارخانه قند ايران از فهرست ثبت ملي ابلاغ شده است، ابراهيم شقاقي، مديركل امور حقوق و املاك سازمان ميراث فرهنگي در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر از اعمال ماده 79 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي‌دهد. اين حكم آخرين خان سرنوشت كارخانه قند كهريزك است كه نتيجه‌اش يا مساوي با تخريب كارخانه قند يا حفظ آن براي نسل‌هاي آينده مي‌تواند باشد. كارخانه قند كهريزك در حالي از ثبت ملي خارج شد كه دستور ساخت آن را ناصرالدين شاه داده بود و از دوره قاجار و بر كرانه كشتزارهاي ري استوار بود. اين بنا در تاريخ 11 دي 1380 با شماره ثبت 4635 در آثار ملي ثبت شد، با اين حال كمتر از بيست سال بعد با شكايت مالك و با راي ديوان عدالت اداري از فهرست ميراث ملي خارج شد. ديوان عدالت اداري به دلالت قاعده تسليط و اصل 47 از قانون اساسي و ماده 20 از قانون مدني حكم داد كه مالك مي‌تواند هرگونه دخل و تصرفي در ملك خود داشته باشد. علاوه بر اين، طبق ماده 1 قانون حفظ آثار ملي مصوب 1309، كليه آثار صنعتي و ابنيه و اماكني كه تا اختتام دوره سلسله زنديه در مملكت ايران احداث شده اعم از منقول و غيرمنقول با رعايت ماده۱۳ اين قانون مي‌تواند جزو آثار ملي ايران محسوب شود و تحت حفاظت و نظارت دولت باشد. با اين حال دادگاه با استناد به همين قانون حكم داده است كه سندي مبين حضور رخداد تاريخي و مهم در اين بنا وجود ندارد و كارخانه قند كهريزك از نظر تاريخي يا شوؤن ملي واجد ارزش نيست. اين در حالي است كه به گفته ابراهيم شقاقي سازمان به اين قانون استناد نكرده بود، بلكه طبق قانون ثبت آثار ملي مصوب12/9/1352 كه طبق آن وزارت فرهنگ و هنر وقت اجازه مي‌دهد علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309، آثار غير منقولي كه از نظر تاريخي يا شوؤن ملي واجد اهميت باشد، صرف‌نظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آن با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر وقت در زمره آثار ملي به ثبت برسند. طبق اين مصوبه، آثار مذكور در اين ماده مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به آثار ملي خواهند بود. طبق اين قانون كارخانه قند كهريزك مي‌تواند واجد ارزش تاريخي باشد اما حكم دادگاه به اين قانون استناد نكرده است.