يك گام به پيش
شينا انصاري
اين روزها استفاده از ابزارهاي اقتصادي براي بهبود وضعيت محيط زيست سياستي مرسوم در كشورهاي توسعه يافته است. بر اين اساس، اغلب كشورها از ابزارهاي بازدارنده و تشويقي براي كاهش آسيب‌هاي وارد شده به منابع محيط زيست استفاده مي‌كنند. از اين رو، ماليات سبز همچون ماليات بر انتشار آلاينده‌ها و ماليات بر كالاها و محصولات آسيب‌رسان به محيط زيست ازمحورهاي توسعه پايدار كشورها و از سياست‌هاي موثر در زمينه كنترل آلودگي با استفاده از ابزارهاي اقتصادي محسوب مي‌شوند.
ماليات بر انتشار آلاينده‌ها در كشور ما تحت عنوان عوارض آلايندگي صنايع مطابق تبصره يك ماده 38 قانون ماليات بر ارزش افزوده با سابقه‌اي بيش از 10 سال و با وجود برخي مشكلات و مسائل در فرآيند اجرا و به خصوص نحوه هزينه‌كرد منابع درآمدي آن عملياتي شده است. با اين حال موضوع مهم و مغفول مانده در بخش محيط زيست، فقدان سياست‌هاي اجرايي مورد نياز براي كاهش عوارض كالاهاي آسيب‌رسان به محيط زيست است.
فعاليت تعداد كثيري واحدهاي توليدي در كشور كه طي سال‌هاي متمادي با توليد و يا واردات كالاهاي مخرب محيط زيست همچون ظروف يك‌بار مصرف، پلاستيك، پت، لاستيك و رنگ موجب آلودگي محيط زيست و فشار به منابع محدود طبيعي كشور شده‌اند ايجاب مي‌كرد كه در حوزه اسناد و قوانين بالادستي تدبيري انديشيده شود.
از اين رو، پيش‌بيني دريافت عوارض از كالاهاي توليدي و وارداتي آسيب‌رسان به محيط زيست در قانون بودجه سال ۹۸ با نگاه كاهش اثرات مخرب پسماند تصويب و هفته گذشته آيين‌نامه اجرايي آن از جانب دولت ابلاغ شد. در اين آيين‌نامه هشت قلم كالا به عنوان كالاهايي كه مصرف آنها منجر به توليد پسماند مخرب محيط زيست مي‌شود مطرح شده، و ضرايبي به تفكيك براي هريك به منظور تعيين عوارض مشخص شده است.
ضمن آنكه با هدف ايجاد انگيزه و پر رنگ كردن مسووليت اجتماعي شركت‌ها در قبال محيط زيست، توليدكنندگان و واردكنندگان كالاهايي كه نسبت به بازيافت اين محصولات اقدام مي‌كنند با تاييد سازمان حفاظت محيط زيست مشمول اين عوارض نخواهند شد.
نكته مهم در اين آيين‌نامه هزينه كرد عوارض وصولي است كه مقرر شده بر اساس توافقنامه بين وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌ها) و سازمان برنامه و بودجه براي بازيافت پسماندهاي حاصل از اين كالاها با اولويت مشاركت بخش غيردولتي هزينه شود.
وضع عوارض بركالاهاي آسيب‌رسان به محيط زيست با هدف جلوگيري از مصرف هرچه بيشتر اين مواد و ترويج كالاهاي سازگار با محيط زيست است. كالاهايي مانند پلاستيك، پت، ظروف يك‌بار مصرف، و نيز محصولاتي نظير اقلام صوتي و تصويري، لامپ‌ها و رنگ‌ها كه با توليد پسماندهاي خطرناك موجب آلودگي جدي محيط زيست را فراهم مي‌كنند مي‌توانند به صورت بالقوه در زمره كالاهاي آسيب‌رسان براي محيط زيست محسوب شوند. با توجه به تجربيات موفق بسياري از كشورهاي جهان در اجراي ماليات‌هاي محيط‌زيستي، وضع «عوارض بر تعدادي ازكالاهاي آسيب‌رسان به محيط زيست» مي‌تواند حركتي مثبت در بهره‌گيري از ابزارهاي اقتصادي براي حفاظت از محيط زيست در كشور باشد.
با اين حال ناگفته نماند كه وضع عوارض زيست‌محيطي بر كالاهاي آسيب‌رسان قطعا راه‌حل همه مشكلات موجود در مديريت پسماندهاي حاصل از آنها نخواهد بود.
در واقع به‌موازات ابزارهاي مالي پيش‌بيني شده، فراهم كردن زيرساخت‌هاي لازم براي اجراي صحيح آيين‌نامه، ترغيب شركت‌ها و توليدكنندگان به كاهش و جايگزيني محصولات آلاينده و همراهي و مشاركت همه آحاد جامعه در كاهش مصرف كالاهاي مخرب محيط زيست، تفكيك از مبدا و ساير مولفه‌هاي اثرگذار در اين فرآيند طي كار فرهنگي گسترده در ميان مدت مي‌تواند وضعيت نامناسب كشور در مديريت پسماندها را سامان بخشد.