«اعتماد» در گفت‌وگو با حق‌شناس و جعفرزاده موضوع عبور مردم از دو جناح سياسي را بررسي كرد
حزب نداريم، مردم در 48 ساعت آخر تصميم مي‌گيرند
شهاب دليلي|در كنار قوه مجريه و قضاييه، قوه مقننه در قامت قانونگذار، يكي از اضلاع سه‌گانه تفكيك قوا در نظام سياسي ايران است. مي‌توان به روايت‌هاي معتبري استناد كرد و قانونگذاري را مهم‌ترين ضلع اين مثلث برشمرد. تا آنجا كه قانونگذاري يكي از درخواست‌هاي مشروطه‌خواهان از 150 سال پيش بوده است؛ لازمه ديگر تحقق اين مهم اما حضور و مشاركت شهروندان در اين فرآيند است و هرگونه اخلال و اختلال در اين فرآيند توان بحران‌آفريني در يك ساخت سياسي را داراست.
با بررسي موضع‌گيري‌هاي افراد و جناح‌ها در مصاحبه‌هاي صورت گرفته در منابع خبري اصلاح‌طلب و اصولگرا مي‌توان به صورت ميداني به اين يافته دست پيدا كرد كه گويي چراغ انتخابات نسبت به دوره‌هاي گذشته كمي بي‌فروغ‌تر است. اين مورد را مي‌توان از نامه سيدمحمد خاتمي و تا مصاحبه افراد و شخصيت‌هاي ديگر اصلاح‌طلب و البته به نحوي ديگر در ميان اصولگرايان مشاهده كرد. آنچنان كه از يك‌سو علي شكوري‌راد در مصاحبه‌اي در 30 تيرماه سال جاري با ايرنا داشت، اين وضعيت را تشريح مي‌كند يا از آن‌سو محمدرضا باهنر در مصاحبه روز 26 خرداد با روزنامه سازندگي مورد تاكيد قرار مي‌دهد. مساله اما اين است كه آيا واقعا مردم از دو جريان اصولگرا و اصلاح‌طلب گذر كرده‌اند؟! آيا جامعه به موثر بودن مسير صندوق راي در برآوردن مطالبات خود بدبين شده است؟ آيا مي‌توان روند پيگيري و اوج‌گيري انتخابات مجلس يازدهم را متفاوت از دوره‌هاي پيشين قلمداد كرد؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها و بررسي وضعيت پيش‌رو در جريان انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي سراغ دو فعال سياسي از دو جناح رفته و با محمدجواد حق‌شناس، عضو اصلاح‌طلب شوراي شهر تهران و عضو حزب اعتماد ملي و غلامعلي جعفرزاده‌ايمن‌آبادي، نايب‌رييس فراكسيون ولايي و از جمله سياسيون نزديك به رييس مجلس به گفت‌وگو نشسته‌ايم. آنچه در ابتداي امر مطرح مي‌شود، اين است كه فارغ از مستندات مورد اشاره تا اينجا، آيا اين دو فعال سياسي با اين موضوع كه بخش قابل‌توجهي از جامعه نسبت به تاثيرگذاري صندق راي و پروسه انتخابات بي‌تفاوت شده‌اند يا به ميزان تاثيرگذاري آن تشكيك كرده‌اند، موافقند يا خير؟ جعفرزاده در پاسخ به اين سوال مي‌گويد كه با تشريح وضعيت امروز به اين شكل مخالف است و تشكيك يا بي‌تفاوتي خاصي به روند انتخابات در جامعه وجود ندارد يا حداقل به‌زعم او، به آن شكلي كه بيان مي‌شود، قابل تاييد نيست. او در اين خصوص مي‌گويد: «نفي، رد، تحريم و پشت كردن به انتخابات در اين كشور اتفاق نمي‌افتد. البته كه شايد يك عده بي‌تفاوت باشند و انگيزه‌اي براي حضور انتخابات نداشته باشند» و اين مورد نيز به واسطه وجود برخي مشكلات ساختاري رخ مي‌دهد و ريشه آن را مي‌توان در نبود ساختار حزبي پيگيري كرد.
در حالي كه حق‌شناس وضعيت را گونه‌اي ديگر تشريح كرده و معتقد است: «بخش عمده‌اي از جامعه و به طور مشخص طبقه متوسط كه از پايه‌هاي مشاركت حداكثري در انتخابات بوده كه به ترديدي جديد رسيده‌اند و اين را مي‌توان آژير خطر انسجامي دانست كه در دوره‌هاي قبلي انتخابات شكل گرفته است.» به اين ترتيب مي‌توان وجود دو رويكرد مختلف در دو جريان متفاوت را مشاهده كرد كه فرآيند 8 ماه آينده تا فرارسيدن انتخابات مجلس يازدهم را شرح مي‌كنند. در پي وجود يا عدم وجود چنين بدبيني و نااميدي به روند انتخابات مجلس و تاثيرگذاري مسير صندوق راي مي‌توان به علت وجود چنين وضعيتي پرداخت. هر چند انگار، بخشي از تحليل‌ها گوياي آن است كه چنين نااميدي و بدبيني ويژه و خاصي به انتخابات و صندوق راي وجود ندارد.
حق‌شناس در رابطه با علل بروز چنين شرايطي مي‌گويد: «تلاش‌هاي دامنه‌دار هسته سخت قدرت سبب شده است كه در دو دهه اخير پارادوكسي ميان مطالبات عمومي و واكنش به انتخابات شكل بگيرد؛ اين پارادوكس ميان مطالبات جامعه با اهداف هسته سخت قدرت سبب زير سوال بردن اصل انتخابات و آزادي انتخاب شده است.» او در خصوص مسبوق به سابقه بودن اين شرايط مي‌گويد كه «در دو مرحله يا سه مرحله اين اتفاق رخ داد؛ آنچنان كه در گام اول و با رخداد حماسه دوم خرداد 1376 و در گام دوم با مجلس ششم و شوراي اول و بعد در مرحله بعد در انتخابات سال 1392 و 1396 و همين‌طور در انتخابات مجلس دهم عملا مشاركت حداكثري نتيجه‌بخش نبوده است و جامعه مشاركت‌كننده به مطالبات خود دست نيافت.» در كنار اين مساله، وجود مشكلات ساختاري در حوزه احزاب را نيز مي‌توان ديگر علت وضعيت موجود دانست. آنچنان كه جعفرزاده‌ايمن‌آبادي در خصوص علل كم‌رونق بودن اين ماه‌هاي انتخابات مجلس مي‌گويد: «حزب نداريم و مردم در 72 ساعت، 48 ساعت يا حتي 24 ساعت آخر تصميم مي‌گيرند. آن هم بر اساس حرف و حديث و گفتار اين انتخاب صورت مي‌گيرد. ما حزبي نداريم كه بتواند يا بخواهد جريان و طرفداران خودش را فعال كند و به صحنه بياورد.» نايب‌رييس فراكسيون مستقلين ولايي مجلس نيز با اشاره به مسبوق به سابقه بودن شرايط فعلي متذكر مي‌شود: «اين مشكل ساختاري هم در تمامي ادوار مجلس وجود داشته است. آنچنان كه در انتخابات پيشين تا 3 ماه و در برخي تا 2 ماه مانده به انتخابات كسي تمايل و حوصله پيگيري و حرف زدن در مورد انتخابات را نداشت و بعد از اين دوره تمايل به شركت و حرف زدن در مورد انتخابات گسترش پيدا مي‌كند.» هر چند كه او همچنان تاكيد دارد كه «قائل به اين حرف‌ها نيستم و اعتقاد دارم كه اين سرما تا هفته آخر نيز وجود دارد و در انتها بدجوري يخ انتخابات مي‌شكند.» البته كه بر اساس اين جمله آخر مي‌توان دريافت كه اين نماينده نزديك به رييس مجلس نيز تا حدودي و به نحوي، به وجود برخي بي‌ميلي‌ها و كم رونق بودن بازار انتخابات اذعان دارد. حق‌شناس اما بر اين مشكل اذعان دارد و در خصوص راهكارها و راه‌حل‌هاي محتمل جهت برون‌رفت از اين وضعيت مي‌گويد: «اگر بخواهيم منصفانه برخورد كنيم بايد به افراد و جرياني اشاره كنيم كه خود مسبب اين وضعيت شدند. بخش زيادي از بار وضعيت امروز بر گردن دولت آقاي روحاني و همكاران ايشان در دولت و همين‌طور جريانات داخلي در مجلس است. ايشان و ديگر نيروها بايد بيايند و گزارش دهند و موانع عدم تحقق مطالبات مردم را بيان كنند. به نظر مي‌رسد اين سكوت‌ها و اين رفتار محافظه‌كارانه تاثير خودش را بر جريان انتخابات گذاشته است.»
به نظر مي‌رسد در ايجاد وضعيت امروز و نوع نگاه به فرآيند انتخابات و تاثيرگذاري مسير صندوق راي، سوي ديگر نيز بي‌تقصير نيست. آنچنان كه حق‌شناس تشريح مي‌كند كه «امروز با دهه سوم فعاليت شوراي نگهبان روبه‌رو هستيم و شوراي نگهبان يكدست شده است و افزون بر آن شاهد روندي كه حاكي از تغيير نگاه نظارتي اين شورا به انتخابات باشد نيستيم؛ اين نبود تغيير و تحولات در شوراي نگهبان نيز بر ديگر علل افزون شده و سبب بروز يأس مردم نسبت به روند انتخابات شده است.» باتوجه به كم بودن زمان تا انتخابات مجلس به نظر مي‌رسد، عملا فضاي رقابتي انتخابات شروع شده است و در راستاي تحقق مطالبات مردم نيازمند پرفروغ بودن اين حوزه هستيم. جعفرزاده‌ايمن‌آبادي درخصوص حضور حداكثري مردم در انتخابات اسفندماه مي‌گويد: «بخش عمده‌اي از جامعه تحت فتواي رهبري هستند و به موقع در انتخابات شركت مي‌كنند و نسبت به حضور حداكثري در پاي صندوق‌هاي راي اقدام مي‌كنند و يك بخش ديگر جريان‌ها سياسي و نيروهاي چپ هستند كه مثل سنوات گذشته بحث تحريم انتخابات ندارند. بنابراين من اصلا بدبين نيستم كه عدم حضوري صورت بگيرد و فكر مي‌كنم كه خيلي بيشتر هم خواهد شد. اصلاح‌طلبان نيز راهكارهاي خودشان را دارند تا در انتخابات شركت داشته و در نتيجه منجر به حضور حداكثري مردم در انتخابات مجلس يازدهم خواهد شد». اما به نظر مي‌رسد كه اگر اين وضعيت با چالش‌ها و موانعي روبه‌رو باشد كارشناسان اهل فن بايد از امروز آن چالش‌ها و موانع را پيش‌بيني كرده و راه‌حل‌ها و راهكارهايي براي آن ارايه دهند. آنچنان كه حق‌شناس در اين خصوص به دو دسته علل اشاره كرده كه از يك‌سو به حوزه حاكميتي و از سوي ديگر به حوزه غيرحاكميتي ارتباط پيدا مي‌كند. حق‌شناس به «اعتماد» گفته است: «توقف روندهاي غيرمرتبط با قانون و فعال شدن نمايندگان مردم متناسب با پيگيري مطالبات مردم در اولويت قرار دارند. البته كه نقش جدي رسانه‌ها و مطبوعات تغيير در شرايط فعلي كارساز و محل اثر است. اين شرايط، شرايطي است كه دلخوه جريان برانداز است و از سوي آنها و به دنبال تزريق پيام نااميدي از كليت نظام در ميان مردم ايجاد شده است و در اين مسير بخشي از هسته قدرت نيز همسو با جريان برانداز به بي‌اعتبار كردن انتخابات و مسير صندوق راي كمك مي‌كند در صورتي كه برگزاري يك انتخابات حداكثري عامل بقاي نظام سياسي خواهد بود». جعفرزاده‌ايمن‌آبادي نيز معتقد است: «ما ملت وعده و وعيد هستيم و به همين واسطه نيز در انتخابات شركت خواهيم داشت و در دقيقه نود كه به پاي انتخابات مي‌رسيم به آن وعده و وعيدها اعتماد مي‌كنيم.» با اين حساب به نظر مي‌رسد كه بايد همچنان منتظر ماه‌هاي منتهي به انتخابات بود و فرود و فرازها را رصد كرد و با موانع و زمينه‌هاي ايجاد بحران در مسير انتخابات جديد روبه‌رو شد، آنها را واكاوي كرد تا مبادا اين انتخابات از مسير و هدف خود خارج شود.