افزايش سقف حواله ارزي:
تجاري‌ها 5 و توليدي‌ها 10 ميليون يورو
بانك مركزي روز گذشته در بخشنامه‌اي سقف حواله‌هاي ارزي را براي شركت‌هاي تجاري تا
۵ ميليون يورو و براي شركت‌هاي توليدي تا سقف ۱۰ ميليون يورو افزايش داد، هر چند در اين بخشنامه شرطي نيز براي مجاز بودن افزايش سقف حواله‌هاي ارزي درنظر گرفته شده است. برمبناي اين شرط، اگر تعهدات ارزي ايفا نشده براي شركت‌هاي تجاري و توليدي كمتر از 30درصد باشد، آنها مجاز هستند سقف حواله‌هاي ارزي خود را افزايش دهند. البته در ادامه متن بخشنامه عنوان شده كه هيات‌مديره بانك‌ها بايد در جهت كنترل ريسك سازوكاري تدوين كنند. در جاي ديگر آمده كه شركت‌هاي بازرگاني دولتي ايران، پشتيباني امور دام كشور و خدمات حمايتي كشاورزي فارغ از ميزان تعهدات ارزي ايفا نشده، مي‌توانند فراتر از سقف مبالغ حواله‌ها، ارز دريافت كنند.
حواله ارزي ابزاري براي داد و ستد ميان كارگزاران و فعالان اقتصادي يك كشور با كشور ديگر مورداستفاده قرار مي‌گيرد. در اين ابزار دارنده يك حساب با استفاده از حواله، ارز را به حساب فرد يا شركتي در كشور ديگر واريز مي‌كند.
چندي پيش صمد كريمي، مدير اداره صادرات بانك مركزي با تاكيد بر اين موضوع كه با وجود تحريم‌ها و كاهش فروش نفت اما كشور اداره مي‌شود، گفت: اعتقاد بانك مركزي حفظ ثبات بازار ارز است. كريمي ضمن اشاره به اين موضوع كه بانك مركزي در نقطه عطف ديگري در سياستگذاري پولي و ارزي كشور قرار گرفته، گفت: بازار دوم و نرخ بازار آزاد را به رسميت مي‌شناسيم و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌هاي بين‌المللي را در آن فضا، درك و براساس آن حركت مي‌كنيم، بنابراين اجازه مي‌دهيم صرافي‌هاي مجاز در اين بازار به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند و در تامين مالي تجارت و طرح‌هاي واردات كالا و خدمات و صادرات، نقش‌آفريني كنند. قسمت ديگر سخنان او به كاهش فاصله بين نرخ اسكناس ارز و نرخ حواله اختصاص داشت. كريمي معتقد است كاهش فاصله نرخ ارز آزاد با نرخ ارزي كه توسط بانك‌ها اعمال مي‌شود، اتفاق ميموني است كه نشان‌دهنده اقدامات خوبي است كه توسط اعضاي هيات‌مديره اين بازار در تعامل با كارگزاران اين بازار و بقيه دستگاه‌ها انجام شده است.
نزديك شدن نرخ اسكناس ارز و حواله ارزي نشان‌دهنده اين موضوع است كه تاثير تحريم‌ها بر بازار ارز تا حدي كاهش يافته و مي‌تواند نوسانات ارزي را در يك دامنه خاص پيش‌بيني كرد.
اولين بخشنامه بانك مركزي درخصوص حواله ارزي هشت سال پيش صادر شد. در اين بخشنامه مقررات ارزي واردات كالا و خدمت به شبكه بانكي اعلام شد كه به موجب آن حواله ارز تا معادل مبلغ 500 هزار دلار به منظور ورود كالا به داخل كشور مجاز است. البته در اين بخشنامه مدتي
6 ماهه براي ارايه مدارك حاكي از ورود و ترخيص كالا درنظر گرفته شد. تا پيش از اين بخشنامه وارد‌كنندگان و توليد‌كنندگان صرفا مجاز بودند تا مبلغ يك‌صد هزار دلار حواله كنند.