جاي خالي عمل‌گرايي
اجراي برابر قانون نسبت به همه شهروندان و منع تبعيض، ممنوعيت شكنجه، حرمت و مصونيت حيثيت، مسكن، مراسلات و حريم خصوصي اشخاص، منع تجسس، منع دستگيري خودسرانه و ... .
2- اوج اين مساله در حدود يك سده قانونگذاري مدرن ايران در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (به ويژه فصل سوم اين قانون) آشكار شد كه موارد مختلفي از حاكميت قانون، مصونيت حريم خصوصي شهروندان و لزوم رعايت تشريفات قانوني در جريان تعقيب مجرمان و اجراي محاكمات را پيش‌بيني و حتي اصل نهم همين قانون تصريح كرده است كه حقوق و آزادي‌هاي مشروع مردم هم‌پايه و هم‌ارز استقلال و تماميت ارضي كشور حايز اهميت است و هيچ مقامي مجاز نيست به بهانه يكي از اين سه ارزش بنيادين، اقدامي كند يا حتي مقرره‌اي وضع كند كه منجر به خدشه در ديگري شود. بر اين اساس، ماده 570 قانون مجازات اسلامي براي متخلفان از اين اصل مجازات «انفصال از خدمت و محروميت يك تا پنج سال از مشاغل حكومتي» و «حبس از دو ماه تا سه سال» را پيش‌بيني كرده است.
3- قوانين ديگر از جمله قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 نيز با وجود همه كاستي‌ها و ايراداتي كه داشت، در مجموع با همين نگاه تدوين شد و اكنون، قانون جديد آيين دادرسي كيفري (مصوب 1392 و اجرايي از 1394) به ويژه در 7 ماده نخست خود، اصول مختلف دادرسي عادلانه را در تضمين حقوق اشخاص مورد توجه و تاكيد قرار داده و به ويژه، با محدود و دقيق‌تر كردن موارد بازداشت موقت و پيش‌بيني قابليت اعتراض به تمام يا اغلب تصميمات مقام قضايي كه به نحوي محدودكننده حقوق يا آزادي شهروندان باشد، گامي به جلو برداشته است.
4- با اين همه، اقدامات ناروايي كه گاه از سوي برخي مجريان در مقاطع مختلف رخ داده، در عمل اجراي صحيح و دقيق اين اصول عالي را در بسياري موارد ناكام گذاشته است. از صدور فرمان هشت ماده‌اي مرحوم امام خميني(ره) در سال چهارم انقلاب (آذر 1361) تا تصويب و تكرار بسياري از بديهيات دادرسي عادلانه در قانون احترام به آزاداي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در سال 1382 (نظير ممنوعيت شكنجه و آزار جسماني يا رواني، ممنوعيت تجسس و نقض حريم خصوصي افراد، ممنوعيت استفاده از چشم‌بند، ممنوعيت بازداشت خودسرانه و ...) همه نشان از آن دارد كه اشكال و خلأ بيش از آنكه در قوانين و مقررات باشد، در اراده سياسي و اهتمام اجرايي در مرحله عمل است.
5- از اين حيث دستورالعمل جديد رياست محترم قوه قضاييه متضمن حكم جديدي نيست؛ بلكه آنچنان كه در مقدمه و ماده 4 همين دستورالعمل نيز تصريح شده، سندي است در راستاي آنچه پيش از اين در قانون اساسي و نيز قوانين پايين‌دستي نظير آنچه اشاره شد، آمده است.
6- آنچه جاي آن هنوز خالي است، باور جدي متوليان امر به ويژه در حوزه قضايي، انتظامي و امنيتي كشور به اين نكته است كه حفظ نظم و امنيت كشور نه تنها ملازمه‌اي با عدول از موازين و ترتيبات قانوني ندارد بلكه آنچنان كه از اصل نهم قانون اساسي فهميده مي‌شود، از اركان آن است. اين باور، زماني محقق مي‌شود كه با اراده سياسي جدي از سوي مقامات عالي نظام از جمله روساي قوا و در راس آن، رييس قوه قضاييه حمايت شود.
7- پاسخ درخشان مرحوم شهيد بهشتي در مجلس تدوين قانون اساسي به منتقدان اصل ممنوعيت شكنجه را به ياد آوريم كه با آينده‌نگري نهيب مي‌زد باب چنين اقداماتي به هر بهانه و تحت هر عنواني نبايد گشوده شود. در واقع، هنر مديران سياسي، قضايي و امنيتي كشور همين است كه تدبيري در پيش گيرند كه مجريان و متوليان تحت امر ايشان بدون نقض اصول دادرسي عادلانه و با پاسداشت حقوق و آزادي‌هاي تمام شهروندان، نظم و امنيت را در كشور برقرار كنند. فراموش نكنيم بخش مهمي از امنيت كشور در گرو امنيت قضايي شهروندان و تاثير مهمي است كه اين امر در حفظ وحدت و انسجام ملي دارد؛ نگاهي كه به درستي و با فراست در اصل نهم قانون اساسي منعكس شده است.
8- با اين نگاه، آنچه اين دستورالعمل بايد محقق كند يادآوري و تكرار آنچه قبلا به انحاي مختلف در قوانين گوناگون آمده نيست؛ بلكه پيش‌بيني سازوكار نظارتي است كه اجراي دقيق و صحيح اين امور را به‌طور جدي و بدون تبعيض و استثنا از تمام متصديان امور - از جمله مقامات نظامي، انتظامي و امنيتي - مطالبه و پايش كند و با جديت و سرسختي و بدون اغماض در برابر موارد تخلف ايستادگي كند. اين همه، بيش از آنكه از صدور دستورالعمل‌هاي جديد برآيد، عزم و اهتمام جدي و عملي رييس قوه قضاييه را طلب مي‌كند.
جامعه حقوقي كشور حتما تصويب اين دستورالعمل را به فال نيك خواهدگرفت و اميد خواهد بست كه اين سند به سرنوشت اسناد قبلي دچار نشود.