پيدا و پنهان
موج مهاجرت كارگران كردستاني به عراق
به گفته كاظم احمديان، دبير انجمن صنفي كارگران ساختماني گراني مصالح ساختماني و ركود ساختمان‌سازي در چند سال گذشته، موجب مهاجرت بيشتر كارگران به عراق و شهرهاي كربلا و سليمانيه شده و بيشتر كارگران مهاجر مربوط به استان كردستان به ويژه شهر مريوان هستند كه از مرز سليمانيه به شكل انفرادي و با استفاده از گذرنامه زيارتي وارد عراق مي‌شوند. وي اضافه كرد: بيشتر اين كارگران در دوره‌هاي زماني يك ماه تا ۴۵ روز در عراق كار مي‌كنند و پس از اتمام مهلت گذرنامه براي تمديد دوباره به كشور مراجعت مي‌كنند. به گزارش ايرنا، اين فعال صنفي در زمينه ميزان دستمزد كارگران گفت: «ميانگين دستمزد هر كارگر در داخل كشور روزانه ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان است؛ در حالي كه بنابر اطلاعات غيرموثق، كارگران مهاجر در عراق روزانه بين ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان دستمزد مي‌گيرند». وي افزود: مواردي هم وجود دارد كه شركت‌هاي پيمانكاري فراخواني براي اعزام نيروي كار ساختماني به عراق منتشر كرده‌اند و افراد را در گروه‌هاي چند نفره به اين كشور اعزام مي‌كنند كه در اين شرايط افراد با مشكلات كمتري روبرو مي‌شوند.
نظر يك سايت اصولگرا درباره پوشش شبنم نعمت‌زاده در دادگاه
سايت «الف» متعلق به احمد توكلي در يادداشتي با اشاره به محاكمه شبنم نعمت‌زاده به اتهام اخلال در بازار دارو و نوع پوشش او در دادگاه كه با پوشيدن چادر مشكي و حجاب سفت و سختي بوده، نوشت: آنچه در تصوير امروز «شبنم نعمت‌زاده» مهم جلوه مي‌كند، تفاوت پوشش او (بر اساس عكس‌هاي قبلي منتسب به وي) در بيرون و درون جلسه دادگاه و حتي تفاوت فاحش چهره صاحب اين تصوير با عكس‌هاي قبلي منتسب به «شبنم نعمت‌زاده» است. آيا عكس‌هاي قبلي به اشتباه به جاي شبنم نعمت‌زاده واقعي منتشر شده يا عكس‌هاي تاكنون منتشر شده (هر چند كه قديمي) متعلق به همين چهره‌اي است كه اكنون در مقابل دوربين‌ها قرار دارد؟ اگر احتمال دوم صحت داشته باشد بايد پرسيد آيا شبنم نعمت‌زاده، به صورت طبيعي و از پيش، پوشش خود را تغيير داده يا براي حضور در دادگاه حجاب برتر را انتخاب كرده؟!
عقب‌نشيني در مقابل تاجران برنج
معاون بازرگاني داخلي وزير صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامه‌اي به شركت بازرگاني دولتي ايران، دستور ترخيص برنج‌هاي وارداتي متوقف در گمرك را صادر كرد. البته طبق اين نامه واردكنندگان متعهد مي‌شوند اين برنج‌ها را پس از فصل برداشت برنج داخلي عرضه كنند. اخيرا برخي تجار برنج اظهار كرده بودند كه ۱۵۰ هزار تن برنج وارداتي آنها به دليل عدم تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني و ممنوع شدن واردات، در گمرك مانده و امكان ترخيص پيدا نكرده است. در واكنش به اين موضوع دبير انجمن توليدكنندگان برنج در گفت‌وگويي گفته بود: تاجراني كه مي‌گويند برنج‌هاي‌شان در گمرك مانده است تا زماني كه كشور به برنج نياز ندارد، برنج‌هاي‌شان را در يك مكان سالم نگه دارند و وارد كشور نكنند.
تبعاتي كه انتشار فيش‌هاي حقوقي دارد
يك اقتصاددان معتقد است انتشار فيش‌هاي حقوقي در سامانه حقوق و مزايا مي‌تواند باعث افزايش شفافيت شود اما اين قضيه مي‌تواند باعث افزايش فشارهاي افكار عمومي براي كاهش حقوق‌هاي كارمندان شود كه تبعاتي به دنبال خواهد داشت. به گفته اميرحسين خالقي يكي از دلايلي كه براي افزايش فساد در دستگاه‌هاي اداري عنوان مي‌شود كاهش حقوق رسمي كارمندان دولت است كه مي‌تواند باعث شود كارمندان براي جبران آن به فساد كشيده شوند. بنابراين بهترين راهكار اين است كه دولت هرچه بيشتر كوچك شود و از حجم دستگاه‌هاي اداري كاسته شود، در غير اين صورت هميشه فضايي براي سوءاستفاده از موقعيت‌هاي اداري خواهد بود.
انتظار يك ساله ۱.۲ ميليون بيكار براي ورود به بازار كار
مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار جمعيت بيكار كل كشور بر اساس آمار سالانه، در پايان سال ۹۷ را حدود ۳ ميليون و ۲۶۱ هزار نفر اعلام كرد و افزود: بررسي وضعيت سني بيكاران كشور به استناد گزارش مركز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت كار نشان مي‌دهد، حدود يك ميليون و ۷۲۶ هزار و ۶۰۰ نفر از جمعيت بيكار در بازه سني ۱۵ تا ۲۹ سال قرار دارند. اين در حالي است كه طول مدت بيكاري حدود ۳۸ درصد از جمعيت بيكار، يك سال و بيش از يك سال بوده است. در عين حال طول مدت بيكاري ۲ ميليون و ۱۹ هزار بيكار كشور كمتر از يك سال بوده است. بنا بر اين گزارش بيشترين نسبت جمعيت بيكار كه طول مدت بيكاري آنها يك سال و بيشتر بوده، مربوط به گروه سني ۲۵ تا ۲۹ سال كشور است كه حدود ۳۶ درصد در برآورد مي‌شود. همچنين طي سال‌هاي اخير بيشترين نسبت جمعيت بيكار كه طول مدت بيكاري آنها بين ۷ تا ۱۲ ماه بوده، مربوط به جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال با تقريبا ۳۱.۸ درصد بوده و همچنين سهم قابل توجهي از جمعيت بيكار كه به نظر مي‌رسد با افزايش سن بيكاران سختگيري آنان در انتخاب شغل متناسب با شأن اجتماعي، كمتر مي‌شود.