آسام وتبعيد مسلمانان هندي
در واقع در پايان تقسيم هند، پاكستان داراي دو جناح شد. يكي در غرب مربوط به پاكستان امروزي و ديگري در شرق مربوط به بنگال كه اعلام تصميمات دوردست اتخاذ شده در كراچي و بعدا در اسلام‌آباد به آن با مشكلاتي مواجه بود. پاكستان شرقي در 24 مارس 1971 استقلال خود را به دست آورد و به بنگلادش امروزي، كشوري با اكثريت جمعيت مسلمان تبديل شد. بخشي از مسلمانان آسام از نوادگان همان كساني هستند كه براي دوري از درگيري‌هاي خونين بين هواداران بنگالي استقلال و هواداران قدرت مركزي پاكستان قبل از آن تاريخ تصميم گرفتند به آنجا پناه برده و تابعيت هند را اخذ كنند. با اين وجود، مهاجرت بنگالي‌ها در طول تاريخ و سده‌هاي اخير به دفعات اتفاق افتاده است. از اين رو بسياري از ساكنان مسلمان آسام هميشه خود را بنگالي و در اصل هندي و به هيچ وجه بنگلادشي نمي‌دانند.
اما از آنجا كه حزب بهاراتيا جاناتاي نارندرا مودي قدرت را در دست دارد، ملي‌گرايان هندو گمان مي‌كنند كه مسلمانان بنگلادشي به طور غيرقانوني از مرز عبور كرده و باعث افزايش جمعيت مسلمان آسام مي‌شوند. مدت‌هاست كه در آنجا شورش‌هاي داخلي رخ مي‌دهد تا اينكه به دنبال خونين‌ترين شورش‌ها در دهه 1980 دهلي‌نو براي آرام كردن منطقه تصميم به اعطاي حق تابعيت هندوستان به همه مهاجران بنگالي گرفت. با اين وجود، نوعي نژادپرستي خاص ضد بنگالي كه همه مهاجران را متهم به سرقت مشاغل، تهاجم فرهنگي و حتي در مواردي بي‌رحمي خاص بنگالي‌ها مي‌كند، تداوم داشته است. امروز به طور قانوني مسلمانان محروم از حق شهروندي و فاقد مليت به دنبال تصميم اتخاذ شده در 31 آگوست 2019 مهاجران غيرقانوني در نظر گرفته مي‌شوند كه در قلمرو هند زندگي مي‌كنند بنابراين احتمالا يا زنداني يا اخراج مي‌شوند.
اين عمليات گسترده سرشماري اوج تصميمي است كه در سال 2015 توسط ديوان عالي كشور گرفته شد اما در واقعيت قدمت آن بيش از اين است. تصميم‌گيري در سال 1985 صورت گرفت ولي سرشماري هرگز سازماندهي نشده بود. با اين وجود حزب مردم هند از زمان در دست گرفتن قدرت محلي در آسام در سال 2016 و به لطف نخست‌وزيري از جنس خود، موقعيت را براي تبديل اين ايالت به يك آزمايشگاه در راستاي رسيدن به هدف اصلي خود يعني تبديل هند به يك كشور هندو مغتنم شمرد. در مقياس آسام هواداران حزب مردم هند از اين سرشماري براي پاك‌سازي جمعيت از شهروندان مسلمان فقط به نفع هندوها استفاده كردند اما تا حدي از نتيجه نااميد شدند چراكه روي حذف 5 ميليون شهروند حساب مي‌كردند.
در مواجهه با انتقادات مشروع وارد بر اين تصميم و خطر طغيان كه باعث تقويت اقدامات امنيتي شده است، دولت مودي بدون ارايه جزييات بيشتر در پاسخ اعلام مي‌دارد كه اين فهرست هندوها را نيز مستثني نمي‌كند. همان طور كه بسياري از ناظران اظهار كردند، سياست تعريف دوباره شهروندي متكي بر قوميت صرفا بر اساس تصورات «هندوئيسم» است و حذف همه اقليت‌هاي ديگر بدون اينكه كسي در ظاهر قادر به ممانعت از آن باشد، ادامه دارد. بدين‌ترتيب مودي قول داد كه ابتكار مشابهي را در سطح ملي و در ايالت ناگالند در همسايگي آسام به اجرا خواهد گذاشت. با توجه به 400 قبيله اقليت كه در آنجا زندگي مي‌كنند اين بار مقامات محلي خواهان برگزاري سرشماري هدفمندتري هستند.
تشابهات واضحي بين دو واقعه كه در ماه آگوست در هندوستان رخ داد يعني الحاق تقريبي كشمير و محروميت دو ميليون نفر از مسلمانان آسام از مليت قابل مشاهده است. كشمير و آسام از غرب با پاكستان و از شرق با بنگلادش، مناطق مرزي دردسرساز براي هندوستان هستند. هر دو مورد مناطق باستاني امپراتوري مغول در هند با جمعيت غالب مسلمان براي قرن‌ها هستند. تصميم 31 آگوست تداوم مستقيم «كودتاي اداري كشمير» است كه شامل اعزام ارتش نيز مي‌شود. اين موضوع همچنين با قانوني كه در ژانويه گذشته تصويب شد و مليت هند را به همه اتباع پاكستان، افغانستان و بنگلادش اعم از هندو، مسيحي، سيك، بودايي، جين يا زرتشتي پارسي اعطا مي‌كند در يك راستاست. عدم حضور مسلمانان در اين فهرست گوياست. نيت حزب مردم هند كاملا واضح است: پاك‌سازي اين مناطق از اين جمعيت‌ها و تشكيل يك هندوستان با هويت صريح اساسا هندو، جايي كه حتي سيك‌ها كه عقايدشان به همان اندازه كه به هندوها نزديك است به مسلمانان نيز نزديك است بيشتر قابل تحمل هستند تا مسلمانان. از آن گذشته، آميت شاه رهبر حزب مردم هند و دست راست مودي در سمت وزير فعلي كشور در جريان كارزار مجلس قانون‌گذاري در آوريل گذشته اين ايدئولوژي را با سخنان بسيار ساده خلاصه كرد: او سپس قول داد كه همه عوامل نفوذي در كشور را به استثناي بوداييان، هندوها و سيك‌ها از بين ببرد همچنين افزود كه مهاجران بنگلادشي، موريانه‌هاي مضري هستند كه بايد از كشور بيرون انداخته شوند.به طور عيني چه بر سر اين افراد بدون مليت مسلمان يا متعلق به ديگر اقليت‌هاي قومي و مذهبي خواهد آمد؟ بديهي است كه ايده‌آل ملي‌گرايان هندو اخراج آنها و پناهندگي به كشورهاي ديگر است كه براي مسلمانان پاكستان و بنگلادش خواهند بود. با اين حال توافق نامه استرداد بين هند و بنگلادش وجود ندارد و تصميمات دولت مودي در هفته‌هاي اخير هيچ تاثيري بر بهبود روابط هند با پاكستان نداشته است. ترسناك‌ترين تصميمي كه دهلي نو به طور جدي مد نظر دارد، بازداشت اين مهاجرين غيرقانوني در اردوگاه‌هاست كه اكنون تعداد آن به 6 عدد مي‌رسد. هم‌اكنون ساخت 10 اردوگاه جديد آغاز شده است.
با اين وجود سازمان‌هاي مردم نهاد غيردولتي بر اين باورند كه در آينده نزديك اين اردوگاه‌ها قادر به پذيرش دو ميليون نفر نخواهند بود. همچنين مسلماناني كه تابعيت خود را از دست داده‌اند احتمالا مبدل به ساكنان مخفي محكوم به سرگرداني در برزخ ناآرام جامعه هند بدون هيچ‌گونه حق و حقوق قانوني خواهند شد.