انحراف مصارف در صندوق توسعه ملي

مركز پژوهش‌هاي مجلس ايران در گزارشي تحليلي از منابع و مصارف صندوق توسعه ملي اعلام كرد كه ۵۹ درصد از منابع صندوق توسعه ملي «با كسب مجوز يا تصويب قوانين مختلف، خارج از روال مندرج در اساسنامه صندوق هزينه شده است». گزارش بازوي پژوهشي مجلس كه مبتني بر عملكرد صندوق توسعه ملي از ابتداي تاسيس تا پايان سال گذشته است؛ نشان مي‌دهد كه كل تسهيلات ارزي پرداخت شده توسط صندوق ۶۷/۸۷ ميليارد دلار بوده است. در اين گزارش همچنين تصريح شده است: تاكنون بيش از ۶۱.3 هزار ميليارد تومان قرارداد جهت تسهيلات ريالي منعقد شده كه حدود ۴۵ درصد آن خارج از روال اساسنامه صندوق توسعه ملي بوده است.

براساس مطالعات مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي بخشي از منابع ارزي صندوق، نزد بانك‌هاي سپرده‌پذير، سپرده‌گذاري شده است، اين رقم تاكنون حدود 6.06 ميليارد دلار بوده كه بالغ بر ۹۳ درصد آن در قالب مصوبات بودجه‌اي است؛ ضمن اينكه تاكنون بيش از ۴۱ درصد كل تسهيلات ارزي مسدودشده توسط صندوق، خارج از روال قوانين صندوق و در قالب مصوبات بودجه‌اي و غيربودجه‌اي هزينه شده است.

تامين اين بودجه‌ها از محل صندوق توسعه ملي در حالي است كه در اساسنامه آن قيد شده كه اين صندوق «با هدف تبديل بخشي از عوايد ناشي از فروش نفت‌ و گاز و ميعانات گازي و فرآورده‌هاي نفتي به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصـادي و نيز حفـظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي تشكيل مي‌شود». براساس قانون برنامه ششم توسعه، بايد حداقل ۳۴ درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملي واريز شود. اما نمايندگان مجلس سال گذشته در هنگام تصويب قانون بودجه سال 98، اين رقم را 18 درصد كاهش دادند و بر اين اساس دولت موظف است كه 20 درصد از درآمدهاي حاصل از فروش نفت را به صندوق واريز كند.

حالا مركز پژوهش‌هاي مجلس پيش‌بيني كرده كه با توجه به كاهش فروش نفت در سال ۹۸ هيچ پولي وارد اين صندوق نشود. چنانكه در گزارش اين مركز نيز مشهود است كه اين صندوق از بدو تاسيس تا سال گذشته بيش از 100 ميليارد دلار موجودي داشته كه كمتر از 20 درصد آن به بخش خصوصي رسيده است.