كاهش اجباري وابستگي به نفت

گروه اقتصادي

براي بررسي كاهش وابستگي بودجه به نفت در ابتدا بايد اين نكته را مدنظر قرار داد كه بين وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي و وابستگي كشور و به صورت كلي اقتصاد ايران به عايدي‌هاي نفتي، تفاوت زيادي وجود دارد. همواره يكي از راه‌هاي تامين منابع براي بودجه، نفت بوده است و كاهش وابستگي بودجه به نفت به معناي حذف صددرصدي نفت از بودجه كشور نيست. همان‌طور كه مي‌توان از آمار گمرك دريافت، تا قبل از تحريم‌ها مهم‌ترين بخش صادرات ايران، صادرات نفتي بوده است. در واقع اين صنعت به دليل نقش مهمي كه براي كشور ايفا مي‌كند، نه‌تنها سهم زيادي در رشد و توسعه اقتصادي كه نقش بالايي نيز در اشتغالزايي كشور دارد. از سوي ديگر نفت و فرآورده‌هاي آن نقش مهمي نيز در ايجاد ارزش افزوده دارند كه دولت مي‌تواند از اين طريق نيز ماليات بگيرد. با اين تفاسير حذف نفت از اقتصاد ايران ممكن نيست. اما وابستگي ايران به نفت نيز خوب نيست، چرا كه با هر تكانه نفتي يا تنش‌هاي بين‌المللي قيمت آن تغيير مي‌كند و مشكلاتي را براي تحقق منابع درآمدي دولت ايجاد مي‌كند. اما از يك‌سو كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و ناديده گرفتن بخش زيادي از عايدي آن، بايد در سايه توجه به ساير منابع درآمدي و تقويت آن باشد. به‌طور مثال ماليات‌ها يكي از مهم‌ترين منابع درآمدي براي كشورهاي توسعه‌يافته است. با اين حال در ايران همچنان مغفول مانده و به آن توجه نمي‌شود يا با اعطاي انواع معافيت‌هاي مالياتي سهم كمتري از آن محقق مي‌شود.

قرار بود در راستاي برنامه‌هاي توسعه وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي به تدريج كم شده و گزينه‌هاي مناسب ديگري همچون افزايش پايه‌هاي ماليات‌ها و كاهش فرارهاي مالياتي، به تنوع درآمدهاي بودجه‌اي كمك كند. تا پيش از اجرايي شدن تحريم‌ها دولت نتوانست توفيق چنداني در كاهش سهم نفت از بودجه داشته باشد. در نيمه اول سال 97 وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي حدود 49.9 درصد بود. هر چند كه در سال‌هاي پيش از آن نيز كمتر از 30 درصد نشد. پس از تحريم‌ها دولت‌ها نه به خواست خود بلكه با اجبار سعي در كاهش سهم نفت در بودجه كرده‌اند. چندي پيش نيز سيدحميد پورمحمدي، معاون سازمان برنامه اعلام كرد كه بودجه امسال با فروش روزانه 300 هزار بشكه نفت بسته شده است. كاهش وابستگي به نفت و چشم‌پوشي از درآمدهاي آن اگر بدون در نظر گرفتن جايگزين‌ها و آمادگي قبلي باشد، پيامدهاي منفي هم براي دولت وقت و هم براي دولت‌هاي آينده خواهد داشت. يكي از تبعات آن، كاهش بودجه عمراني همچنين كاهش سهم دولت در ايجاد تقاضاي سرمايه‌گذاري خواهد بود. مواردي كه مي‌تواند باعث كاهش اشتغال و تعميق ركود اقتصادي شود. استقراض از بانك مركزي نيز از ديگر پيامدهاي منفي كاهش وابستگي به نفت است. پيش‌تر اين نكته بيان شد كه دولت‌ها براي پرداخت هزينه‌هاي جاري خود، از بودجه عمراني مي‌كاهند پس براي دستيابي به نقدينگي مورد نيازشان به سمت استقراض از بانك مركزي روي مي‌آورند. اين امر به تورم و ركود دامن مي‌زند. طرح اصلاح ساختار بودجه يكي از راه‌هاي پيش‌روي دولت براي كم هزينه‌تر كردن تبعات كاهش وابستگي اجباري به درآمدهاي نفتي است. اين طرح با هدف انطباق با شرايط جديد اقتصادي و گذر از دوران تحريم‌ها و قطع وابستگي به درآمدهاي نفتي در دستور كار دولتمردان و سياستگذاران قرار گرفته است. در اين راستا سازمان برنامه و بودجه كشور با برگزاري نشست‌هاي تخصصي در اين مورد سعي دارد تا با همكاري اقتصاددانان و صاحب‌نظران، راهي را براي انطباق بيشتر بودجه با شرايط فعلي انتخاب كند.

محورهاي كاهش وابستگي بودجه به نفت

سازمان برنامه و بودجه در گزارشي كه خرداد سال جاري منتشر شد به چارچوب اصلاح ساختار بودجه با رويكرد قطع وابستگي مستقيم بودجه به نفت پرداخت. در اين گزارش دو بخش اقدامات كوتاه‌مدت و بلندمدت براي نيل به اين هدف در نظر گرفته شده است. در بخش كوتاه‌مدت شكل‌دهي به فرآيندهاي كنترل تعهدات مالي دولت در بودجه و ايجاد زيرساخت اطلاعاتي موردنظر‌، اصلاح فرآيندهاي تخصيص و پرداخت در بودجه از طريق احياي ستاد نظارت بر اجراي بودجه و تقويت كميته تخصيص، ارتقاي نظارت مالي و عملياتي از طريق شكل‌دهي به پرداخت‌هاي خزانه‌داري بر اساس طبقه‌بندي حساب‌ها مدنظر مجموعه دولت است. مهم‌ترين اقدامات بلندمدت نيز شامل بسط پايش و گزارشگري مالي دولت به نهادهاي عمومي غيردولتي، تسريع در تكميل و اجراي بودجه‌ريزي مبتني بر عملكرد، تدوين برنامه‌ها و تنظيم بودجه‌ها مبتني بر آمايش سرزمين است. درآمدزايي پايدار نيز از ديگر محورها براي كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي است. در اين راستا سازمان برنامه چند برنامه كوتاه‌مدت و بلندمدت شامل اصلاح نظام يارانه انرژي، كاهش معافيت و افزايش پايه و پوشش مالياتي همچنين مولد‌سازي دارايي‌هاي دولت و اصلاح نظام ماليه بهينه بالادستي نفت و گاز را در دست اجرا دارد. در گزارش ديگر سازمان برنامه و بودجه كه به خلاصه اهم عملكرد دولت يازدهم و دوره دو ساله دولت دوازدهم اختصاص دارد، مهم‌ترين دستاوردها پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. بر اساس اين گزارش اقتصاد ايران در مسير كاهش وابستگي اجباري به نفت قرار دارد. بر اساس آمار و ارقام منتشر شده، منابع عمومي عملكرد بودجه طي سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ رشد ۲.۴ برابري را تجربه كرده است به‌طوري كه از 147 هزار و 677 ميليارد تومان در سال 92 به 352 هزار و 484 ميليارد تومان در سال 97 رسيد. اين در شرايطي است كه سهم درآمد نفت از كل منابع عمومي در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ با كاهش ۲۴ درصدي مواجه شده است. به عبارتي، سهم نفت از كل منابع عمومي در سال ۱۳۹۲ حدود ۴۱ درصد بود كه اين ميزان در سال ۱۳۹۷ به ۳۱.۳ درصد كاهش يافت. در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده كه طي سال‌هاي 92 تا 97 ميانگين فروش قيمت هر بشكه نفت با كاهشي 33.8 درصدي همراه بوده به‌طوري كه در سال 92 قيمت هر بشكه نفت 104 دلار و در سال 97 به 68.8 دلار رسيد. درآمدهاي نفتي نيز كاهشي محسوس داشته است. در بازه زماني 87 تا 91 درآمدهاي فروش نفت 332 ميليارد دلار بود. اين رقم براي بازه زماني 92 تا 97 به 252ميليارد دلار رسيد كه نشان‌دهنده كاهش 24.1 درصدي است. در مقابل، سهم درآمد مالياتي از كل منابع عمومي بودجه طي سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ با افزايش ۹.۱ درصدي روبه‌رو بود. در واقع در سال ۱۳۹۲ درآمد مالياتي از كل منابع عمومي ۳۳ درصد سهم داشت كه اين عدد در سال ۱۳۹۷ به ۳۶ درصد رسيد. بنا بر اين گزارش، نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي در سال ۱۳۹۲ حدود ۵ درصد و در سال ۱۳۹۷ حدود ۶ درصد برآورد شده است. اين نشان از رشد ۲۰ درصدي نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي دارد. با وجود افزايش سهم ماليات از درآمدهاي دولت، هنوز ايران فاصله زيادي با عملكرد كشورهاي ديگر دارد. آمارها نشان مي‌دهد در فرانسه سهم ماليات از توليد ناخالص داخلي ۴۶ درصد بوده و همين آمار در نروژ عدد ۳۸ درصد را نشان مي‌دهد. ميانگين سهم ماليات از توليد ناخالص ملي در كشورهاي در حال توسعه نيز حدود ۱۵ درصد بوده است.

اقتصاد ايران در افق ۱۴۰۴ بدون اتكا به نفت است

الياس حضرتي، رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص وابستگي بودجه به نفت معتقد است در افق ۱۴۰۴ اقتصاد ايران بدون اتكا به نفت ديده مي‌شود كه موضوعات مربوط به ماليات، توسعه پايه‌هاي مالياتي و استفاده از ظرفيت ماليات بايد بيشتر مورد توجه باشد. حضرتي معادن را جزو ظرفيت‌هاي خوب كشور براي عدم اتكا به درآمدهاي نفتي عنوان و بيان كرد: بحث معدن جزو بخش‌هاي مظلوم كشور و نيز ظرفيت‌هاي بسيار خوب است. او همچنين بر استفاده از ظرفيت بخش گردشگري براي نيل به اقتصاد بدون اتكا به نفت تاكيد و تصريح كرد: هدف گردشگران، تماشاي معماري، سبك‌هاي سنتي و تاريخي ماست كه مي‌توان استفاده خوبي از اين ظرفيت داشت. حضرتي به يارانه‌هاي پنهاني كه در كشور داده مي‌شود نيز اشاره كرد و افزود: يك هزار ميليارد تومان يارانه پنهان وجود دارد ضمن آنكه از انرژي‌هاي آب، برق و گاز نيز استفاده‌هاي ناصحيحي مي‌شود و بدون ملاحظه هدر مي‌روند . رييس كميسيون اقتصادي معتقد است برجام در مجموع كاري قابل دفاع و تاريخي است كه در حوزه‌هاي رونق توليد و ساماندهي واحدهاي توليدي علايم خوبي آشكار و در بحث اشتغال و كاهش نرخ تورم آرامشي در كشور ايجاد شد و به همين دليل توانستيم در منطقه نقش فعالي داشته باشيم. او همين موضوع را دستمايه اقدام دولت فعلي امريكا براي تخريب كشورمان دانست و ادامه داد: در جريان تخريب دشمن، انسجام قوي نداشتيم و نوسانات نرخ ارز، تلاطم‌هاي زيادي در اقتصادمان ايجاد كرد. حضرتي با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده در كشور براي مقابله با دسيسه‌هاي دشمنان گفت: استراتژي كشور، روي چند محور مشخص شد و به وضعيتي فعال، قدرتمند و نيرومند تغيير شرايط داديم و اكنون كه ايران اسلامي موضع فعال‌تري پيدا كرده، طرف‌هاي مقابل ما خواستار اين هستند كه از تعهدات برجامي نكاهيم. رييس كميسيون اقتصادي با تاكيد بر ضرورت استحكام داخلي گفت: استحكام داخلي دو بخش دارد كه بخشي از آن مربوط به اقتصاد و به دست گرفتن ابتكار عمل در حوزه‌هاي توليد، صادرات و حفظ اشتغال است تا بتوانيم مردمي اميدوار و همراه داشته باشيم.