تبيين تئوريكي آسيب‌هاي اجتماعي

مطالعه انحرافات و كجروي‌هاي اجتماعي و به اصطلاح، آسيب‌شناسي اجتماعي (Social Pathology) عبارت است از مطالعه و شناخت ريشه بي‌نظمي‌هاي اجتماعي. در واقع، آسيب‌شناسي اجتماعي مطالعه و ريشه‌يابي بي‌نظمي‌ها، ناهنجاري‌ها و آسيب‌هايي نظير بيكاري، اعتياد، فقر، خودكشي، طلاق و...، همراه با علل و شيوه‌هاي پيشگيري و درمان آنها و نيز مطالعه شرايط بيمارگونه و نابساماني اجتماعي است؛ به عبارت ديگر مطالعه خاستگاه اختلال‌ها، بي‌نظمي‌ها و نابساماني‌هاي اجتماعي، آسيب‌شناسي اجتماعي است زيرا اگر در جامعه‌اي هنجارها مراعات نشود، كجروي پديد مي‌آيد و رفتارها آسيب مي‌بيند. يعني آسيب زماني پديد مي‌آيد كه از هنجارهاي مقبول اجتماعي تخلفي صورت پذيرد. عدم پايبندي به هنجارهاي اجتماعي موجب پيدايش آسيب اجتماعي است. روشن است كه در اين ديدگاه، معيار شناسايي آسيب‌ها، هنجارها و ارزش‌هاي جامعه است كه تخطي از آن توسط افراد و گروه‌هاي اجتماعي، آسيب دانسته مي‌‌شود؛ لذا مي‌‌توان گفت آسيب‌هاي اجتماعي توسط مديريت سياسي و نظام حاكم تشخيص داده مي‌‌شود و شامل رفتارهايي است كه خارج از چارچوب‌‌هاي ارزشي مسلط، در جامعه بروز پيدا مي‌كند. مي‌توان گفت كه اين شيوه برخورد، سطحي‌نگر و ناكارآمد است زيرا به‌ جاي پرداختن به عوامل به‌ وجود آورنده آسيب اجتماعي، توجه خود را به آسيب معطوف مي‌كند و براي مقابله با آن به صرف بودجه و برنامه‌ريزي مي‌‌پردازد. شواهد اين ناكارآمدي را مي‌‌توان در نحوه برخورد با آسيب‌هاي اجتماعي ايران در سال‌هاي اخير مشاهده كرد. درحالي‌كه نهادهاي اجرايي و حاكميتي در سال‌هاي اخير در عالي‌ترين سطوح، موضوع آسيب‌هاي اجتماعي مانند طلاق، اعتياد، خودكشي و… را مورد توجه قرارداده و براي كاهش يا حل آنها برنامه‌ريزي كرده‌‌اند اما اين آسيب‌ها نه تنها كاهش نيافته، بلكه نرخ و تعداد آنها رو به افزايش بوده است. علت اين امر نپرداختن به مسائل اجتماعي است كه عامل به وجود آورنده اين آسيب‌‌ها هستند. به‌ عنوان نمونه ريشه آسيب‌‌هايي مانند اعتياد، فقر و خودكشي در جامعه، مساله‌اي به‌ نام وضعيت بحراني اقتصاد و گسترش بيكاري است؛ لذا مادامي‌كه جامعه نتواند مساله بيكاري را حل كند يا كاهش دهد، آسيب‌هاي ناشي از آن كاهش نخواهد يافت. وانگهي در برخي موارد ممكن است يك موضوع واقعا آسيب اجتماعي نباشد و به غلط، آگاهانه يا ناآگاهانه توسط متخصصان يا مديران جامعه آسيب معرفي شود. بنابراين در شناخت و مقابله با آسيب‌هاي اجتماعي، لازم است مساله‌اي كه آن را ايجاد كرده شناخته و با آن مقابله شود. در اين راستا، شناخت مسائل مهم‌تر جامعه كه مبدا و ايجادكننده چندين آسيب به‌طور همزمان هستند، اهميت بيشتري مي‌يابد. جامعه ‌ايران، با جمعيت۸3 ميليون نفري و سرزميني پهناور، مانند سايرجوامع، داراي مسائل مختلفي از قبيل مسائل سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست‌محيطي، بين‌المللي و… است. در اين ميان، به نظر مي‌رسد مسائل اجتماعي داراي اهميت ويژه‌اي هستند زيرا بسياري از مسائل را مي‌توان زيرمجموعه آنها يا مرتبط با مسائل اجتماعي دانست، مسائل اجتماعي به تعداد قابل توجهي از افراد جامعه مربوط مي‌شوند و جامعه توقع حل آنها را دارد. در عين حال، تك ‌تك افراد، حل آنها را نيازمند اقدامي موثر از جانب خود يا ديگران مي‌‌دانند، احساس مي‌كنند بايد براي حل اين مسائل اقدام فوري صورت گيرد و نسبت به مساله حساسند. مساله اجتماعي مطابق تعريف، مساله‌اي است كه داراي ويژگي‌‌هاي زير است: ۱. در جامعه شيوع پيداكرده است و دامنه آن گسترده شده است مانند فقر، اعتياد و… ۲. نسبت به گذشته تشديد شده است و عده بيشتري از افراد جامعه را در برمي‌گيرد مانند افزايش نرخ طلاق ۳. تاثيرگذاري بيشتري در جامعه پيدا كرده و روابط اجتماعي را در ساير عرصه‌‌ها تحت‌تاثير قرارداده است مانند فساد اداري و مالي ۴. مساله‌اي كه داراي پايداري است و جامعه هرساله با آن مواجه است مانند گراني كالاها و خدمات ۵. پيامدها و نتايجي كه ايجاد مي‌كند و بر ساير پديده‌هاي اجتماعي تاثير مي‌گذارد مانند بيكاري كه به افزايش اعتياد و طلاق منجر مي‌شود. ۶. مساله‌اي كه حساسيت عمومي را بر مي‌انگيزد مانند كودك‌ربايي، تعرض به كودكان و… 7. امكان كنترل مساله نيز اهميت دارد؛ هر چه مساله‌اي غيرقابل كنترل و مهارنشدني‌تر به ‌نظر برسد، اهميت آن بيشتر مي‌شود مانند كنترل نرخ ارز ۸. مسائل اجتماعي كه توسعه اقتصادي جامعه را تحت‌تاثير قرار مي‌دهند مانند شيوع فرهنگ مصرفي 9. مدت زماني كه مساله ادامه مي‌يابد از معيارهاي مساله اجتماعي است مانند فساد مالي و اداري ۱۰. هزينه‌هايي‌كه مساله مورد نظر براي عموم مردم ايجاد مي‌كند مانند تاثير مسائل محيط زيست بر زندگي مردم ۱۱. فوريت داشتن پرداختن به مساله نيز سبب مي‌شود به‌ عنوان مساله اجتماعي مطرح شود، مانند تامين امنيت ۱۲. حساسيت بين‌المللي يكي از معيارهاي تعيين مسائل اجتماعي و پرداختن به آنهاست مانند توقف اجراي حكم سنگسار در ايران به دليل حساسيت‌هاي بين‌المللي براساس معيارهاي فوق، مي‌‌توان مهم‌ترين مسائل اجتماعي ايران را به‌ شكل زير اولويت‌بندي كرد: فساد مالي و اداري، سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي، بيكاري، فقر، نااميدي، تامين آب، آلودگي هوا، بي‌تفاوتي اجتماعي، اخلاق عمومي، امنيت رواني و اجتماعي، حقوق‌ اساسي و شهروندي. رويكرد ما در پرداختن به مسائل اجتماعي، متمركز بر يافتن راه‌حل‌هاست زيرا صِرف آسيب‌‌شناسي و بيان مشكلات و تاكيد بيش از اندازه بر آن، يأس و نااميدي در جامعه ايجاد مي‌كند و انرژي و توان جامعه را براي حل مسائل خود از بين مي‌برد.

دكتراي برنامه‌ريزي شهري