فشار بر دولت، نارضايتي مردم
1000هزار ميليارد تومان يارانه پنهان در اقتصاد ايران
جواد هاشمي
«قيمت‌ها بايد آزاد شده و واقعي شوند»، «دولت بايد با تداوم حضور خود، از اقشار كم‌درآمد، حمايت كند.» اين دو جمله، نشان‌دهنده دو رويكرد متفاوت فكري و عملي است كه در طول تمام دهه‌هاي گذشته، در اقتصاد ايران تكرار شده و طرفداران اين دو رويكرد، همواره بر لزوم حركت به سمت تفكرات‌شان تاكيد داشته‌اند. در سال‌هاي گذشته يك دو قطبي انديشه‌اي بر سر پرداخت يارانه در اقتصاد ايران به وجود آمده و در طول دهه‌هاي گذشته با هر تغيير دولتي، بسته به ميزان نزديكي دولت‌ها با هر يك از اين دو جناح فكري، تغييراتي در سطح سياستگذاري كلان اقتصادي ايران شكل گرفته است. هر چند هر دوي اين گروه‌ها، معتقدند دولت‌ها هرگز به‌طور كامل تفكرات آنها را پياده نكرده‌اند و علت حل نشدن بسياري از اين مشكلات، همين سياست يكي به نعل و يكي به ميخ دولت‌هاست اما در عمل آنچه رخ داده، نشان از قرار گرفتن دولت در يك تنگناي اقتصادي است؛ تنگنايي كه از يك سو، قوه مجريه را مجبور كرده در سال از راه‌هاي مختلف، بيش از هزار ميليارد تومان يارانه بدهد و در عمل نه تنها از اين يارانه‌ها، به سود قابل‌توجهي نرسد كه حتي مشكلاتي مانند افزايش فشار به طبقات كم‌درآمد و بالا رفتن فاصله طبقاتي نيز تداوم يابد.قانون اساسي ايران، در چند اصل خود، مستقيما به دولت وظايف و مسووليت‌هاي اقتصادي كلاني را محول كرده كه براساس آن، سياست‌هاي حمايتي از اقشار مختلف جامعه و نزديك شدن به عدالت و برابري، بخشي از اقداماتي است كه بايد از سوي سياستگذاران كلان اجرايي شده و به مرحله اجرا برسد.اصل 28 قانون اساسي بر لزوم فراهم آمدن شرايط كار مساوي براي تمام افراد جامعه، اصل 31 بر حق مسكن همگاني و اصل 43 بر تامين استقلال اقتصادي جامعه تاكيد دارد. مسووليت‌هاي فوق مي‌توانند با همراهي ساير بخش‌هاي اقتصادي كشور و در چارچوب طرح‌هاي مشاركتي نيز دنبال شوند، اما حوزه‌هايي كه مستقيما به حمايت از مردم مي‌پردازند، وظيفه دولت خواهند بود. اصل 29 قانون اساسي، تصريح كرده: برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، ازكار افتادگي، بي‌سرپرستي، درراه ماندگي، حوادث و سوانح، نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره، حقي است همگاني. دولت موظف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌‌يك افراد كشور تامين كند.با در كنار هم قرار دادن اين اصول و سپس وظايفي كه از طريق قوانين بالادستي نظام مانند برنامه‌هاي توسعه يا قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي به دولت محول شده، مشخص ميشود كه لااقل در بستر فعلي بحث خارج كردن كامل دولت از چرخه تصدي‌گري اقتصادي و آزادسازي كامل قيمت‌ها، جزو گزينه‌هاي روي ميز نيست و اگر بناست در كوتاه‌مدت، برنامه‌ريزي انجام شود، اين طرح مي‌تواند در بستري كه نقش دولت در آن قطعي است، تعريف شود.
نقش مبهم يارانه
تحريم‌هاي طولاني‌مدت غرب عليه ايران در طول دهه‌هاي گذشته، تجربه جنگ هشت ساله و البته درآمد بي‌بديل نفت كه در بعضي سال‌ها جيب دولت‌ها را پر پول مي‌كرد، باعث شده بسياري از سياست‌هاي حمايتي دولت براي اقشار كم‌درآمد جامعه به تزريق يارانه نقدي يا غيرنقدي محدود شود. به اين ترتيب كه دولت‌ها با رصد شرايط اقتصادي جامعه و بخش‌هايي كه به حمايت نياز دارند، براي آنها يك بودجه حمايتي درنظر گرفته و با روش‌هايي مختلف، قيمت نهايي كالا يا خدمات ارايه شده را پايين‌تر از حد واقعي به دست مصرف‌كننده نهايي رساندند. اين مسير ثابت، در سال 1389 و در جريان نخستين سال از دولت دوم احمدي‌نژاد، يك تغيير مهم را تجربه كرد. در اين سال، دولت اعلام كرد كه بخشي از يارانه را در قالب طرح هدفمندي يارانه‌ها به جاي پرداخت غيرمستقيم به شكل نقدي دراختيار مردم قرار مي‌دهد و از زمان كليد خوردن اين طرح، دولت ماهانه
45 هزار و 500 تومان به حساب تمام ايراني‌ها واريز كرد. طرحي كه در ماه حدودا 3500 ميليارد تومان و در سال بيش از 40 هزار ميليارد تومان براي دولت هزينه داشت. هر چند پرداخت نقدي يارانه، موافقاني دارد و بسياري اجراي آن را در مسير كاهش نابرابري و تزريق عادلانه منابع درنظر مي‌گيرند، اما از همان ابتدا نيز اين سوال به وجود آمد كه وقتي تمام افراد جامعه به‌طور مساوي يك مبلغ مشخص را دريافت مي‌كنند، به اقشار كم‌درآمد چه كمك جدي و مشخصي صورت گرفته است؟
دعواي ناتمام انرژي
جداي از منابع قابل‌توجهي كه براي پرداخت يارانه نقدي از جيب دولت مي‌رود، يارانه‌هاي غيرمستقيم و پنهان نيز عملا بخش زيادي از بودجه كشور را به خود درگير كرده است. براساس جديد‌ترين بررسي‌ها، كل يارانه بودجه‌اي، فرابودجه‌‌اي و پنهان در سال جاري نزديك به 1300 هزار ميليارد تومان خواهد بود. بر اين اساس مجموع يارانه بودجه‌اي نزديك به
100 هزار ميليارد تومان، مجموع يارانه فرابودجه حدود 140 هزار ميليارد تومان و يارانه پنهان نيز نزديك به 1000 هزار ميليارد تومان است. همچنين مجموع تسهيلات يارانه‌اي اعطايي نيز حدود 73 هزار ميليارد تومان ارزيابي شده است.
پرداخت سالانه 1000 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان نشان از آن دارد كه اقتصاد ايران به شكلي بسيار گسترده به پولي كه از سوي دولت تزريق ميشود، وابسته شده و مشخص نيست در صورت حذف يا كاهش اين نقش، اقتصاد در چه شرايط جديدي قرار خواهد گرفت. از سوي ديگر سوال اصلي آنجاست كه رقم 987 هزار ميليارد توماني در سال جاري به كجا تزريق شده و چه تاثير مثبتي از خود بر جاي گذاشته است.بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه بخش قابل‌توجهي از اين يارانه به حوزه انرژي و سوخت اختصاص مي‌يابد. مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران چندي قبل در اين باره گفته بود: طبق آمارهاي رسمي دولت سالانه رقمي نزديك به ۸۹۰ هزار ميليارد تومان يارانه پرداخت مي‌كند كه حدود ۵۸۰ هزار ميليارد تومان آن مربوط به يارانه سوخت است، در حالي كه بر همگان واضح است در استفاده از بسياري از اين يارانه‌ها، عدالت رعايت نمي‌شود و اقشار هدف جامعه از آن بهره‌اي نمي‌برند. رعايت نشدن عدالت در يارانه سوخت و انرژي به‌دليل عدم برخورداري بسياري از اقشار كم‌درآمد جامعه از امكاناتي است كه بتوان با استفاده از آنها، يارانه را دريافت كرد. براي مثال در شرايطي كه دولت با تخصيص يارانه، نرخ هر ليتر بنزين را هزار تومان نگه داشته، قشر كم‌درآمد جامعه عملا وسيله نقليه‌اي ندارد كه بتواند از اين حمايت برخوردار شود و از سوي ديگر اقشار مرفه با چند وسيله نقليه همزمان، سود بيشتري را مي‌برند. همين روال در رابطه با يارانه‌اي كه برق، گاز يا آب پرداخت ميشود نيز صدق مي‌كند. جواد صالحي اصفهاني، استاد دانشگاه آكسفورد، چندي قبل با انتقاد از اين شيوه دولت در پرداخت يارانه انرژي گفته بود: اين يارانه سه مشكل بزرگ دارد كه آن را با يارانه غذا و دارو متفاوت مي‌كند: اول، يارانه انرژي به طرزي نامساوي تقسيم ميشود. دوم، به محيط‌زيست به‌شدت ضربه مي‌زند و مشكل سوم هم ضربه‌اي است كه به اشتغال مي‌زند.
پرداخت نقدي يا حذف؟
پيچيده شدن ماجراي يارانه‌هاي دولتي، پس از اثبات مشكلات موجود، با ابهام‌هايي گسترده در حوزه اجرا نيز روبه‌رو ميشود: چه راهكارهايي پيش‌روي دولت قرار دارد؟ پاسخ به اين سوال‌ها نيز، بسته به نزديكي صاحب‌نظر به نحله‌هاي فكري مختلف، متفاوت است.يكي از اصلي‌ترين گزينه‌هايي كه معمولا از سوي طرفداران اقتصاد باز مطرح ميشود، حذف نقش دولت و آزادسازي قيمت‌هاست. اين متفكران معتقدند با وجود شوك‌هاي حاصل از واقعي شدن قيمت‌ها، اقتصاد در شرايط واقعي خود به جلو مي‌رود و جامعه با تغييرات جديد خود را تطبيق خواهد داد و در عوض بار سنگين هزينه‌اي كه روي دوش دولت قرار دارد، كنار مي‌رود. اين نظر باتوجه به قوانين بالادستي نظام و البته شرايط واقعي اقتصادي كشور بعيد است كه لااقل در كوتاه‌مدت به مرحله اجرا نزديك شود. از سوي ديگر باتوجه به محدوديت‌ها و مشكلاتي كه اقتصاد ايران تحت‌تاثير تحريم‌هاي امريكا با آن
رو به روست، قطعا گزينه واقعي كردن قيمت‌ها، براي اجرايي شدن با دشواري مواجه ميشود.در آن سوي طيف، برخي كارشناسان اقتصادي، هرگونه تغيير در شرايط فعلي را خطرناك مي‌دانند و دولت را از تغيير در شرايط بازمي‌دارند.
فرشاد مومني، استاد دانشگاه علامه طباطبايي گفته: آمار منتشر شده در هفته‌هاي اخير گوياي آن است كه زمينه‌سازي ميشود تا نرخ بنزين دوباره افزايش يابد و براساس شنيده‌ها در مورد طول و عرض اين تصميم اعلام خطر مي‌كنم و از مسوولان درخواست مي‌كنم از كساني كه به دنبال افزايش نرخ بنزين هستند گزارشي بخواهند مبني بر اينكه آيا افزايش قيمت بنزين موجب افزايش خوش‌بيني مردم نسبت به حكومت ميشود؟ آيا نابرابري‌هاي ناموجه كاهش مي‌يابد؟ يا انگيزه براي سرمايه‌گذاري توليد افزايش مي‌يابد؟ اگر چنين نباشد درنگ كنيد.آنچه امروز واضح به نظر مي‌رسد، شرايط نامطوب نظام پرداخت يارانه در اقتصاد ايران است.
از سويي دولت رقمي نزديك به 1000 هزار ميليارد تومان يارانه پنهان پرداخت مي‌كند و
از سوي ديگر تقريبا تمامي تحليل‌ها از اين حكايت مي‌كند كه يارانه در انرژي و سوخت به شكل عادلانه توزيع نمي‌شود. اين يعني فلسفه وجودي يارانه كه حمايت از كم‌درآمدها و نزديك كردن جامعه به سطحي قابل‌قبول از عدالت است، نه تنها اجرايي نشده كه خود در برخي بخش‌ها يك بي‌عدالتي جديد به وجود آورده است. دولت مانند تمام سال‌هاي گذشته امروز نيز با يك سوال مهم روبه‌روست، آيا با وجود تمام مشكلات و ابهام‌ها، حفظ وضع موجود را به هزينه‌هاي احتمالي تغيير در شرايط ترجيح خواهد داد و همزمان در سال 1000 هزار ميليارد تومان بابت آن هزينه مي‌دهد يا تغييري اساسي‌تر از هدفمندي نصفه و نيمه حدودا 10 سال قبل خواهد پرداخت.