يكي از گزينه‌هاي احتمالي وزارت آموزش و پرورش از احتمال معرفي وزير زن خبر داد
وزير زن يا تداوم مشي وزارت سرپرست‌ها
اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري آخر هفته پيش از تعيين تكليف معرفي وزير پيشنهادي آموزش و پرورش ظرف دو هفته آينده خبر داده بود و حالا، قاسم احمدي‌لاشكي، نايب‌رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه از قضا در روزهاي گذشته نامش در ميان فهرست 3 نفره نمايندگان مجلسي كه به عنوان گزينه‌هاي احتمالي تصدي اين وزارتخانه عريض و طويل مطرح شده بودند، به چشم مي‌خورد، گفته بنا بر اطلاع او قرار است «يك خانم به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.» اين جمله‌اي است كه خبرگزاري تسنيم، از قول احمدي‌لاشكي، اين نماينده عضو فراكسيون مستقلين ولايي منتشر كرده است. احمدي‌لاشكي كه به‌گفته جلال ميرزايي، رييس كميته سياسي فراكسيون اميد، به شدت از سوي طيفي از نمايندگان نزديك به رييس مجلس براي تصدي وزارت آموزش و پرورش حمايت مي‌شود اما به تسنيم گفته است: «احتمالا هفته آينده و با بازگشت نمايندگان از حوزه‌هاي انتخابيه خود، دولت فرد مورد نظرش براي تصدي پست وزارت آموزش و پرورش را به مجلس معرفي كند.» نماينده ميانه‌روي نوشهر و چالوس در مجلس البته به آن نقل‌قول اخير اسحاق جهانگيري، در خصوص معرفي گزينه پيشنهادي ظرف 2 هفته آينده نيز اشاره كرده و در ادامه درباره گزينه احتمالي گفته است: «آن‌طور كه بنده اطلاع دارم، قرار است يك خانم به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.» آن هم در حالي كه جهانگيري نيز در آن مصاحبه كوتاه روزهاي پاياني هفته گذشته خود با ايسنا، پس از اشاره به زمان معرفي گزينه پيشنهادي، در واكنش به پرسشي درباره احتمال معرفي وزير زن گفته بود: «وزير پيشنهادي نهايي مي‌تواند زن باشد؛ البته بستگي به تصميم رييس‌جمهور دارد و اينكه ايشان كسي را براي معرفي در اين رابطه درنظر دارد يا خير.»
اينها اما به نظر مي‌رسد تنها سطح بيروني اخبار پيرامون تعيين تكليف سكاندار جديد وزارت آموزش و پرورش باشد. اما اگر كمي در بين سطور اين اخبار دقت كنيم، متوجه مي‌شويم احتمال معرفي وزير زن در اين وزارتخانه حساس با مشكلات ريز و درشت هميشگي، آن هم در شرايط حساس امروز كشور، چندان نزديك به واقع نيست. اينكه اولا اشاره ضمني جهانگيري به اين موضوع كه وزير پيشنهادي، «مي‌تواند زن باشد»، لااقل به همان ميزان كه مويد امكان تحقق اين امر است، «مي‌تواند» در حكم عدم تحقق آن نيز باشد، چراكه به نظر مي‌رسد اشاره معاون اول رييس‌جمهور بر امكان تحقق مطالبه معرفي وزير زن، صرفا تاكيدي بر امكان قانوني اين موضوع باشد، نه لزوما خواست دولت براي استفاده از اين ظرفيت قانوني. اما اين تنها دليل بر احتمال نادرست بودن اين گمانه‌زني نيست، چراكه نكته دومي كه به نفس بيان چنين اظهارنظري ازجانب احمدي‌لاشكي، يكي از گزينه‌هاي نسبتا جدي تصدي وزارت آموزش و پرورش در خبرگزاري اصولگراي تسنيم بازمي‌گردد نيز قابل بررسي است؛ نكته‌اي كه شايد بايد آن را از بين سطور سخنان لاشكي در تسنيم بازخواند، نه لزوما از ميان كلمات و گفتار او. چنانكه به‌گفته ميرزايي، اين اظهارنظر مي‌تواند به نحوي در راستاي سوزاندن شانس معرفي زن باشد، نه لزوما تاييد آن. آن هم در حالي كه پيش از اين برخي ديگر از نمايندگان مجلس نيز از تلاش جدي احمدي‌لاشكي براي نشستن بر كرسي وزارت يكي از مهم‌ترين وزارتخانه‌هاي كشور سخن گفته بودند. از جمله مي‌توان به اظهارات چندي قبل محمدجواد ابطحي، عضو اصولگراي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اشاره كرد كه گفته بود دولت با نماينده نوشهر و چالوس مذاكراتي نيز به اين منظور داشته است. اين نماينده عضو جبهه پايداري با بيان اينكه «دولت با احمدي‌لاشكي تماس گرفته و حتي او در روز سه‌شنبه هم در مجلس حضور نداشته است»، به فارس گفته بود: «مطرح شدن نام احمدي‌لاشكي به عنوان يكي از گزينه‌هاي آموزش و پرورش در حوزه انتخابيه‌اش جو رواني خاصي را ايجاد كرده است.»
با اين همه اما «اعتماد» حداقل با استناد به دو منبع خبري ديگر نيز مي‌تواند از اين احتمال سخن بگويد كه قرار به معرفي وزير زن در وزارت آموزش و پرورش نيست. علت نخست كه از قضا در گزارش روز گذشته نيز به آن اشاره شد، به نقل از سيدجواد حسيني، سرپرست فعلي اين وزارتخانه است. چنانكه وقتي اين عضو موقت دولت دوازدهم، در واپسين روزكاري هفته گذشته به بهانه فرارسيدن روز خبرنگار در تحريريه «اعتماد» حاضر شد، تلويحا گمانه‌زني‌ها در خصوص احتمال معرفي‌اش به عنوان گزينه پيشنهادي وزارت آموزش و پرورش را تاييد كرد و همزمان از ابطحي اصولگرا تا ميرزايي اصلاح‌طلب و نيز برخي ديگر از اعضاي كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، از جمله محمد بيرانوندي، نماينده اصلاح‌طلب خرم‌آباد نيز در اظهارنظرهايي جداگانه، از حسيني
به عنوان جدي‌ترين گزينه دولت براي معرفي در مقام وزير پيشنهادي آموزش و پرورش نام برده‌اند و اين يعني، لااقل نبايد منتظر معرفي نامي زنانه در اين جايگاه باشيم. منبع دوم نيز كه يكي ديگر از اعضاي كابينه حسن روحاني است پس از گفت‌وگوي غيررسمي خود با خبرنگار «اعتماد» تاكيد كرده كه نامي از او به ميان نيايد، در اين رابطه گفته كه معرفي وزير زن در وزارت آموزش و پرورش، آن هم در شرايط حساس فعلي، بيش از آنكه تلاشي اصلاح‌طلبانه براي تحقق مطالبات جامعه مدني و زنان باشد، اقدامي به دور از هوشمندي است كه عملا اين فرصت را به مخاطره مي‌كشد.
با اين همه اما اگر تمامي اين گمانه‌زني‌ها نادرست باشد و آنچه احمدي‌لاشكي به تسنيم گفته، از هرگونه معناي ضمني و تلويحي مبرا باشد؛ اگر به‌واقع دولت حسن روحاني، پس از آنكه از آن فرصت مناسب معرفي وزير زن در ابتداي دولت دوازدهم به مجلسي كاملا همراه در روزهاي پاياني مردادماه 96 استفاده نكرد، حالا در اين شرايط حساس منطقه‌اي و بين‌المللي اقدام به چنين كاري كند، احتمال معرفي كدام يك از مديران و سياستمداران زن ايراني بيش از ديگران است.
احتمالا اين روزها اگر چنين پرسشي را با هر يك از اصحاب رسانه و ناظران و فعالان سياسي در ميان بگذاريد، يكي از نام‌هاي پرتكرار، فاطمه سعيدي، نماينده اصلاح‌طلب مردم تهران و سخنگوي فراكسيون اميد خواهد بود. سياستمداري از جمله زنان فعال در حزب كارگزاران سازندگي كه از قضا از حمايت پيدا و پنهان برخي فعالان زن اصلاح‌طلب نيز برخوردار است. چنانكه فائزه هاشمي، چندي قبل با برگزاري يك نشست خبري از او حمايت كرد و همزمان برخي ديگر از زنان مجلس و بيرون مجلس همچون پروانه سلحشوري، نماينده اصلاح‌طلب تهران و رييس پيشين فراكسيون زنان مجلس، اشرف بروجردي، رييس كتابخانه ملي و شهيندخت مولاوردي، معاون پيشين امور زنان و دستيار حقوق شهروندي حسن روحاني با اشاره به نام سعيدي يا بدون ذكر نام او، اين نماينده مجلس را گزينه‌اي مناسب به اين منظور معرفي كردند.
در اين ميان البته برخي نمايندگان و فعالان سياسي و مدني كه نگاهي تخصصي‌تر در حوزه وزارت آموزش و پرورش را دنبال مي‌كنند، معتقدند سعيدي تنها زني كه مي‌تواند در اين جايگاه فعاليت كند، نبوده و هستند بسياري از زنان توانمند ديگري كه شايسته معرفي در جايگاه وزارت آموزش و پرورش هستند. چنانكه برخي از اين ناظران با اشاره به نام‌هايي همچون رضوان حكيم‌زاده، معاون فعلي وزارت آموزش و پرورش و ازجمله مديران باسابقه در اين حوزه معتقدند اگر به راستي دولت به دنبال معرفي يك مدير زن در جايگاه وزارت آموزش و پرورش باشد، مي‌تواند در حيطه‌اي وسيع‌تر محدوده چند نماينده زن مجلس جست‌وجو كند.
فارغ از تمامي اين گمانه‌زني‌هاي رسمي و غيررسمي اما ذكر يك نكته در پايان ضروري است و آن، اينكه مشي و مرام حسن روحاني در معرفي وزراي پيشنهادي براي وزارتخانه‌هايي كه ماموريت‌شان توسط وزير قبلي نيمه‌كاره مانده، نشان از اين دارد كه احتمال معرفي سرپرست وقت وزارتخانه‌ها به عنوان وزير پيشنهادي بسيار بالاست، چنانكه روحاني جز يك مورد در وزارت نيرو، تقريبا در تمامي موارد ديگر به همان كسي كه به‌طور موقت به عنوان سرپرست حكم داده بود، اعتماد كرد و او را براي دريافت راي‌اعتماد به صحن سبز «بهارستان» فرستاد. حال بايد منتظر بمانيم تا مشخص شود كه آيا تاريخ اين نوبت نيز تكرار مي‌شود و حسيني، سرپرست فعلي ظرف يكي، دو هفته آينده راهي «بهارستان» مي‌شود يا كسي جز او بايد قدم در اين مسير پر پيچ و خم بگذارد.
يكي از گزينه‌هاي احتمالي براي تصدي وزارت آموزش و پرورش گفته است: «آن‌طور كه بنده اطلاع دارم، قرار است يك خانم به عنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي شود.» با اين همه اما با نگاهي به مشي و مرام حسن روحاني در معرفي وزراي پيشنهادي براي وزارتخانه‌هايي كه ماموريت‌شان توسط وزير قبلي نيمه‌كاره مانده، به اين نتيجه مي‌رسيم كه احتمال معرفي سرپرست وقت وزارتخانه‌ها به عنوان وزير پيشنهادي بسيار بالاست و با اين حساب، احتمالا سيدجواد حسيني، سرپرست فعلي اين وزارتخانه نيز بايد خود را براي راي‌اعتماد آماده كند.