اقرار اوليه و حساسيت افكار عمومي
عبدالصمد خرمشاهي
ديروز شاهد برگزاري دومين جلسه پرونده محمد علي نجفي درخصوص قتل همسر دوم وي بوديم. در اين جلسه وكيل متهم اشاره‌اي داشتند به برخي از تناقض‌ها و ابهام‌هاي موجود در پرونده كه انعكاس زيادي در رسانه‌ها داشت. اما مهم اين است كه چرا اين تناقض‌ها بايد در اين جلسه مطرح شوند؟ چراكه براساس قانون زماني كه پرونده از دادسرا به دادگاه ارجاع مي‌شود به وكيل متهم اعلام مي‌كنند كه اگر مشكلي در پرونده مي‌بينيد، اعلام كنيد؟ ولي ظواهر امر نشان مي‌دهد كه در مورد پرونده نجفي، چنين نشده. يعني يا به وكيل اعلام نشده كه سوالات و ابهاماتش را مطرح كند يا وكيل به دليل ضيق وقت و عجله‌اي كه در رسيدگي به اين پرونده و تشكيل دادگاه آن شد، فرصت اين را پيدا نكرده بود كه پيگير اين موارد باشد. البته واقعيت اين است، گذشته از تاثيري كه اظهارات وكيل نجفي در افكار عمومي داشت، سوالات و اشكالاتي كه او مطرح كرد هيچ گونه تاثيري بر اصل قضيه ندارد. اصل ماجرا در اين پرونده اين است كه فردي كشته شده و گويا خود دكتر نجفي هم، همان روزهاي اول به قتل اعتراف كرده است. از سويي سخناني كه وكيل او در جلسه ديروز مطرح مي‌كرد، حكايت از آن دارد كه گويا مي‌خواهند به گونه‌اي عمل كنند كه ثابت كنند، نجفي قاتل نبوده و اقرار اوليه را زير سوال ببرند. اين درحالي است كه خود نجفي در جلسه ديروز دوباره به نوعي اقرار به قتل كرد! اصولا در چنين پرونده‌هايي روال طبيعي بر اين منوال است كه يا متهم قبول دارد كه جرمي را مرتكب شده كه در اين صورت بايد به دنبال توجيه دلايل خود و توجيه اين مساله است كه كاري كه من كردم، مشمول مجازات نمي‌شود. اين توجيه دليل هم به طرق مختلفي صورت مي‌گيرد. مثل توجيه علل موجه جرم، يا علل رافعه مسووليت يا مهدور‌الدم بودن مقتول. اما واقعيت اين است كه در دادگاه نجفي چنين رويه‌اي دنبال نمي‌شود و آنچه ما از بيرون مي‌بينيم، حكايت از آن دارد كه هنوز يك سردرگمي و آشفتگي در جريان دفاعيات وكلاي او وجود دارد كه نمي‌تواند كمكي به حال متهم باشد. بنابراين شايد بهتر باشد كه وكلاي او، خط‌مشي مشخص و واحدي را پيش بگيرند كه هم قانوني باشد و هم بتواند توجيه‌كننده دلايل موكل آنها براي انجام اين قتل باشد. از دستگاه قضا نيز انتظار مي‌رود در مورد چنين پرونده‌هايي كه افكار عمومي با حساسيت آنها را دنبال مي‌كند با دقت و وسواس بيشتري عمل كند تا نكند خداي ناكرده همين موارد باعث ايجاد شبهات جديدي نزد افكار عمومي و دامن زدن به شايعات شود.