گروه اقتصادي
سال 1398 اگر نه سختترين اما يكي از چند سال سختي خواهد بود كه اقتصاد كشور با آن دست و پنجه نرم ميكند. يكي از علل سختي اين سال، محدوديت در فروش و صادرات نفت است كه باعث ميشود حجم زيادي از عايدي نفتي محقق نشود. در اين شرايط تنها راهي كه دولت ميتواند بودجه خود را تا حدودي محقق كند و به نوعي راهي جايگزين براي درآمدهاي نفتي از دست رفته باشد، درآمدهاي مالياتي است.
اما اين راه چاره، سختيهاي خودش را نيز دارد چرا كه طبق آخرين آماري كه از سوي مسوولان امور مالياتي ارايه شد، ميزان فرار مالياتي شناسايي شده حدود 24 هزار ميليارد تومان است. در بودجه سال 98 بودجه عمومي پيشبيني شده 65 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده كه اين ميزان فرار مالياتي حدود 36 درصد از بودجه عمومي كشور است.
8 هزار نفر از ماليات دادن فرار كردند
با اينكه رقم بزرگي براي فرار مالياتي كشف شده از طريق رصد تراكنشهاي بانكي و صدور برگه تشخيص توسط هادي خاني، مدير كل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي و فرار مالياتي سازمان امور مالياتي در سه سال اخير اعلام شده اما تعداد افرادي كه اين ميزان فرار مالياتي را داشتهاند حدود 8 هزار نفر بودهاند. عدد و رقمي كه سرانه فرار مالياتي را بهطور متوسط به 3 ميليارد تومان ميرساند.
خاني، شناسايي اين ميزان فرار مالياتي را از طريق اخذ صورت حسابهاي بانكي حدود 17 هزار مؤدي مشكوك به فرار مالياتي به ادارات ذيربط عنوان كرد.
خاني در قسمت ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه 422 ميليون ركورد اطلاعات تراكنشهاي بانكي افراد مشكوك به فرار مالياتي وجود دارد از رسيدگي بيشتر به آنها در آيندهاي نه چندان دور خبر داد. مدير كل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي، مؤدياني را كه باعث فرار مالياتي 24 هزار ميلياردي شدهاند را حدود 8 هزار نفر عنوان كرد.
بخش ديگري از سخنان او به اقدامات سازمان متبوعش در مبارزه با فرار مالياتي در مناطق ويژه و آزاد تجاري اشاره دارد. مطابق قانون شركتهاي مستقر در مناطق ويژه و آزاد تجاري -صنعتي از معافيتها و مشوقهايي برخوردارند كه از مهمترين آنها، برخورداري از معافيت مالياتي است. موضوع ماده 13 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي همچنين معافيت ماليات ارزش افزوده بابت معامله بين فعالان اقتصادي در مناطق مختلف اقتصادي و آزاد تجاري- صنعتي است كه اين معافيتها در پارهاي موارد، محمل مناسبي براي فرار مالياتي برخي شركتهاي متخلف بوده است. به گفته او از اقدامات مهم سازمان در زمينه مبارزه با فرار مالياتي در اين مناطق، شناسايي فرارهاي مالياتي ناشي از سوءاستفاده از معافيتهاي صادرات و مناطق ويژه و آزاد تجاري- صنعتي از محل عرضه محصولات پتروشيمي در معاملات شركت بورس كالاي ايران بابت مواد اوليه محصولات پتروشيمي بوده كه در اين رابطه، اطلاعات مالي اشخاص مشكوك از مراجع ذيربط اخذ و مطالبه حقوق حقه دولت صورت گرفته است. خاني اعلام كرد: با همكاري دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و شركت بورس كالاي ايران، طراحي فرآيند جديد شناسايي فرار مالياتي در معاملات بورس كالا با تاكيد بر وصول ماليات بر ارزش افزوده در دستور كار قرار گرفته است. او تصريح كرد: كشور ما داراي ظرفيتهاي گستردهاي از جهت درآمدهاي قابل وصول مالياتي است و در صورت اجراي كامل طرح جامع مالياتي، عملا امكان دسترسي نظام مالياتي به لايههاي پنهان و غيرشفاف اقتصاد فراهم خواهد شد.
بخش ديگري از سخنان مدير كل دفتر بازرسي ويژه، مبارزه با پولشويي در خصوص فرار مالياتي در برخي صنوف همچون طلا و جواهر بود كه گفت: تاكنون وضعيت مالياتي 1399 مؤدي فعال در صنف طلا و جواهر مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات بانكي اين افراد به منظور شناسايي و كشف فرار مالياتي احتمالي اخذ شده است.
خاني ايجاد شركتهاي صوري، صدور فاكتورهاي جعلي، صادرات صوري، سوءاستفاده از كارت بازرگاني ديگران، استفاده غيرقانوني از معافيتهاي مالياتي و معاملات غيرواقعي در برخي صنوف را بهعنوان مهمترين گريزگاههاي مالياتي نام برد.
البته كه مدير كل دفتر بازرسي ويژه مبارزه با پولشويي در خصوص فرار مالياتي در سال 97 نيز نكاتي عنوان كرد. به گفته او در اين سال رقمي معادل 18 هزار و 400 ميليارد تومان از محل شناسايي فرارهاي مالياتي، تشخيص و مطالبه شده است. از اين رقم، 14 هزار و 700 ميليارد تومان مربوط به بررسي تراكنشهاي سنگين و مشكوك بانكي، 1100 ميليارد تومان مربوط به اعمال ماده 181 قانون مالياتهاي مستقيم و 2 هزار 560 ميليارد تومان نيز مربوط به شناسايي فرارهاي مالياتي مربوط به سوءاستفاده از معافيتهاي صادرات و مناطق ويژه و آزاد تجاري - صنعتي درخصوص محصولات پتروشيمي بوده است.
40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
هفته گذشته نيز اميدعلي پارسا، رييس سازمان امور مالياتي ضمن تاييد 40 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، ميزان تحقق ماليات در سال 97 را نيز 75 درصد عنوان كرد. او در اين خصوص گفت: تحقق درآمدهاي مالياتي كشور حدود ۷۵ درصد شده است. فرار مالياتي كشور برآوردهاي مختلفي دارد زيرا كار خلاف بوده به همين دليل برآوردش سخت است. حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان كل فرار مالياتي كشور به صورت تجميعي و قابل پيگيري است.
اعداد جديد درباره فرار مالياتي در كشور در حالي اعلام ميشود كه ماه گذشته فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي از فرار مالياتي به ميزان 40 هزار ميليارد تومان در كشور خبر داده بود. او در خصوص برآوردها از فرار مالياتي گفت: فرارهاي مالياتي حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده كه شامل فرارها و معوقات است، البته برخي ميگويند رقم فرار مالياتي ۲۵ هزار ميليارد تومان است كه حتي اگر همين رقم وصول شود، ميتوان جهش قابل توجهي در تحقق درآمدهاي مالياتي ايجاد كرد.
او در سخنان خود در مورد انبارسازي اطلاعات در مدلهاي مالياتي به شدت انتقاد كرد و گفت: آنچه مهم است حق دسترسي دستگاهها به اطلاعات يكديگر است و براي پويايي نظام جامع مالياتي كشور، نياز به سامانهاي هوشمند داريم كه اطلاعات ورودي آن در مراحل مختلف سنجيده شود.
او با تاكيد بر اينكه يكي از مجراها براي كاهش فرارهاي مالياتي افزايش اطلاعات از مؤديان است، افزود: پس از اين اقدام بايد در زمينه اطلاعرساني قوانين اقدام كرد تا پايههاي مالياتي افزايش يابد. وزير اقتصاد درخصوص نبود هماهنگي بين دستگاهها درباره اجراي طرح جامع مالياتي گفت: امسال كه كشور با مضايق و محدوديتهاي زيادي در وصول ساير درآمدها و منابع همانند نفت مواجه است، قطعا ماليات و درآمدهاي مالياتي ميتواند يكي از اهرمهاي جدي براي عبور از شرايط بحراني باشد.
50 هزار ميليارد تومان معافيت مالياتي
رييس سابق كميسيون اقتصادي مجلس به اين موضوع اشاره كرده كه از شهريور سال 96 تا اسفند 97 بيش از 18 هزار ميليارد تومان ماليات از اشخاصي دريافت شده كه حتي يك ريال ماليات نداده بودند. محمدرضا پورابراهيمي با بيان اينكه حدود ۴۰ هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور وجود دارد، گفت: در سه، چهار سال اخير بابت كارتهاي بازرگاني يك بار مصرف حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان خروجي مطالبات داشتهايم كه قابل وصول نيست. او ميزان معافيتهاي قانوني مالياتي را 50 هزار ميليارد تومان تخمين زد كه بايد در آنها بازبيني جدي رخ دهد.