آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي:
گروهي نمي‌خواهند يك قانون اشكال‌دار را اصلاح كنند
آيت‌الله هاشم هاشم‌زاده هريسي، عضو مجلس خبرگان رهبري در اظهاراتي با اشاره به موضوع واگذاري تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به مجلس خبرگان رهبري به شوراي نگهبان و برخي انتقادات مطرح شده در اين زمينه، اعلام كرد: «به هر حال در مقطعي تصميم گرفته شده اين كار انجام شود و اين موضوع را نيز به قانون تبديل كردند بنابراين و باتوجه به تبديل اين موضوع به قانون در جمهوري اسلامي، ديگر نمي‌توان كاري انجام داد.» او همچنين با اشاره به برخي اختلاف‌نظرهاي موجود در دوران بينيانگذار انقلاب اسلامي نيز گفت: «در دوران حضرت امام (ره) هم روش همين بود البته در آن زمان نيز درباره مساله نظارت استصوابي اختلاف‌هايي بين افراد وجود داشت ولي روش همين بود.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبري جمهوري اسلامي در بخش ديگري از اظهارات خود در پاسخ به برخي اظهارات مبني بر عدم تعيين وظيفه تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به مجلس خبرگان رهبري از سوي شوراي نگهبان در قانون اساسي، با يادآوري سكوت قانون اساسي جمهوري اسلامي در اين زمينه در اظهاراتي كه «اعتمادآنلاين» اقدام به انتشار آن كرد، گفت: «نكته اينجاست كه قانون (اساسي) اين كار (تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به مجلس خبرگان از سوي شوراي نگهبان) را منع نكرده است، در حقيقت اوضاع به‌گونه‌اي است كه بايد گفت قانون اساسي اين مساله را مسكوت باقي گذاشته است.» او ادامه داد: «با اين تفاسير بايد متذكر شد كه درباره موضوعي كه در قانون اساسي نهي نشده است، مي‌توان تصميم‌هاي جديدي گرفت.» آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي در ادامه موضوع واگذاري تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به مجلس خبرگان به شوراي نگهبان را داراي اشكال دانست و تصريح كرد: «خلاصه اشكالات اين مساله اشكال‌هايي مردمي، فلسفي و البته حقوقي است اما با اين حال نمي‌توان گفت كه اين موضوع با قانون اساسي جمهوري اسلامي در تضاد است.»
او در بخش ديگري از اظهارات در مواجهه با اين پرسش كه چگونه مي‌توان موضوع واگذاري تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به مجلس خبرگان به شوراي نگهبان را باتوجه به اينكه برخي فقهاي آن رقيب افراد كانديدا شده محسوب مي‌شوند را توجيه كرد، پاسخ مشخصي ارايه نداد و تاكيد كرد كه «هيچ جواب ندارم.» اين عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: «من الان هر حرفي بزنم، تاثير حقوقي ندارد. در هر صورت بنده هيچ جوابي ندارم و بهتر است اين بحث را ادامه ندهيم. وقتي گروهي نخواهند يك قانون اشكال‌دار را اصلاح كنند، چه كاري مي‌توانيم انجام دهيم؟» آيت‌الله هاشم‌زاده هريسي با انتقاد از وضع موجود نيز گفت: «يعني فقط قانوني را مي‌توانيم رد كنيم كه مخالف شرع و قانون اساسي باشد.»
اين عضو مجلس خبرگان رهبري كه گويا از همراهي برخي اعضاي مجلس خبرگان با شوراي نگهبان در موضوع تاييد صلاحيت كانديداهاي ورود به اين مجلس گلايه‌مند است، اعلام كرد: «من يك نفر نمي‌توانم خبرگان را اصلاح كنم و به همين دليل ترجيح مي‌دهم اين بحث را ادامه ندهم.» آيت‌الله هاشمي‌زاده هريسي در بخش پاياني اظهارات خود سوالي درباره آن سه نفر كه از فهرست گزينه‌هاي تعيين‌شده براي رهبري آينده نظام باخبرند را نيز بي‌پاسخ گذاشت و صرفا به بيان اين جمله كه «اين بحث‌ها مهم نيست. تعيين رهبري در موعد لازم فقط برعهده مجلس خبرگان رهبري است و كارهاي ديگر در اين باره هيچ ارزشي ندارد»، بسنده كرد.