پيدا و پنهان
راغفر: درآمدهاي بادآورده، طبقه جديدي ايجاد كرده است
استاد دانشگاه الزهرا(س) گفت: در سه دهه گذشته شاهد رد فساد در ايران بوديم و مسوول اصلي فساد در اقتصاد نيز سياست‌هاي بخش عمومي است. حسين راغفر در هم‌انديشي حزب نداي ايرانيان با اعلام اين مطلب افزود: ساختار اقتصادي ايران اثر حاكميت سرمايه‌هاي تجاري است. سلطه اين سرمايه‌ها در طول قرن‌ها موجب شده اقتصاد ايران فاقد ظرفيت‌هاي توليدي و به‌خصوص توليد صنعتي باشد. درنتيجه رشد افزوده‌اي در اقتصاد ايران وجود ندارد و اشتغالي در ايران ايجاد نمي‌شود. بيكاران در ايران عملا از چرخه اصلي اقتصاد خارج مي‌شوند. عدم تحقق آرمان‌هاي مردم از مسيرهاي قانوني باعث شده كه برخي وارد جريان‌هاي فساد شوند و به‌نوعي فساد ساختاري در اقتصاد ايران به وجود آيد. اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: در سه دهه گذشته شاهد رد فساد در ايران بوديم و مسوول اصلي فساد در اقتصاد نيز سياست‌هاي بخش عمومي است. اين سياست‌ها به نفع گروه‌هاي حاكم و درون قدرت بوده است. افرادي كه در مناصب مختلف وجود دارند و نظام تصميم‌گيري‌هاي اساسي در كشور را به نفع خود پايه‌گذاري كرده، قوانين را به نفع خود تفسير كرده‌اند و بخش عمده‌اي از جمعيت ايران از مواهب سياست‌هاي عمومي دور مانده، درنتيجه نوعي انشقاق اجتماعي شكل‌گرفته و تضاد طبقاتي اين دسته افراد را از مسير زندگي عادي خارج كرده است درنتيجه در سال‌هاي اخير شاهد رشد فساد هستيم. او با اشاره به اينكه زمين و سفته (رباخواري) اصلي‌ترين جذب‌كننده سرمايه در ايران است، گفت: درآمدهاي بادآورده از اين راه در ايران طبقات جديد و نوظهوري را ايجاد كرده است. طي ۶۰ سال گذشته در ايران استراتژي توسعه صنعتي نداشتيم و نمي‌دانيم به كدام طرف حركت مي‌كنيم كه سبب مي‌شود هر دولتي ساز خود را بزند و مسير توسعه را كاملا مختل مي‌كند. آقاي احمدي‌نژاد در مورد برنامه توسعه اعلام كرد كه برنامه چهارم امريكايي است بعدها مشخص شد آنچه احمدي‌نژاد اجرا كرد با اهداف امريكايي‌ها براي تخريب اقتصاد ايران سازگاري داشت. متاسفانه دولت دوازدهم نيز اصلاحي در اين روند ايجاد نكرد و زمينه‌هاي بحران در اقدامات همين دولت فعلي ايجاد شد. زماني كه آقاي خاتمي دولت را تحول داد معوقات بانكي ۱۲ هزار ميليارد بود اما محمود احمدي‌نژاد اين بدهي را به ۱۶۰ هزار ميليارد دلار رساند؛ به اين معنا كه در دولت احمدي‌نژاد بانك‌ها خالي و منابع آن به دوستان و رفقا منتقل شد.
سود پرداختي به سپرده‌ها 2500 ميليارد تومان
گروه اقتصادي| بانك‌ها هر ماه حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان به حساب‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار سود پرداخت مي‌كنند. به گزارش بانك مركزي از آمار بخش پولي و بانكي كشورمان نشان مي‌دهد كه حجم سپرده‌هاي مردم نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي در پايان خرداد ماه حدود ۱۹۳۰ هزار ميليارد تومان بوده است. ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان از اين سپرده‌ها، سپرده‌هاي مدت‌داري است كه مردم نزد بانك‌ها قرار داده‌اند و در ازاي آن سود دريافت مي‌كنند. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت ۱۰ درصد و نرخ سود سپرده‌هاي بلندمدت ۱۵ درصد است و بانك‌ها بايد نرخ سود را به سپرده‌هاي اشخاص بر اين اساس محاسبه و پرداخت كنند. اما با ايجاد رقابت بين بانك‌ها براي جذب منابع بيشتر، در حال حاضر گفته مي‌شود كه بسياري از بانك‌ها نرخ سود ۲۰ درصدي را به سپرده‌ها پرداخت مي‌كنند. نرخ سودهاي تعيين‌شده براي سپرده از سوي شوراي پول و اعتبار در شرايطي است كه رييس كل بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال گذشته به بانك‌ها هشدار داد كه در خصوص نرخ سود سپرده قانون را رعايت كنند و بانك‌هايي كه بيش از ۲۰ درصد به سپرده‌ها سود پرداخت كنند، جريمه مي‌شوند. همتي به نوعي اجازه پرداخت نرخ سود سپرده تا ۲۰ درصد را به بانك‌ها داد و جالب‌تر آنكه اكثر بانك‌ها در حال حاضر به سپرده‌هاي كوتاه‌مدت نيز سود ۲۰ درصدي پرداخت مي‌كنند، در واقع سپرده‌هاي كوتاه‌مدت را در قالب سپرده بلندمدت در نظر مي‌گيرند. به اين ترتيب، با توجه به اينكه حجم سپرده‌هاي مدت‌دار مردم نزد بانك‌ها ۱۵۳۰ هزار ميليارد تومان است، با فرض پرداخت سود ۲۰ درصدي به اين سپرده‌ها نظام بانكي كشور در هر ماه حدود ۲۵۰۰ ميليارد تومان سود به اين سپرده‌ها پرداخت مي‌كند. از سوي ديگر اگر بطور متوسط نرخ سود پرداختي بانك‌ها را ۱۵ درصد در نظر بگيريم، سود پرداخت شده در هر ماه ۱۹۰۰ ميليارد تومان است. البته بانك مركزي در سال گذشته براي جلوگيري از سفته‌بازي و نوسان‌گيري در بازارهاي سرمايه و ارز، نحوه محاسبه سود سپرده‌هاي كوتاه‌مدت را از روز شمار به ماه شمار تغيير داد.