ايران در رتبه چهارم تنش آبي قرار گرفته است
جست‌و‌جو براي نسخه عبور از «تنش آبي »
عباسقلي جهاني در گفت‌وگو با «اعتماد»: سياستگذاري كرده‌ايم اما در عمل ناكام بوده‌ايم
گروه اجتماعي | انتشار گزارش جديدي از سوي موسسه منابع جهاني (WRI) نشان مي‌دهد كه ايران و تعدادي ديگر از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در بالاترين رتبه‌هاي «تنش آبي» قرار دارند. براساس رتبه‌بندي اين موسسه قطر، در بدترين وضعيت از نظر تن آبي قرار گرفته است. ايران در اين رتبه‌بندي در جايگاه چهارم قرار دارد و همين مساله به خوبي نشانگر وخامت وضعيت ذخاير آب‌هاي تجديدشونده در ايران است. بسياري ديگر از كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا هم وضعيت نگران‌كننده‌اي دارند؛ لبنان، اردن، ليبي، كويت، عربستان‌سعودي و امارات از اين جمله‌اند. براساس مطالعات هيدرولوژيكي موسسه WRI ، 17 كشور از سال 2019 ميلادي از نظر ذخاير آب در وضعيت نگران‌كننده‌اي قرار گرفته‌اند؛ 17 كشوري كه 1.7 ميليارد نفر در اين كشورها زندگي مي‌كنند. اين البته اولين‌بار نيست كه نام ايران به عنوان يكي از كشورهاي داراي تنش آبي مطرح مي‌شود. از ابتداي دهه 90 بارها برخي مسوولان كشور هم اين موضوع را تاييد كرده‌اند و رتبه‌بندي تنش آبي به تفكيك استان‌هاي كشور هم تهيه شده است. هدايت فهمي، معاون مديركل دفتر برنامه‌ريزي كلان آب و آبفاي وزارت نيرو گفته بود: «ايران با مصرف حدود ۸۸درصد از منابع تجديدپذير به بحران آبي رسيده است.» به گفته فهمي، زماني كه نيازهاي جامعه بيش از منابع آبي باشد، به مرز يك تنش آبي مي‌رسد. معمولا اگر 40درصد منابع آبي استفاده شود قابل‌قبول است، اما مصرف 40 تا 60درصد منابع موجب تنش آبي و 60 تا 80درصد بحران آب محسوب مي‌شود. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، او گفته بود: «متاسفانه كشور ايران حدود 88درصد از منابع تجديدپذير خود را استفاده كرده و همين امر كشور را به بحران آبي رسانده است.»
تنش آبي چگونه اندازه‌گيري مي‌شود؟
با وجود اينكه مطالعات گوياي وضعيت بغرنج ايران از نظر «تنش آبي» است اما گاهي بي‌اطلاعي از تعريف اين اصطلاح موجب شده تا تعبيرهاي غيردقيقي از اين مفهوم در كشور ارايه شود. براي تشخيص اينكه كشوري دچار تنش آبي شده يا نه شاخص‌هاي علمي متفاوتي طراحي و تدوين شده كه يكي از آنها شاخص «فالكن مارك»، دانشمند سوئدي است. براساس طبقه‌بندي فالكن مارك، كشورهايي كه سرانه منابع آب تجديدشونده‌شان بالاتر از 2000 مترمكعب براي هر نفر در سال است وارد تنش آبي نشده‌اند، اما كشورهايي كه سرانه آنها حدود 1700 مترمكعب و پايين‌تر از آن است در آستانه ورود به تنش آبي هستند. بر همين اساس كشورهايي كه حدود 1000 مترمكعب سرانه دارند، وارد تنش آبي شده‌اند و كشورهايي كه زير 500 مترمكعب براي هر نفر در سال سرانه منابع تجديدشونده دارند، وارد بحران شديد شده‌اند. بر همين اساس است كه عباسقلي جهاني، كارشناس آب، به «اعتماد» مي‌گويد، ايران مدت‌هاست وارد تنش آبي شده است: «براساس شاخص‌هاي بين‌المللي خيلي وقت است كه از اين مرزها عبور كرده‌ايم. براساس آخرين اطلاعاتي كه وزرات نيرو داده، ميزان منابع آب تجديدشونده به رقم نزديك به 90 ميليارد مترمكعب مي‌رسد، حتي اگر رقم 100 ميليارد مترمكعب را قبول كنيم باز هم در تنش قرار داريم. تقسيم اين ميزان ذخاير به جمعيت ايران نشان مي‌دهد كه شاخص براي هر نفر چيزي در حدود 1000 تا 1100 مترمكعب خواهد بود.» او به شاخص ديگري اشاره مي‌كند كه مبناي آن مصرف 40درصد آب‌هاي تجديدشونده است. براساس اين شاخص هم وضعيت ايران روشن است، زيرا به گفته عباسقلي جهاني، ايران به گواه آمار رسمي دست‌كم 80درصد اين منابع را مصرف كرده است. اين كارشناس آب تاكيد مي‌كند كه وضعيت تنش آبي با بارش‌هاي مقطعي مثل آنچه امسال در كشور اتفاق افتاد حل و فصل نمي‌شود: «باران قدري حال زيستگاه‌ها و تالاب‌هاي كشور را خوب كرد اما
به صورت تجمعي ما فاصله زيادي با بهبود اوضاع داريم.» به اين ترتيب جهاني تاكيد مي‌كند كه گزارش اخير كه ايران را در رتبه چهارم تنش آبي قرار داده نه تنها دور از ذهن نيست، بلكه با داده‌هاي داخل كشور هم منطبق است و نمي‌توان آن را انكار كرد.
چه بايد كرد؟
اما پرسش اين است، اگر گزارش جديد موسسه جهاني منابع را به عنوان معيار وضعيت تنش آبي ايران بپذيريم راه برون‌رفت از وضعيت كنوني چيست؟ آيا مي‌توان اميدوار بود كه نام ايران از ميان كشورهايي كه داراي تنش آبي شديد هستند، خارج شود؟ نسخه چنين برون‌رفتي در چيست؟ عباسقلي جهاني مي‌گويد، تنها راه برون‌رفت از اين وضعيت عملي كردن سياست‌هايي است كه در كشور سال‌هاست تدوين شده‌اند اما اجرا نمي‌شوند: «ما از نظر سياست‌هاي استراتژيك آب مشكل چنداني نداريم. براي نمونه سياست‌هاي درازمدت بخش آب در 18 محور در سال 82 به تصويب هيات دولت رسيد اما هيچ‌گاه به خوبي اجرايي نشد. اين سياست‌ها ملهم از سياست‌هاي كلان بخش آب بود كه به تاييد مجمع رسيده و مقام معظم رهبري هم آن را ابلاغ كرده بودند.» به گفته جهاني، براي بخش آب تاكنون متون سياستي فراواني از سوي نخبگان آب كشور تدوين شده اما: «در تبديل اين سياست‌ها به برنامه عملي ناكام بوده‌ايم.» او مي‌گويد بايد در كشور بر سر اجراي اين سياست‌هاي منسجم، توافق گسترده شكل بگيرد و سياست‌ها به صورت جدي عملي شوند وگرنه نوشتن متون سياستي زيبا مشكلي را رفع نمي‌كند. «اعتماد» باز هم موضوع تنش آبي و راه‌هاي برون‌رفت از آن را بررسي خواهد كرد.