فرشاد مومني:
نظام تصميم‌گيري، اسير مافياي رسانه‌اي شده است
فرشاد مومني روز گذشته در همايش «اقتصاد ايران در پيچ و خم توسعه، با نگاهي به تجربه ژاپن، كره جنوبي و مالزي» در خصوص الزامات توسعه و همچنين راهكارهاي آن سخن گفت. اين استاد دانشگاه معتقد است؛ ژاپن بعد از جنگ با برنامه‌ريزي و بالا بردن بنيه توليدي خود توانست به كشوري تبديل شود كه صرفا كالاهاي ساخته شده خود را به امريكا صادر و از امريكا مواد اوليه وارد كند. مومني اين را الگوي ژاپني «مرگ بر امريكا» مي‌داند. او در ادامه توضيحات خود در خصوص الگوي ژاپني مرگ بر امريكا گفت: نگاه به ژاپن مي‌تواند يك الگو باشد براي «مرگ بر امريكا گفتن». به عقيده من ارتقاي بنيه توليدي، يك امر صرفا اقتصادي نيست، بلكه بيشتر امري سياسي، اجتماعي، فرهنگي و مرتبط با امنيت ملي تلقي مي‌شود كه بر مبناي آن، طرف سلطه‌گر كالاي پيشرفته از كشور سلطه شونده وارد مي‌كند و مواد اوليه به او مي‌دهد. رييس موسسه دين و اقتصاد معتقد است؛ مهم‌ترين مساله ما در اقتصاد بايد تغيير نگرش باشد. توسعه يك اعتلابخشي همه‌جانبه است. بايد توجه داشت اقتصاد يك كشور در حين تنزل فرهنگي و اجتماعي رشد نمي‌كند. اساس و علت اينكه بسياري از كشورهاي در حال توسعه نمي‌توانند الگوي توسعه ژاپن را پياده كنند، اين است كه ژاپني‌ها تمام بنيان‌هاي انديشه اعتلابخش را در دوره انقلاب ميجي تعيين تكليف كردند اما ما هيچ يك از بنيان‌هاي انديشه اصلي خود براي مديريت اقتصاد را روشن نكرده‌ايم. مومني در خصوص اثر تحريم‌ها به عنوان يك عامل خارجي بر اقتصاد و روند توسعه نيز گفت: احمدي‌نژاد، رييس‌جمهور اسبق ايران، در 6 ماه نخست كار خود تاكيد داشت كه تحريم‌ها براي كشور يك موهبت هستند اما بعد از 4 ماه گفت صددرصد گرفتاري‌هاي ما به تحريم بازمي‌گردد. اين مساله منعكس‌كننده اين مطلب است كه ما تكليف‌مان را با نقش عنصر بيروني در جامعه مشخص نكرده‌ايم و هميشه در يك نوسان با آن قرار داريم. اين استاد دانشگاه معتقد است براي رسيدن به استقلال ملي بايد خانه‌اي مستحكم ساخت. او در اين خصوص ادامه داد: براي ساخت خانه‌اي مستحكم بايد اولا تكليف خود را در رابطه با مسائل مختلف اقتصاد روشن كنيم. يعني حد و حدود تاثير مداخله عنصر خارجي در اقتصادمان را مشخص كنيم. در دوره پهلوي راجع به اينكه چرا كار ايران پيش نمي‌رود، بخش اعظم تبليغات به حمله مغول اشاره داشت. اما تجربه آلماني‌ها در مواجهه با خسران‌هاي شديد، چيز ديگري است. آلمان در سال 1914 خود را در استانداردي ديد كه مي‌توانست به تنهايي مقابل كل دنيا بايستد اما آنها در سال 1918 شكست خوردند و خسارت پرداختند ولي در كمتر از 20 سال بعد، دومرتبه خود را در استاندارد ايستادگي در برابر كل دنيا در حوزه اقتصادي توسعه دادند. رييس موسسه دين و اقتصاد خاطرنشان كرد: اينكه همه ناكامي‌ها و نرسيدن‌ها را به حمله مغول، استكبار جهاني، تحريم‌ها و... وابسته مي‌دانيم، مشكل اصيل اقتصاد ما نيست. ما قادر نبوده‌ايم يك خانه ملي مستحكم بسازيم. كل ماجراي توسعه نيز به همين مساله اشاره دارد كه چگونه يك خانه مستحكم بسازيم. لازمه ساخت اين خانه در ايران در گام نخست اين است كه بپذيريم توسعه يك رشته علمي است و براي فراگيري آن بايد به متخصصان اين حوزه مراجعه كنيم. ذخيره دانايي كافي در دانش بشري، براي برون‌رفت از اين شرايط وجود دارد؛ منتها مساله اينجاست كه ما مي‌خواهيم كارهاي حياتي و سرنوشت‌ساز را به صورت سهل‌انگارانه و از روي هوا و هوس پيش ببريم. مومني در خصوص شناسايي دورهاي باطل در اقتصاد نيز گفت: كل نظريه‌هاي توسعه به دنبال شناسايي دورهاي باطلي است كه يك اقتصاد را زمين‌گير كرده است، اما در كل در اسناد برنامه‌ريزي كشور طي 70 سال اخير هيچ ايده‌اي در مورد شناسايي دورهاي باطل اقتصاد ما وجود ندارد. او در اين خصوص ادامه داد: برآيند دورهاي باطل در يك جا متمركز است. كانون اصلي بازتوليدكننده همه دورهاي باطل توسعه‌نيافتگي در بنيه ضعيف توليدي و بهره‌وري اندك است. مومني در خصوص بازتوليد فقر و عقب‌ماندگي نيز گفت: آخرين داده‌هاي رسمي موجود در كشور در مورد فقر مربوط به 1396 است. او مي‌گويد كه از كل فقراي ايران در سال 96، 59 درصد شاغل و 30 درصد ديگر بازنشستگان هستند. در حالي كه ما فكر مي‌كنيم فقرا يعني بيكاران. ماجرا اين است كه چون بنيه توليدي ضعيف و بهره‌وري اندك است، فرد شغل دارد ولي با آن كار فقر او برطرف نمي‌شود و در سطح ملي عقب‌ماندگي ما از بين نمي‌رود. او معتقد است در اين شرايط ما از توليد ياد مي‌كنيم و چيزهايي را توليد مي‌دانيم كه هيچ يك قادر به رفع فقر نيست. نفتي كه يك ذخيره زيرزميني است را خام مي‌فروشيم و براي تقويت روحيه، آن را توليد ناخالص داخلي اعلام مي‌كنيم در حالي كه اين عمل از جيب خوردن است و توليد محسوب نمي‌شود. اين استاد اقتصاد در خصوص كمك به واحدهاي توليدي نيز خاطرنشان كرد: زمان آقاي احمدي‌نژاد اين‌گونه تصور شد كه اعطاي وام به بنگاه‌هاي زودبازده گره‌گشاي مشكلات خواهد بود اما در نتيجه اعمال اين سياست، بيكاران به «بيكاران بدهكار» تبديل شدند. اين شيوه تخصيص ارز و ريال مضمون ضدتوسعه‌اي دارد. پديده‌اي به نام «بحران مقياس توليد در بخش صنعت ايران» وجود دارد. در اين رابطه مثلا براي يك كالا، 3 واحد تقاضا وجود دارد اما 300 واحد توليدي براي آن بخش ايجاد مي‌شود پس توليد از صرفه مي‌افتد. اما ريشه چنين تصميماتي در سلطه مناسبات رانتي است. مومني در بخش ديگري از سخنان خود ضمن اشاره به اين موضوع كه چرا در دوران وفور درآمدهاي نفتي حدود 2500 واحد از بنگاه‌هاي صنعتي كشور كاسته شد، گفت: چرا با وجود اين همه ارز و ريالي كه به بخش توليد ارايه مي‌شود، باز هم از شمار بنگاه‌هاي توليدي كاسته مي‌شود؟ در حقيقت از يك سو بستر نهادي كشور موجب ورشكستگي واحدهاي توليدي شده ولي از سوي ديگر مجوز بهره‌برداري همچنان صادر مي‌شود. مومني گفت: در صورت تداوم اين شرايط، روند قهقرايي ما ادامه خواهد يافت. در واقع ما سال 84 به اين جمع‌بندي رسيديم كه رشد 8 درصدي كشور به 16.5 ميليارد دلار ارز نياز دارد ولي در سال 96، هزينه تحقق اين رشد به سالي 200 ميليارد دلار افزايش يافت. مومني در بخش ديگري از اظهارات خود به چالش‌هاي اشتغال در ايران پرداخت و بيان كرد: بر اساس آمارهاي رسمي در سال 1396 فقط حدود 41 درصد از شاغلان كشور بيمه بوده‌اند. اين در حالي است كه ژاپني‌ها حياتي‌ترين دارايي را نيروي كار مي‌دانند. اين چه مناسباتي است كه آمار رسمي ما مي‌گويد بيش از 80 درصد قراردادهاي كار در ايران، قرارداد موقت بوده و اين يعني نيروي كار را از ابتدايي‌ترين حقوق انساني محروم مي‌كنيم. او صحبت‌هاي خود را با پاسخ به اين گزاره پايان داد كه چرا انتقادات نسبت به مديريت اقتصادي به نتيجه نمي‌رسد؟ به گفته اين استاد دانشگاه يكي از علل اينكه صداي اين انتقادات شنيده نمي‌شود، اين است كه سيستم با يك صدا روبه‌رو نيست. استمرار اين شرايط براي برخي منافع جدي به همراه دارد و آنها قادر شده‌اند كه صداي رسايي پيدا كنند اما صداي ما در فريادهاي آنها گم شده است. نظام تصميم‌گيري ما اسير يك مافياي رسانه‌اي شده كه صداي رانت‌خوارها را به اندازه‌اي بالا برده تا نظام تصميم‌گيري حتي در صورت سلامت، دچار سردرگمي در تعيين اولويت‌ها شود.