علي نجفي‌توانا، جرم‌شناس در گفت‌وگو با «اعتماد»:
پرونده براي رفع نقص نيازمند تحقيقات تكميلي است
گروه اجتماعي: ديروز دومين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهام محمدعلي نجفي در رابطه با قتل «ميترا استاد» در حالي خاتمه يافت كه اظهارات حميدرضا گودرزي وكيل نجفي مسير رسيدگي به اين پرونده را پيچيده كرد و موجب شد تا ابهامات جديدي در اين باره شكل بگيرد. براي بررسي موارد مطرح شده با علي نجفي‌توانا، حقوقدان و جرم‌شناس، گفت‌وگو كرده‌ايم. نجفي‌توانا در پاسخ به «اعتماد» بر وجود برخي ابهامات درخصوص اين پرونده تاكيد كرد و به قضات رسيدگي‌كننده پيشنهاد كرد در صورت صلاحديد آنها، پرونده براي تحقيقات تكميلي به دادسرا بازگردانده شود. اين گفت‌وگو پيش روي شماست.
وكيل آقاي نجفي در دومين جلسه دادگاه موارد و شائبه‌هايي را مطرح كردند كه با اظهارنظر كارشناس اسلحه‌شناسي تفاوت دارد. تفاوت‌نظر درباره تعداد گلوله‌هاي شليك شده، احتمال حضور فرد يا افراد ديگر در صحنه قتل، تفاوت در ثبت مشخصات اسلحه در گزارش اوليه و كيفرخواست و... از جمله اين ابهامات است. براساس موازين حقوقي درباره موارد مطرح شده چه ارزيابي داريد؟
روند تكميل پرونده قتل مرحوم ميترا استاد كه متهم آن آقاي محمدعلي نجفي است از همان ابتدا با ابهامات فراواني روبه‌رو بوده است. به نظر مي‌رسد از نيروي انتظامي تا مراجع ديگر از ابتدا ضوابط و اصول حاكم بر تحقيقات را آن‌گونه كه بايد رعايت نكرده‌اند. هر چند محمدعلي نجفي يك متهم معمولي نيست اما قانون بدون توجه به سمت‌ها و موقعيت‌ها براي همه يكسان است. از ابتدا اما و اگرهاي فراواني درباره اين پرونده مطرح بوده كه من پيش از اين به برخي از آنها اشاره كرده بودم. آنچه وكيل آقاي نجفي درباره موارد مبهم و مستلزم شفافيت بيان داشتند در حقيقت در تاييد همان اشكالات و ابهاماتي است كه در پرونده وجود دارد. هر چند آقاي نجفي به قتل اعتراف كرده و جزييات آن را تشريح كرده است اما مطالبي كه از وكلاي وي شنيده مي‌شود در حقيقت اقرار و اعتراف ايشان را زير سوال مي‌برد. البته آقاي نجفي در دست‌نوشته اوليه مساله مهدورالدم بودن متهم را طرح كرده بودند كه بعدا اين ادعا را مسترد كردند. از طرف ديگر حضور خبرنگار رسانه ملي و دسترسي بدون واسطه ايشان به متهم در مركز پليس و دسترسي به آلت قتاله، در حالي كه تحقيقات جنبه محرمانه دارند از ديگر نكاتي است كه از ابتدا در اين پرونده قابل تأمل بود. قبلا اشاره كرده‌ام در چارچوب قوانين موضوعه كشور باتوجه به دخالت احتمالي برخي نهادها يا افراد در اين پرونده، حضور افراد ديگري در اين پرونده و توضيحات احدي از وكلاي پرونده مويد اين نكته است كه اين تحقيقات ناقص است.
اگر اين فرض را قبول كنيم كه تحقيقات پرونده قتل خانم «ميترا استاد» ناقص است از نظر حقوقي بهترين راه براي رفع ابهامات موجود و تكميل تحقيقات چيست؟
به اين ترتيب قضات محترم رسيدگي‌كننده مي‌توانند يا راسا به انجام تحقيقات اقدام كرده يا پرونده را با اعلام نقص تحقيقات براي تكميل تحقيقات به دادسرا ارسال كنند. جوي كه براي اين پرونده ايجاد شده و ابعاد سياسي احتمالي پرونده و ابهامات مربوط به چگونگي قتل و ابهاماتي كه درباره احتمال وجود دو اسلحه و دو نوع پوكه و وجود اشخاص ديگري غير متهم در صحنه قتل وجود دارد جملگي نشان‌دهنده اين است كه بايد تحقيقات نسبت به اين پرونده كامل شود. البته تحقيقات بايد تخصصي باشد، زيرا تحقيقات عادي در مورد اين پرونده كفايت نمي‌كند و بايد قضات محترم با دقت بيشتري براي رفع ابهامات اقدام كنند.
آقاي نجفي ارتكاب به قتل را پذيرفته‌اند و همان‌گونه كه شما هم اشاره كرديد جزييات روز حادثه را چندبار روايت كرده‌اند اما آقاي گودرزي وكيل ايشان ابهامات جديدي را مطرح كرده‌اند مثل طرح احتمال حضور افراد ديگري در صحنه جرم و... تحليل شما چيست؟
علي‌القاعده بايد وكلاي محترم آقاي محمدعلي نجفي در دفاع، زبان تخصصي و دفاعي موكل باشند از يك طرف متهم پرونده به صراحت اقرار مي‌كند كه او مرتكب قتل شده است و ادعاي ديگري هم مطرح نمي‌كند. در واقع به‌گونه‌اي اتهام را مي‌پذيرد. اين درحالي است كه وكلاي ايشان سعي مي‌كنند حضور افراد ديگر را مطرح كنند و درباره اسلحه تشكيك كنند. انگار كه دو مسير متفاوت را مطرح مي‌كنند.
خب همين تناقض مي‌تواند نشانه چه چيزي باشد؟
باتوجه اينكه حداقل يكي از وكلاي ايشان را به خوبي مي‌شناسم، انتظار مي‌رود با مطالعه و هماهنگي با موكل خود اقدام كند. اظهارات مقرون به واقع متهم قابل ثبت است مگر اينكه وكيل اعلام كند موكل وي داراي مشكلات روحي رواني يا عقلي است كه در اين مورد به نظر صادق نيست. من توصيه مي‌كنم وكلا اگر دفاعي دارند باتوجه به اقرار موكل و در هماهنگي با او مطرح كنند و مطالب متناسب با شخص متهم باشد. اين تعارض و تناقض نه به نفع متهم است و نه براي كشف حقيقت مي‌تواند مفيد باشد و نه قاضي پرونده به آن ترتيب اثري مي‌دهد. اما در چارچوب حقوق كيفري بايد اين نكته را مورد تذكر قرار دهيم كه اگر قاضي پرونده احساس كند اقرار آقاي محمدعلي نجفي بنا به ملاحظاتي با واقعيت همراه نيست و ابهاماتي وجود دارد قطعا بايد به تقاضاهاي وكلا رسيدگي كنند و دستور لازم در اين خصوص داده شود و تحقيقات جديدي انجام دهند. شايد آقاي محمدعلي نجفي تحت‌تاثير معذوراتي مجبور به اقرار است. برخي مواقع ديده شده متهمي براي جلوگيري از مسووليت شخص ديگري مبادرت به اقرار مي‌كند كه ممكن است با واقعيت مطابقت نداشته باشد. تصور ما اين است كه آقاي قاضي پرونده بايد حتما در اين مورد دستور تحقيقات تكميلي دهند. اگر قاضي به ابهاماتي كه بنده اشاره كردم، رسيده باشد براي شفافيت بيشتر و پرونده براي رفع نقايص به دادسرا برگردد.