ميرلوحي: ۱۱۰۰ ملك شهرداري فقط كپي سندشان موجود است
محمود ميرلوحي رييس كميته اقتصاد و تنظيم مقررات شوراي شهر تهران از ضرب‌الاجل يك ماه و نيمه به شهرداري براي بازپس‌گيري املاكش خبر داد.
به گزارش ايلنا، ميرلوحي درباره تعلل شهرداري تهران در بازپس‌گيري املاكش گفت: نمي‌توانم اسم آن را تعلل بگذارم. در مهر ماه سال ۹۶ مصوبه‌اي را به تصويب رسانديم، اما به‌دليل تغييراتي كه در اين مدت در شهرداري انجام شد، ازجمله تغيير شهردار و مديريت‌ها در مجموعه شهرداري، شهردار وقت نتوانستند تغييرات آنچناني ايجاد كنند.رييس كميته اقتصادي و تنظيم مقررات شوراي شهر با بيان اينكه اگرچه در دوره مديريت آقاي نجفي تغييراتي در سازمان املاك رخ داد، تصريح كرد: ايشان هياتي را مامور كرد كه هولوگرام‌ها و املاك تحت تملك را بررسي كنند، اما متاسفانه تكليف مشخص شده در برنامه دوم، مبني بر جمع‌آوري اسناد و ايجاد بانك اسناد محقق نشد، درنتيجه رفع نواقص و جمع‌آوري اطلاعات زمان‌بر بود.عضو شوراي شهر در ادامه با اشاره به گزارش تلفيق بودجه سال ۹۳ شهرداري گفت: اخيرا در گزارش تلفيق بودجه اعلام شد از حدود ۴۴ هزار ملك متعلق به شهرداري تهران، در حدود 4 هزار و 400 عدد از آنها سند دارد كه در همين گزارش تلفيق بودجه ۹۳ شهرداري مشخص شد كه هزار و 100 عدد ملك فقط كپي سندشان موجود است. اينها واقعيت‌هايي است كه در شهرداري موجود است و ما با مشكلاتي از اين دست مواجه هستيم.ميرلوحي در ادامه تصريح كرد: چند دليل باعث شد تا بازپس‌گيري املاك آن‌گونه كه مقرر شده، اجرايي نشود. ابتدا تغييرات مديريتي متعدد در شهرداري تهران، دوم برداشت‌هايي كه از مصوبه موجود است و هنوز هم برخي همكاران فكر مي‌كنند مصوبه بازپس‌گيري املاك به اين معني است آن واگذاري‌هايي كه ايرادي ندارد و شهرداري عدم انحراف آنها را اعلام كرده، لازم نيست اطلاعات‌شان را در اختيار شوراي شهر قرار دهند، درحالي كه تلقي شورا اين است كه بايد ليست همه املاك به شورا ارايه شود.وي افزود: بند ج ماد ۵۵ هرگونه واگذاري مالكيت ملك را ممنوع اعلام كرده و شهرداري حق واگذاري هيچ‌‌گونه ملكي را ندارد و حق بهره‌‌برداري نيز بايد طبق همين بند از شوراي شهر باشد.
عضو شوراي شهر تهران با بيان اينكه ايجاد هماهنگي بين سازمان مركزي و مناطق نيز فرآيندي زمان‌بر بود، تصريح كرد: ترديدها درباره آن ۱۹۰۴ پلاك ملكي كه شامل 3 هزار و 800 واحد ملكي است (هر پلاكي ممكن است شامل چند واحد ملكي باشد) برطرف شده و بايد پس گرفته شود، به جز مواردي كه بايد به صورت مصوبه عدم بازپس‌گيري آن از شورا دريافت شود.
او درباره مهلتي كه به منظور پس گرفتن املاك براي شهرداري درنظر گرفته شده است، گفت: اخيرا يك ضرب‌الاجل براي شهرداري مشخص كرديم و پايان تابستان آخرين مهلت پس گرفتن املاك از موارد حقيقي و شخصي است كه به نظر مي‌رسد اين امر سرعت گرفته است.