تاييد حكم 6 سال حبس
براي حامد آيينه‌وند
حكم حامد آيينه‌وند، روزنامه‌نگار در دادگاه تجديدنظر تاييد شد. بنا به گفته وكيل اين روزنامه‌نگار، حكم ۶ سال حبس او در دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شده كه ۵ سال از اين حكم قابل اجراست.
حسين بيات، وكيل اين روزنامه‌نگار بازداشتي به «اعتماد» گفته است:«موكلم به دو اتهام؛ تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم عليه امنيت ملي 7 تير سال 1397 بازداشت شد. او تا پايان تحقيقات به مدت
45 روز در زندان انفرادي بود. پس از آن بلاقيد و بدون هيچ محدوديتي به بند عمومي زندان اوين فرستاده شد كه به اين معناست از آن تاريخ به بعد در مورد متهم نه بيم تباني، نه بيم از ميان بردن اسناد و مدارك و فرار و... مصداق نداشته است، بنابراين قانونا بايد در قالب تبديل قرار، وثيقه او پذيرفته مي‌شد و تا زمان اجراي حكم بيرون از زندان به سر مي‌برد. با اين حال شعبه 28 دادسرا و شعبه 36 دادگاه بدوي بدون هيچ دليل و توجيه قانع‌كننده‌اي وثيقه را نپذيرفتند.»
بيات ادامه داد:«همچنين در جلسه دادگاه با وجود اينكه هم قانون اساسي و هم قانون دادرسي كيفري، ضرورت حضور وكيل و بهره‌مندي متهم از خدمات وكيل را مورد تاكيد قرار داده است در شعبه بدوي آقاي قاضي مقيسه به بهانه فقدان قرارداد مالي ميان وكيل و موكل به من اجازه دفاع ندادند. من هم پرونده را خوانده بودم، هم با موكلم ملاقات كردم و هم دادگاه وكالت من را پذيرفته بود اما اجازه دفاع به من داده نشد. اين در حالي است كه حامد آيينه‌وند از بستگان من است و قرارداد مالي ميان ما نبود، ضمن اينكه عمدتا وكلا در پرونده‌هاي سياسي يا حق‌الوكاله نمي‌گيرند يا مبلغ بسيار اندك است. همچنين قاضي مي‌توانست از باب اجراي عدالت، اجازه دفاع به من بدهد تا اين قرارداد بعدا به پرونده اضافه شود.» او همچنين افزود:«در نهايت ما به دادنامه اعتراض كرديم و دادنامه به دادگاه تجديدنظر رفت. چندين بار هم در دادگاه تجديدنظر تقاضاي تبديل قرار را مطرح كردم، اما دادگاه هم به دلايلي مختلف به لوايح من پاسخ نداد و موكل من تا روز جلسه دادگاه يعني 18 تير امسال در زندان بود.»
وكيل آيينه‌وند در مورد برگزاري دادگاه تجديدنظر نيز گفت:«پيش از برگزاري دادگاه نيز به ما اعلام كردند رييس قوه قضاييه استيذان كرده كه ضرورتي ندارد در پرونده‌هاي كيفري دادگاه تجديدنظر تشكيل جلسه دهد، به همين دليل جلسه دادگاه ما تشكيل نشد. با اصرار من، ما چند دقيقه‌اي در جلسه نشستيم. آقاي زرگر، رييس شعبه نبود و آقاي بابايي مستشار شعبه حضور داشتند. ايشان اجازه دفاع در ماهيت را به ما ندادند. فقط من تقاضا كردم با توجه به اينكه موكلم متاهل و زندگي خانوادگي‌اش در معرض فروپاشي است و علاقه‌مند به فعاليت در چارچوب‌هاي نظام است، اين فرصت را به موكل بنده بدهند تا دوباره به جامعه بازگردد. مستشار شعبه هم تاكيد داشت كه تلاش مي‌شود تا حكم به 3 سال تقليل يابد. حتي به من گفت كه با توجه به اينكه يك سوم حكم را طي كرده به دنبال آزادي مشروط باشيد ولي درنهايت تعجب ديديم كه حكم آيينه‌وند تاييد شد.»
اين وكيل دادگستري پس از توضيح در مورد فرآيند صدور حكم در مورد ماهيت اتهامات نيز توضيح داد: «اگر در چارچوب جمهوري اسلامي و قانون مجازات اسلامي تحليل كنيم، موكلم به دليل تبليغ عليه نظام، يك سال حبس را عملا متحمل شده است. در مورد اجتماع و تباني هم دليل و مدركي در مورد تباني ميان موكلم و معاندان جمهوري اسلامي در پرونده وجود نداشت، به همين دليل هم از اتهام همكاري با دولت جعلي اسراييل تبرئه شد، بنابراين معنايي نداشت كه به خاطر اجتماع و تباني جهت ارتكاب جرم عليه امنيت ملي محكوم شود.»
وكيل آيينه‌وند تاكيد كرد:«همچنين در اتهام اقدام عليه امنيت ملي چت‌هاي خصوصي موكلم، ملاك و مصداق قرار داده شده بود، حتي شوخي‌هاي موكلم با برخي از دوستانش و گپ و گفت‌هايي كه حتي بعضا مربوط به 8 تا 10 سال پيش يا مربوط به ايام انتخابات سال 88 بوده را بدون اينكه تبعاتي داشته يا بر مبناي آنها اقدامي صورت گرفته باشد، مبنا قرار داده بودند. مثلا نشر يادداشت‌هاي ايشان در آمدنيوز را ملاك قرار داده بودند.» بيات اعلام كرد:«صدور چنين احكامي بدون در نظر گرفتن شرايط متهم، وضعيت روحي و رواني و تمايل به فعاليت درون ساختار نظام سياسي، تصوير نظام قضايي بي‌اعتنا با انصاف در رسيدگي به پرونده‌هاي سياسي را در جامعه جهاني ايجاد مي‌كند و آب به آسياب رسانه‌هاي خارجي مي‌ريزد. انتظار داشتيم وقتي رييس قوه قضاييه بر حقوق شهروندي تاكيد مي‌كند، دادرسي به معناي اخص كلمه رخ دهد».