كل تقصير كمبود دارو بر دوش تحريم‌ها نيست
جاي اولويت‌ها در وزارت بهداشت عوض شده است
گروه اجتماعي|كمتر از يك ماه ديگر، داستان تحريم دارويي ايران توسط اتحاديه اروپا يك ساله مي‌شود. تابستان سال گذشته و به دنبال خروج امريكا از معاهده برجام كه هنوز بازار شايعات و ترديدها درباره قدم دوم دونالد ترامپ و بازگشت تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران داغ بود، فروشندگان خارجي دارو و مواد اوليه، در ادامه همكاري با واردكنندگان ايراني مردد بودند اما ترديد نداشتند كه براي گزينش نهايي، بازار وسيع و رو به رشد امريكا را براي عرضه محصولات خود انتخاب مي‌كردند. پس از بازگشت تحريم‌ها و از نيمه آبان 97 كه تكليف روابط تجاري اروپا با ايران يكسره شد، قفسه‌هاي نيمه خالي داروخانه‌هاي پايتخت، تقريبا جزو داروهاي ايراني، برند ديگري براي عرضه نداشتند اما هنوز وضعيت توزيع دارو، به مرحله بحران نرسيده بود. در حالي كه وعده مسوولان وزارت بهداشت اين بود كه موجودي دارو در كشور؛ حتي براي داروهاي حياتي تا پايان سال كفايت مي‌كند اما صاحبان داروخانه‌ها كه به نظر مي‌رسد به دليل مواجهه مستقيم با بيماران، صراحت بيشتري در مقايسه با مسوولان دولتي داشته باشند، بي‌تعارف از لغو قراردادها، پايان همكاري‌ها، ممنوعيت واردات، نبود ماده اوليه، گراني ملزومات توليد دارو، زمينگير شدن داروخانه‌ها به دليل حجم بالاي طلب از بيمه‌هاي پايه، كاهش ظرفيت توليد داروي ايراني به دليل گراني هزينه توليد و مقرون به صرفه نبودن فعال‌سازي ظرفيت صددرصدي خطوط توليد و بسياري اخبار ناخوشايند ديگر مي‌گفتند و بدون ذره‌اي دلسوزي براي التهابي كه از شنيدن واقعيت «كمبود و ناياب شدن استراتژيك‌ترين كالاي كشور» به جان بيماران مي‌افتاد، تاكيد مي‌كردند كه سوءمديريت باعث رسيدن به اين شرايط شده چون داعيه خودكفايي در نبود مواد اوليه و با وجود وابستگي حداقل 60 درصدي خط توليد داروي ايراني به ماده موثره وارداتي و فريب دادن مردم با پنهانكاري درباره تفاوت ماده اوليه و ماده موثره، نتيجه‌اي غير از اين نخواهد داشت كه حالا حتي در سراغ گرفتن از داروي ايراني هم بشنويم كه «ناياب» و «كمياب» شده است. از ابتداي امسال اما وزارت بهداشت رويه جديدي درباره اطلاع‌رساني درخصوص وضعيت دارو در كشور در پيش گرفته است. حالا رييس سازمان غذا و دارو از عوارض واقعي غيرممكن شدن انتقال ارز و گشايش اعتبار براي واردكنندگان ايراني مي‌گويد و البته كه اين اتفاق، بخشي از تبعات تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران است. كمبود دارو، حالا به شرايط نگران‌كننده‌اي رسيده و با وجود وعده‌هاي كمرنگي كه وزارت بهداشت در تامين داروي مورد نياز و مكفي بودن ذخاير دارويي مي‌دهد، واقعيت اين است كه غير از داروهاي عمومي كه فعلا از نوع داخلي آن به فراواني موجود است، اما داروهاي حياتي (كه هاي‌تك هم نيستند اما ماده موثره‌اي دارند كه هنوز صنعت داروي ايران به تكنولوژي توليد اين ماده موثره دست نيافته) در بازار ايران ناياب است. ناياب به چه معنا؟ به اين معنا كه قيمت اين داروها كه عمدتا براي بيماران خاص، بيماران صعب‌العلاج يا مبتلايان بيماري‌هاي ناتوان‌كننده و متفاوت از سرماخوردگي و دل پيچه و ميگرن و سوءهاضمه مورد مصرف دارد، در حد نگران كننده‌اي افزايش قيمت داشته چون واردكننده ايراني، حالا بايد مسير طولاني‌تري براي تهيه اين دارو طي كند و بنابراين، قيمت تمام شده دارو؛ حتي با احتساب تخصيص ارز 4200 توماني و پوشش بيمه‌اي، آن‌قدر افزايش دارد كه ناگزير، سهم بيمار هم صعود چند برابري يافته و تهيه مقرون به صرفه آن براي بيمار غيرممكن شود. اينكه در چنين شرايطي، چه سياستي بايد اتخاذ مي‌شد يا بايد اتخاذ بشود تا بيماران صعب‌العلاج و گرفتار دردهاي خاص، به دليل قيمت دارو، از ادامه درمان باز نمانند و ضمن در دست داشتن يك تكه نان براي سير ماندن، بتوانند از پس هزينه دارو و درمان‌شان هم بر بيايند، وظيفه دولت و وزارت بهداشت است و حتما، سياست سرازير كردن تمام تقصير بر دوش تحريم‌ها، پاسخگوي درد مردم نيست. تحريم وجود دارد. قطعا ايجاد محدوديت در گشايش اعتبار و نقل و انتقالات بانكي و حتي امتناع توليد‌كنندگان اروپايي دارو و مواد اوليه از همكاري با تجار ايراني، در تكميل و تامين داروي مورد نياز كشور تاثيرگذار است و تاثيرات جدي هم دارد. اما پاسخ درد بيمار، سر كج كردن و ابراز عجز به دليل تحميل تحريم نيست. بيمار، دارو نياز دارد و از تحريم و مناسبات دوستانه يا خصمانه دولت‌ها هم سردر نمي‌آورد. فرافكني يا تلاش براي پررنگ كردن مسائلي كه در نهايت تبديل به داروي ساخته شده هم نمي‌شود، به نظر مي‌رسد جوابگوي بحران فعلي نخواهد بود. حدود يك ماه از خبر‌سازي وزير بهداشت درباره مفقود شدن «يك ميليارد و 300 ميليون يورو» ارز دارو و تجهيزات پزشكي مي‌گذرد و با گذشت هر روز، ابعاد جديدي از اين خبر اعلامي وزير بهداشت در حال روشن شدن است ازجمله اينكه تخلف ارزي صرفا مربوط به وزارت بهداشت نبوده و وزارتخانه‌هاي صمت و جهاد كشاورزي و تعاون هم بايد پاسخگوي تخلفات ارزي در حوزه مسووليت‌هاي خود باشند. ديروز هم مرتضي خاتمي، نايب‌رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس تاكيد داشت كه برخلاف اظهارات وزير بهداشت، كمترين ميزان ارزي كه ممكن است نابجا مصرف شده باشد، مربوط به حوزه غذا و داروست.
ناصر رياحي، رييس اتحاديه واردكنندگان دارو هم ديروز به ايرناپلاس گفته بود: «از برخي همكاران يا مسوولان تعجب مي‌كنم كه چنين مواردي را مطرح مي‌كنند. دارو مانند مواد غذايي نيست كه با يك كشتي ۱۰۰ ميليون دلار وارد شود. شركت‌هاي متوسط واردكننده حدود ۵۰۰ محموله در سال وارد مي‌كنند كه شامل حدودا ۸۰ قلم دارويي مي‌شود. يك شركت اين اقلام دارويي را در هشت محموله وارد مي‌كند، زيرا مواردي از جمله تاريخ مصرف دارو، نگهداري و خواب سرمايه مطرح است. اگر در يك مورد كسي به‌موقع رفع تعهد نكند، كارهايش قفل مي‌شود. يعني اگر محموله‌اي در گمرك دارد، ترخيص نمي‌شود يا تخصيص ارز به او صورت نمي‌گيرد، زيرا اين سامانه‌ها با يكديگر مرتبط هستند. براي رفع تعهد، ۶ ماه فرصت داريم.» به نظر مي‌رسد البته مسائلي كه امروز وزير بهداشت قصد دارد به آنها اولويت بدهد، فراتر از اهميت كمبود و آتيه تامين داروهاي غيرقابل توليد در كشور است. عزل و نصب‌هاي خارج از حد شمار، اهميت دادن به جاي خالي بالش زير سر يك بيمار در كنار ناديده گرفتن تبعيض بسيار فراگير بين نحوه خدمات‌دهي در بيمارستان‌هاي دولتي و بيمارستان‌هاي خصوصي آن هم صرفا به دليل آنكه در بيمارستان دولتي، دولت پرداخت‌هاي بسيار حداقلي به پزشك و پرستار دارد اما در بيمارستان‌هاي خصوصي تا وعده چاي همراه بيمار هم، از جيب گشاده مراجعان پرداخت مي‌شود و در نهايت، داشتن يك مشاور «جوان» رسانه‌اي آن هم منتخب از رسانه مخالف دولت.